قررت الكويت اقتراض نحو 9.6 مليارات دولار لسد عجز الموازنة، منضمة بذلك لدول الخليج الفارسي التي لجأت إلى الديون لتغطية عجوزات خلفها تراجع أسعار النفط.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزير المالية الكويتي أنس الصالح أصدر قرارا يقضي بأن تقترض الكويت من خلال إصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد العجز المتوقع وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير إصداراته من أدوات الدين.
وكانت عدة دول خليجية سبقت الكويت بهذه الخطوة، حيث قامت السعودية بطرح سندات دولية بالدولار الشهر الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار، في أول اقتراض لها من السوق الدولية، فضلا عن الإعلان، في بداية الشهر الماضي، عن إجراءات تقشفية تمثلت في تخفيض رواتب الوزراء ومزايا أعضاء مجلس الشورى وصرف رواتب الموظفين حسب الأشهر الميلادية وليس الهجرية لكون السنة الميلادية أطول من الهجرية.
وفي قطر، باعت هذه الدولة سندات بقيمة 9 مليارات دولار في أيار/مايو الماضي، ما يعكس أزمتهما الاقتصادية الخانقة جراء سياساتهما في المنطقة والحرب على اليمن، بينما جمعت إمارة أبو ظبي من بيع سندات مبلغ 5 مليارات دولار في نيسان/أبريل الماضي.
