يستعد رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس لادخال تعديل على حكومته التي تتراجع في استطلاعات الرأي بعد عام من توليه السلطة، وذلك بهدف اعطائها دفعا قبل المفاوضات الصعبة مع الدائنين الدوليين، بحسب ما افادت وسائل الاعلام الجمعة.
والتعديل الذي يجب ان يتم بحلول السبت لا يشمل بالمبدأ وزير المال اقليدس تساكالوتوس المفاوض الرئيسي مع الدائنين والذي يحظى بتقديرهم، ومن المقرر بالتالي ان يبقى في منصبه.
واشار عدد من وسائل الاعلام الى ان التعديل يتركز على انفتاح حزب سيريزا اليساري المتطرف الحاكم منذ 2015 مع حزب "اليونانيين المستقلين" اليميني (انيل)، على الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وبحسب شائعات تناقلتها وسائل الاعلام لكن لم تؤكدها أوساط تسيبراس، ستسند حقائب وزارية الى حزب "باسوك" الاشتراكي او الى حزب "ديمار" الذي تشكل اثر انشقاقه عن سيريزا خلال ازمة الديون عام 2010.
وقد يشكل تسيبراس ايضا وزارة مستقلة للهجرة التي كانت حتى الان ادارة تابعة لوزارة الداخلية.
ويتوقع ان يعين تسيبراس شخصيات خلفا لبعض الوزراء المحسوبين على الجناح المتطرف في الحزب والذين كانوا ابدوا اعتراضا على سياسات التقشف التي فرضها الدائنون اي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان هذا التعديل منتظرا في الاسابيع الاخيرة، وخصوصا بعد اعادة انتخاب تسيبراس اخيرا في مؤتمر سيريزا بغالبية كبيرة على رأس الحزب.
وسيكون هذا اول تعديل وزاري لائتلاف سيريزا-انيل المنبثق من انتخابات ايلول/سبتمبر 2015 والذي خسر شعبيته خصوصا بسبب تمسكه بسياسات التقشف التي فرضها الدائنون الدوليون.
