ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻋﻬﺪﻩ ، ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﻤﺎﻫﺎ ( ﺛﻘﺎﻓﺔ ) ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬﺎ ،
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﺎﺫﺥ ﻭﺗﺮﺍﺙ ﻣﻌﺘﻖ ﻟﻶﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻨﺎﻓﺢ ﻋﻨﻪ ﻭﻧﻨﺎﺿﻞ ﻭﻧﺜﻮﺭ ، ﺇﻧﺒﺮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻟﻐﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺇﺑﺎﺣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﻤﺮ !
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻗﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﺃﻭﻻً ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﺃﺑﺎﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ، ﻓﻬﻨﻴﺌﺎً ﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻊ ﺳﺪﻯً ﻭﻻ ﻟﻠﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ( ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ) ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ( ﻗﺤﺖ ) ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻤﻄﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﺧﻮﺍ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺜﺮﻳﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻭﻣﺠﺪﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺑﻘﺎﺕ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻄﺎﺣﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻬﺬﺍ ( ﻣﻠﺤﻮﻕ ) ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ ﻳﻤﻠﻚ ﺭﺻﻴﺪﺍً ﻫﺎﺋﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻷﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺿﻨﻜﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺻﺒﺮﺍ !
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﺣﻘﻖ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﺨﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺎﺀ ﺑﻼﺩﻱ ﻣﻤﻦ ﺳﻄﺮﻭﺍ ﺍﺳﻤﺎﺀﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﺿﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻭﺍﻟﺴﺆﺩﺩ ، ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﺮﺽ ، ﻳﺎ ﻟﻠﺤﺴﺮﺓ ، ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺒﺢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ، ﻇﺎﻧﺎً ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮﺭ ﺧﺪﻋﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺫﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺔ ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ( ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ ) ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﺃﻳﺔ ﺷﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺪﻟﺖ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ( ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ) ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ .
ﺃﻋﻮﺩ ﻷﺳﺎﻝ .. ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺒﺘﻠﻰ ﺑﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ، ﻫﻞ ﺛﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻧﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟ !
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻥ ( ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ ) ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﺳﺒﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﺸﻜﻮﻫﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ، ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻣﻜﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻗﺎﺑﻨﺎ .
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﺎﺫﺥ ﻭﺗﺮﺍﺙ ﻣﻌﺘﻖ ﻟﻶﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻨﺎﻓﺢ ﻋﻨﻪ ﻭﻧﻨﺎﺿﻞ ﻭﻧﺜﻮﺭ ، ﺇﻧﺒﺮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻟﻐﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺇﺑﺎﺣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﻤﺮ !
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻗﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﺃﻭﻻً ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﺃﺑﺎﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻤﻴﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ، ﻓﻬﻨﻴﺌﺎً ﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻊ ﺳﺪﻯً ﻭﻻ ﻟﻠﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ( ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ) ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ( ﻗﺤﺖ ) ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻤﻄﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﺧﻮﺍ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ، ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺜﺮﻳﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻭﻣﺠﺪﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺑﻘﺎﺕ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻄﺎﺣﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻬﺬﺍ ( ﻣﻠﺤﻮﻕ ) ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ ﻳﻤﻠﻚ ﺭﺻﻴﺪﺍً ﻫﺎﺋﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻷﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺿﻨﻜﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺻﺒﺮﺍ !
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﺣﻘﻖ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﺨﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺎﺀ ﺑﻼﺩﻱ ﻣﻤﻦ ﺳﻄﺮﻭﺍ ﺍﺳﻤﺎﺀﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﺿﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻭﺍﻟﺴﺆﺩﺩ ، ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﺮﺽ ، ﻳﺎ ﻟﻠﺤﺴﺮﺓ ، ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺒﺢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ، ﻇﺎﻧﺎً ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮﺭ ﺧﺪﻋﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺫﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺔ ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ( ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ ) ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﺃﻳﺔ ﺷﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺪﻟﺖ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ( ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ) ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ .
ﺃﻋﻮﺩ ﻷﺳﺎﻝ .. ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺒﺘﻠﻰ ﺑﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ، ﻫﻞ ﺛﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻧﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟ !
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻥ ( ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ ) ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﺳﺒﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﺸﻜﻮﻫﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ، ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻣﻜﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻗﺎﺑﻨﺎ .
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ
