قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، الخميس، إن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان لكن ستقلصه ساعة واحدة.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون، أن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا.
وستخضع الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح للحظر القائم خلال رمضان.
وتزامنا مع تمديد الحظر، قررت الحكومة تخفيف بعض التدابير المتخذة لتجنب التجمعات والزحمة في الساعات التي تسبق الحظر.
ومن هذه التدابير، السماح للمراكز والمحال التجارية بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء (17,00 ت غ)، بدلا من الإغلاق يومي الجمعة والسبت.
وأضاف مدبولي أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق، منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم".
كما ستسمح السلطات "بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وبتقديم المطاعم خدمات التوصيل أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحل مباشرة".
وأكد أن السلطات مستعدة لإعادة فرض القيود إذا بدأت حالات الإصابة في الزيادة بما يفوق التوقعات، مشيرا إلى أن هناك احتياطي كبير من مستشفيات الجيش والشرطة لدعم المستشفيات العامة إذا لزم الأمر.
ولفت إلى أن الحكومة ستراجع إجراءاتها الجديدة بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت ستبقي عليها.
وعبّر عن أمله في أن تبدأ الدولة "في أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية"، مصحوبة ببعض التدابير الاحترازية لتجنب الجائحة.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون، أن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا.
وستخضع الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح للحظر القائم خلال رمضان.
وتزامنا مع تمديد الحظر، قررت الحكومة تخفيف بعض التدابير المتخذة لتجنب التجمعات والزحمة في الساعات التي تسبق الحظر.
ومن هذه التدابير، السماح للمراكز والمحال التجارية بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء (17,00 ت غ)، بدلا من الإغلاق يومي الجمعة والسبت.
وأضاف مدبولي أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق، منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم".
كما ستسمح السلطات "بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وبتقديم المطاعم خدمات التوصيل أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحل مباشرة".
وأكد أن السلطات مستعدة لإعادة فرض القيود إذا بدأت حالات الإصابة في الزيادة بما يفوق التوقعات، مشيرا إلى أن هناك احتياطي كبير من مستشفيات الجيش والشرطة لدعم المستشفيات العامة إذا لزم الأمر.
ولفت إلى أن الحكومة ستراجع إجراءاتها الجديدة بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت ستبقي عليها.
وعبّر عن أمله في أن تبدأ الدولة "في أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية"، مصحوبة ببعض التدابير الاحترازية لتجنب الجائحة.
وينقل للأرشيف 
