قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن الوزارة تواكب المغاربة العالقين بالخارج عن طريق التكفل الصحي والنفسي بهم، مؤكدة أنها تسعى للتخفيف من الأزمة التي أحدثها إغلاق المغرب لمجاله الجوي نتيجة جائحة كورونا.
وضمن اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب تداعيات انتشار وباء "كوفيد 19"، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، قالت المسؤولة الحكومية إن "المغرب دائما كان سباقا للترحيل، وفي مقدمة المرحلين طلبة ووهان".
وفي الوقت الذي أكدت فيه الوفي أن المغرب لم ينس أبناءه، طالبت المغاربة العالقين بـ"الصبر حتى يْفرّجْ الله"، وأضافت: "نعلم أن هذه تضحية يقومون بها، وسنتجاوز الأزمة وسيسجل التاريخ تضحياتهم"، معتبرة أن "الاختيار الذي قام به المغرب يتطلب التضحيات وسيأتي الفرج إن شاء الله".
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كشفت أن الترحيل يقتضي مجموعة من الإجراءات، منها التنسيق مع القطاعات المرتبطة بالصحة والدرك، معلنة أن هناك 18 ألفا و226 مغربيا، فضلا عن الطلبة الذين تتابع الوزارة ملفهم والذين يعدون بالألف، موردة أن بفرنسا وحدها يوجد 40 ألف طالب.
"كل بلد دبر هذه الأزمة بشكل مختلف، والمغرب اختار الأمن الصحي ووقاية المغاربة أولا، وتم تعطيل كل شيء"، تقول الوفي التي أضافت أن "المنطقي هو إنجاح الأمن الصحي للمغاربة داخل الوطن"، موضحة: "المغاربة اضطروا للزوم بيوتهم وقدموا تضحيات، الأمر الذي أفرز حالات اجتماعية تمت تسويتها بالتكافل الاجتماعي".
وفي هذا الصدد، سجلت المسؤولة الحكومية أن "الظرفية الاستثنائية فرضت عدم اتخاذ قرارات متسرعة لفتح المجال لدخول العالقين رغم أنهم فوق رؤوسنا ونتألم لألمهم"، مبرزة أن "الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسوية وضعية المغاربة العالقين عبر كل تمثيلية دبلوماسية مغربية في البلدان التي يتواجدون بها".
وقالت الوفي إن "المحاورين الذين كنا نتواصل معهم في السفارات كُلْشي مشْغولْ، الله يْكونْ في العونْ، بسبب الإجراءات الاحترازية من طرف كل بلد"، مشيرة إلى أن الخلية التي تشتغل على هذا الموضوع تدبر الأزمة في القارات الخمس بتفاوت زمني كبير.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن "الوضعية صعبة ويجب أن نعترف بهذا الأمر، لكن تم التكفل بإيواء العالقين في هذه الدول وتوفير فنادق ومآوي، وهي مواكبة مستمرة في ظرف استثنائي"، كاشفة أنه تمت تعبئة كفاءات في عدة ميادين، منها الميدان الطبي ومجال المحاماة، لتقديم الاستشارة القانونية لهؤلاء العالقين لمواجهة الوضعية الصعبة التي يمكن أن تعترضهم.
وفي هذا الصدد، أكدت الوفي أنه سيتم إطلاق المساعدة الطبية والنفسية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال مدة هذه الجائحة، مشددة على أن هناك العشرات من الأطباء المغارة وضعوا خبرتهم رهن إشارة القنصليات والسفارات للتخفيف من تداعيات الحجر الصحي.
وبخصوص ترحيل الجثامين، أوردت الوفي أنه تم التعامل مع هذا الملف بيقظة كبيرة وتدبير ناجع، حيث تمت متابعة جميع الحالات بعد تعذر الترحيل، مشيرة إلى مواكبة الأسر المغربية في مقابر المسلمين في دول الاستقبال بشكل يومي.
الوفي كشفت أن 90 في المائة من الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها في مدن الاستقبال، مؤكدة أنه "عندما ينتهي هذا الأمر، ومن أراد ترحيل الرفات، فإن التمثيلية الدبلوماسية ستواكب المسطرة القضائية لذلك".
وفي هذا الصدد، أوضحت الوفي أنه تمت ملاءمة عقود التأمين التي تخص الترحيل ليتم الدفن في بلدان الاستقبال، منبهة إلى أن بعض الدول قررت التكفل بدفن المتوفين في أراض في ملكيتها للتخفيف من الآثار المالية لشراء المقابر.
المسؤولة الحكومية قالت إن الوزارة خصصت مليون درهم لتغطية مصاريف الدفن للمواطنين الذين لا يتوفرون على عقود التأمين، مبرزة أنه "في إطار مواجهة العوز، يتم التعامل مع الحالات بشكل مستمر، وقد تمت معالجة عدد من الملفات في هذه الظرفية".
وضمن اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب تداعيات انتشار وباء "كوفيد 19"، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، قالت المسؤولة الحكومية إن "المغرب دائما كان سباقا للترحيل، وفي مقدمة المرحلين طلبة ووهان".
وفي الوقت الذي أكدت فيه الوفي أن المغرب لم ينس أبناءه، طالبت المغاربة العالقين بـ"الصبر حتى يْفرّجْ الله"، وأضافت: "نعلم أن هذه تضحية يقومون بها، وسنتجاوز الأزمة وسيسجل التاريخ تضحياتهم"، معتبرة أن "الاختيار الذي قام به المغرب يتطلب التضحيات وسيأتي الفرج إن شاء الله".
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كشفت أن الترحيل يقتضي مجموعة من الإجراءات، منها التنسيق مع القطاعات المرتبطة بالصحة والدرك، معلنة أن هناك 18 ألفا و226 مغربيا، فضلا عن الطلبة الذين تتابع الوزارة ملفهم والذين يعدون بالألف، موردة أن بفرنسا وحدها يوجد 40 ألف طالب.
"كل بلد دبر هذه الأزمة بشكل مختلف، والمغرب اختار الأمن الصحي ووقاية المغاربة أولا، وتم تعطيل كل شيء"، تقول الوفي التي أضافت أن "المنطقي هو إنجاح الأمن الصحي للمغاربة داخل الوطن"، موضحة: "المغاربة اضطروا للزوم بيوتهم وقدموا تضحيات، الأمر الذي أفرز حالات اجتماعية تمت تسويتها بالتكافل الاجتماعي".
وفي هذا الصدد، سجلت المسؤولة الحكومية أن "الظرفية الاستثنائية فرضت عدم اتخاذ قرارات متسرعة لفتح المجال لدخول العالقين رغم أنهم فوق رؤوسنا ونتألم لألمهم"، مبرزة أن "الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسوية وضعية المغاربة العالقين عبر كل تمثيلية دبلوماسية مغربية في البلدان التي يتواجدون بها".
وقالت الوفي إن "المحاورين الذين كنا نتواصل معهم في السفارات كُلْشي مشْغولْ، الله يْكونْ في العونْ، بسبب الإجراءات الاحترازية من طرف كل بلد"، مشيرة إلى أن الخلية التي تشتغل على هذا الموضوع تدبر الأزمة في القارات الخمس بتفاوت زمني كبير.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن "الوضعية صعبة ويجب أن نعترف بهذا الأمر، لكن تم التكفل بإيواء العالقين في هذه الدول وتوفير فنادق ومآوي، وهي مواكبة مستمرة في ظرف استثنائي"، كاشفة أنه تمت تعبئة كفاءات في عدة ميادين، منها الميدان الطبي ومجال المحاماة، لتقديم الاستشارة القانونية لهؤلاء العالقين لمواجهة الوضعية الصعبة التي يمكن أن تعترضهم.
وفي هذا الصدد، أكدت الوفي أنه سيتم إطلاق المساعدة الطبية والنفسية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال مدة هذه الجائحة، مشددة على أن هناك العشرات من الأطباء المغارة وضعوا خبرتهم رهن إشارة القنصليات والسفارات للتخفيف من تداعيات الحجر الصحي.
وبخصوص ترحيل الجثامين، أوردت الوفي أنه تم التعامل مع هذا الملف بيقظة كبيرة وتدبير ناجع، حيث تمت متابعة جميع الحالات بعد تعذر الترحيل، مشيرة إلى مواكبة الأسر المغربية في مقابر المسلمين في دول الاستقبال بشكل يومي.
الوفي كشفت أن 90 في المائة من الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها في مدن الاستقبال، مؤكدة أنه "عندما ينتهي هذا الأمر، ومن أراد ترحيل الرفات، فإن التمثيلية الدبلوماسية ستواكب المسطرة القضائية لذلك".
وفي هذا الصدد، أوضحت الوفي أنه تمت ملاءمة عقود التأمين التي تخص الترحيل ليتم الدفن في بلدان الاستقبال، منبهة إلى أن بعض الدول قررت التكفل بدفن المتوفين في أراض في ملكيتها للتخفيف من الآثار المالية لشراء المقابر.
المسؤولة الحكومية قالت إن الوزارة خصصت مليون درهم لتغطية مصاريف الدفن للمواطنين الذين لا يتوفرون على عقود التأمين، مبرزة أنه "في إطار مواجهة العوز، يتم التعامل مع الحالات بشكل مستمر، وقد تمت معالجة عدد من الملفات في هذه الظرفية".
وينقل للأرشيف 
