قال الرئيس التنفيذي إريك يوان للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء ، كما ذكرت من قبل بلومبرج ، إن قرار زووم بعدم تشفير مكالمات المستخدمين المجانية يبقي الباب مفتوحًا للتعاون في مجال إنفاذ القانون.
وقال يوان "مستخدم مجاني بالتأكيد ، لا نريد أن نعطي ذلك لأننا نريد أيضا العمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي ، مع تطبيق القانون المحلي ، في حالة استخدام بعض الأشخاص ل Zoom لأغراض سيئة".
يعمل التشفير الشامل ، الذي تعمل عليه شركة مؤتمرات الفيديو حاليًا ، على تأمين الاتصالات على طول الطريق من كل جهاز إلى كل جهاز آخر على المكالمة. وأشار أليكس ستاموس مستشار الأمن في Zoom في تغريدة يوم الثلاثاء إلى أنه سيتم تمكينه فقط على الحسابات المدفوعة لأن "الغالبية العظمى من الضرر يأتي من مستخدمي الخدمة الذاتية ذوي الهويات المزيفة".
ارتفعت أعمال Zoom حيث أجبر جائحة الفيروس التاجي الملايين على العمل من المنزل. أدى ذلك إلى مزيد من التدقيق وكشف عن العديد من المشاكل الأمنية. منذ ذلك الحين ، تمت إضافة تشفير AES 256 GCM لجميع المستخدمين.
وأكدت الشركة عبر البريد الإلكتروني أن الشركة تعمل مع "دعاة سلامة الأطفال ، ومنظمات الحريات المدنية ، وخبراء التشفير ، وإنفاذ القانون" لتحسين استراتيجيتها. تم تصميم نهجها في التشفير لحماية الأطفال والضحايا المحتملين لجرائم الكراهية.
"نحن نخطط لتوفير التشفير الشامل للمستخدمين الذين يمكننا التحقق من هويتهم ، وبالتالي الحد من الضرر على هذه المجموعات الضعيفة. المستخدمون المجانيون يشتركون بعنوان بريد إلكتروني ، والذي لا يوفر معلومات كافية للتحقق من الهوية" ، المتحدث باسم كتب. "إن إيجاد التوازن المثالي أمر صعب. نحن نسعى دائمًا لفعل الشيء الصحيح."
