قالت ورقة تحليلية منشورة بالموقع الإلكتروني لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن كثيرين يتوقعون أن "تتحول قارة إفريقيا إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، على غرار الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يفرض على الدول الإفريقية العديد من التحديات للاستعداد بشكل فعَّال لمواجهة الجائحة العالمية".
واستحضرت الورقة البحثية، التي تحمل عنوان "العوامل المحفزة على انتشار وباء كورونا في إفريقيا"، نقاط الضعف التي تُعاني منها مؤسسات تلك الدول، والتي تقف حجر عثرة أمام نجاح جهود المواجهة في البعض منها، مما يُثير المخاوف العالمية من التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على السكان والاقتصاد في القارة.
وفي هذا الشأن، تعرّض تقرير أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية في أبريل 2020، بعنوان "خريطة عوامل الخطر لانتشار كوفيد-19 في إفريقيا"، لمستويات المخاطر المتفاوتة التي تتعرض لها دول القارة، وما تستوجب من استراتيجيات استجابة تختلف باختلاف ما لدى كل دولة من نقاط ضعف داخل هياكلها المتعددة.
وحدد التقرير تسعة عوامل خطر تختلف بشكل نسبي من دولة إلى أخرى داخل قارة إفريقيا، وتحتاج جهود مواجهة الوباء إلى فهمها، حتى يُمكن التصدي له بفعالية، لخصتها الورقة فيما يلي:
أولًا. الانفتاح على العالم: كما هو الحال في الدول الأخرى، جاءت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا نتيجة زيادة وسائل التواصل المختلفة مع العالم، كالسفر أو التجارة أو السياحة وغيرها. فقد كانت الدول الإفريقية التي تتمتع بأعلى مستوى من الاتصال الدولي، مثل مصر والمغرب ونيجيريا، من بين الأكثر تضررًا في المرحلة المبكرة من الأزمة.
ثانيًا. أنظمة الصحة العامة: تواجه النظم الصحية الإفريقية تحديًا كبيرًا، يتمثل في التصدي للفيروس بقدرات محدودة ومرهقة بكثافة سكانية مرتفعة وضغط كبير على الخدمات الصحية. وتحتل حماية العاملين بالقطاع الصحي أولوية كبرى لتلك الدول، نظرًا لأن الحفاظ على الأطقم الطبية هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على قدرة الخدمات الصحية. ومن المرجح أن تواجه النظم الصحية الضعيفة نسبيًّا انتشار الفيروس دون إجراء اختبارات أو تتبع للمرض بشكل كبير، مما يؤدي إلى تسريع معدلات انتشاره.
ثالثًا. كثافة المناطق الحضرية: تُعاني المناطق الحضرية في القارة من اكتظاظ السكان بشكل ملحوظ، وهو ما يوفر بيئة خصبة لانتشار الفيروس. كما ترتفع الكثافة الحضرية في الدول ذات عدد السكان المنخفض نسبيًّا، مثل منطقة الساحل الإفريقي، ويتشابه العمران الحضري في تلك الدول مع المدن المزدحمة بالسكان في إسبانيا وإيطاليا، التي انتشر بها الوباء بمعدلات متسارعة.
رابعًا. كثافة السكان في المناطق الحضرية: ينتشر الفيروس بصورة متسارعة في المدن، حيث ينتقل بسرعة خلال الحركة والاتصال المتكرر بين الناس، لذا تواجه الدول ذات التعداد السكاني المرتفع في المناطق الحضرية تحديات لوجستية واتصالية تتعلق برصد وربما عزل أكبر مجموعة من الأشخاص معرضين للإصابة.
خامسًا. مستوى الأعمار: يوجد ما يقرب من 80% من الوفيات بسبب فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ومع وجود 70% من سكان إفريقيا تحت سن 30 عامًا، فقد يقلل ذلك من التكاليف البشرية للمرض في القارة. ويبلغ معدل الوفيات لكل حالة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة 4%، رغم أن هذا يختلف كثيرًا من دولة إلى أخرى وفقًا لعدد الاختبارات التي تُجريها للكشف عن الفيروس وعمليات الإبلاغ.
سادسًا. الشفافية الحكومية: يرتبط تعاون المواطنين مع الحكومات للتخفيف من آثار الوباء بمدى ثقتهم فيها، واتسام الحكومة بالشفافية يُولِّد الثقة والشعور بالتضامن، ويُعزِّز الاعتقاد بين المواطنين بأن القيود تطبق بشكل عادل. كما أن المؤسسات الدولية إذا لم تثق في بيانات الحكومات المتعلقة بمعدلات انتشار الوباء، فمن غير المرجح أن تتعاون معها.
سابعًا. حرية الصحافة: تعمل الصحافة كنظام إنذار مبكر في أوقات الأزمات، بما يزيد من حدة التركيز على المشكلة، ويدفع الدولة إلى استجابات عاجلة، وتُساعد وسائل الإعلام أيضًا على مساءلة الحكومات عن تقاريرها للبيانات الرئيسية حول الأزمة، وإجبارها على عكس الواقع بشفافية.
ثامنًا. حجم الصراع: يُعطِّل الصراع المسلَّح نظم الصحة العامة في المناطق المتضررة، ويحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل: الغذاء، والمياه، والإمدادات الطبية. وتلعب درجة حدة الصراع وانتشاره الجغرافي دورًا في مستوى الاضطراب الذي يُسببه للمجتمع، وغالبًا ما يمتلك السكان المتأثرون بالصراع مخزونًا منخفضًا للموارد مقارنة بالسكان الآخرين، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية.
تاسعًا. السكان النازحون: قد يتجمع اللاجئون والسكان النازحون داخليًّا في مخيمات كبيرة، مع عدم الوصول الكافي إلى الخدمات كالمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. ويتركز 85% من النازحين قسرًا، البالغ عددهم 25 مليونًا، في 8 دول هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والصومال، وإثيوبيا، والسودان، ونيجيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكاميرون.
وفي هذا الصدد، أبرزت وفاء الريحان، باحثة في العلوم السياسية كاتبة المقالة، أن "نمط الحالات المُعلن عنها لظهور فيروس كورونا في إفريقيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة الانفتاح على العالم، وحجم سكان المناطق الحضرية، وقوة القطاع الصحي فيما يتعلق بإجراء الاختبارات في الوقت المناسب، ما يؤكد الحقيقة التي تعكس أن الحالات التي تم الإعلان عنها تُشكِّل ذلك الجزء المرئي من المشكلة".
ووفقا للمقالة، يظهر التأثير الكبير للانفتاح على العالم في توليد الحالات الأولية في دول مثل مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، حيث أدى تضخم حجم المدن الحضرية بها، وارتفاع قدراتها النسبية على إجراء الاختبارات، إلى التزايد في عدد الحالات التي سجلت في تلك الدول.
بينما أشارت الدراسة إلى أن كينيا، ونيجيريا، وإثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، وزيمبابوي، هي دول ذات درجات مرتفعة نسبيًّا من عوامل الخطر رغم أنها لم تشهد المستويات العالية من الحالات المُعلن عنها. وقد يعكس هذا إما جهودًا فعّالة نسبيًّا لاحتواء انتشار الفيروس، أو تأخر الإبلاغ عن الحالات، وهو ما يتطلب مراقبة الأوضاع في تلك الدول.
واستحضرت الورقة البحثية، التي تحمل عنوان "العوامل المحفزة على انتشار وباء كورونا في إفريقيا"، نقاط الضعف التي تُعاني منها مؤسسات تلك الدول، والتي تقف حجر عثرة أمام نجاح جهود المواجهة في البعض منها، مما يُثير المخاوف العالمية من التداعيات المحتملة لتلك الأزمة على السكان والاقتصاد في القارة.
وفي هذا الشأن، تعرّض تقرير أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية في أبريل 2020، بعنوان "خريطة عوامل الخطر لانتشار كوفيد-19 في إفريقيا"، لمستويات المخاطر المتفاوتة التي تتعرض لها دول القارة، وما تستوجب من استراتيجيات استجابة تختلف باختلاف ما لدى كل دولة من نقاط ضعف داخل هياكلها المتعددة.
وحدد التقرير تسعة عوامل خطر تختلف بشكل نسبي من دولة إلى أخرى داخل قارة إفريقيا، وتحتاج جهود مواجهة الوباء إلى فهمها، حتى يُمكن التصدي له بفعالية، لخصتها الورقة فيما يلي:
أولًا. الانفتاح على العالم: كما هو الحال في الدول الأخرى، جاءت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا نتيجة زيادة وسائل التواصل المختلفة مع العالم، كالسفر أو التجارة أو السياحة وغيرها. فقد كانت الدول الإفريقية التي تتمتع بأعلى مستوى من الاتصال الدولي، مثل مصر والمغرب ونيجيريا، من بين الأكثر تضررًا في المرحلة المبكرة من الأزمة.
ثانيًا. أنظمة الصحة العامة: تواجه النظم الصحية الإفريقية تحديًا كبيرًا، يتمثل في التصدي للفيروس بقدرات محدودة ومرهقة بكثافة سكانية مرتفعة وضغط كبير على الخدمات الصحية. وتحتل حماية العاملين بالقطاع الصحي أولوية كبرى لتلك الدول، نظرًا لأن الحفاظ على الأطقم الطبية هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على قدرة الخدمات الصحية. ومن المرجح أن تواجه النظم الصحية الضعيفة نسبيًّا انتشار الفيروس دون إجراء اختبارات أو تتبع للمرض بشكل كبير، مما يؤدي إلى تسريع معدلات انتشاره.
ثالثًا. كثافة المناطق الحضرية: تُعاني المناطق الحضرية في القارة من اكتظاظ السكان بشكل ملحوظ، وهو ما يوفر بيئة خصبة لانتشار الفيروس. كما ترتفع الكثافة الحضرية في الدول ذات عدد السكان المنخفض نسبيًّا، مثل منطقة الساحل الإفريقي، ويتشابه العمران الحضري في تلك الدول مع المدن المزدحمة بالسكان في إسبانيا وإيطاليا، التي انتشر بها الوباء بمعدلات متسارعة.
رابعًا. كثافة السكان في المناطق الحضرية: ينتشر الفيروس بصورة متسارعة في المدن، حيث ينتقل بسرعة خلال الحركة والاتصال المتكرر بين الناس، لذا تواجه الدول ذات التعداد السكاني المرتفع في المناطق الحضرية تحديات لوجستية واتصالية تتعلق برصد وربما عزل أكبر مجموعة من الأشخاص معرضين للإصابة.
خامسًا. مستوى الأعمار: يوجد ما يقرب من 80% من الوفيات بسبب فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ومع وجود 70% من سكان إفريقيا تحت سن 30 عامًا، فقد يقلل ذلك من التكاليف البشرية للمرض في القارة. ويبلغ معدل الوفيات لكل حالة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة 4%، رغم أن هذا يختلف كثيرًا من دولة إلى أخرى وفقًا لعدد الاختبارات التي تُجريها للكشف عن الفيروس وعمليات الإبلاغ.
سادسًا. الشفافية الحكومية: يرتبط تعاون المواطنين مع الحكومات للتخفيف من آثار الوباء بمدى ثقتهم فيها، واتسام الحكومة بالشفافية يُولِّد الثقة والشعور بالتضامن، ويُعزِّز الاعتقاد بين المواطنين بأن القيود تطبق بشكل عادل. كما أن المؤسسات الدولية إذا لم تثق في بيانات الحكومات المتعلقة بمعدلات انتشار الوباء، فمن غير المرجح أن تتعاون معها.
سابعًا. حرية الصحافة: تعمل الصحافة كنظام إنذار مبكر في أوقات الأزمات، بما يزيد من حدة التركيز على المشكلة، ويدفع الدولة إلى استجابات عاجلة، وتُساعد وسائل الإعلام أيضًا على مساءلة الحكومات عن تقاريرها للبيانات الرئيسية حول الأزمة، وإجبارها على عكس الواقع بشفافية.
ثامنًا. حجم الصراع: يُعطِّل الصراع المسلَّح نظم الصحة العامة في المناطق المتضررة، ويحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل: الغذاء، والمياه، والإمدادات الطبية. وتلعب درجة حدة الصراع وانتشاره الجغرافي دورًا في مستوى الاضطراب الذي يُسببه للمجتمع، وغالبًا ما يمتلك السكان المتأثرون بالصراع مخزونًا منخفضًا للموارد مقارنة بالسكان الآخرين، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية.
تاسعًا. السكان النازحون: قد يتجمع اللاجئون والسكان النازحون داخليًّا في مخيمات كبيرة، مع عدم الوصول الكافي إلى الخدمات كالمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. ويتركز 85% من النازحين قسرًا، البالغ عددهم 25 مليونًا، في 8 دول هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والصومال، وإثيوبيا، والسودان، ونيجيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكاميرون.
وفي هذا الصدد، أبرزت وفاء الريحان، باحثة في العلوم السياسية كاتبة المقالة، أن "نمط الحالات المُعلن عنها لظهور فيروس كورونا في إفريقيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة الانفتاح على العالم، وحجم سكان المناطق الحضرية، وقوة القطاع الصحي فيما يتعلق بإجراء الاختبارات في الوقت المناسب، ما يؤكد الحقيقة التي تعكس أن الحالات التي تم الإعلان عنها تُشكِّل ذلك الجزء المرئي من المشكلة".
ووفقا للمقالة، يظهر التأثير الكبير للانفتاح على العالم في توليد الحالات الأولية في دول مثل مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، حيث أدى تضخم حجم المدن الحضرية بها، وارتفاع قدراتها النسبية على إجراء الاختبارات، إلى التزايد في عدد الحالات التي سجلت في تلك الدول.
بينما أشارت الدراسة إلى أن كينيا، ونيجيريا، وإثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، وزيمبابوي، هي دول ذات درجات مرتفعة نسبيًّا من عوامل الخطر رغم أنها لم تشهد المستويات العالية من الحالات المُعلن عنها. وقد يعكس هذا إما جهودًا فعّالة نسبيًّا لاحتواء انتشار الفيروس، أو تأخر الإبلاغ عن الحالات، وهو ما يتطلب مراقبة الأوضاع في تلك الدول.
