نفى ثلاثة حكام لبنانيين اتهامات وجهت إليهم بقبول رشى جنسية للتلاعب في نتيجة مباراة بكاس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لكن طلبهم الافراج عنهم بكفالة رفض من قاض سنغافوري اليوم الاربعاء.
وقال القاضي كامالا بونامبالام انه رفض طلبهم "خشية مغادرتهم البلاد."
وسيمثل الحكم الدولي علي صباغ ومساعداه علي عيد وعبد الله طالب مجددا امام المحكمة في 18 أبريل الجاري.
ويوم الثلاثاء نفى رجل أعمال من سنغافورة متهم بتقديم الرشوة الجنسية الى الحكام اللبنانيين الثلاثة هذه الاتهامات وافرج عنه بكفالة مالية.
وقال المحامي ثونج تشي كون الذي يدافع عن رجل الاعمال اريك دينج سي يانج ان موكله ينفي تهم الفساد الثلاث الموجهة اليه.
وأفرج عن المتهم مقابل 150 الف دولار سنغافوري (121 الف دولار امريكي) على أن يمثل دينج أمام القضاء من جديد في 18 أبريل.
وكان من المقرر ان يدير طاقم التحكيم اللبناني مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي بين تامبينز روفرز السنغافوري صاحب الارض وايست بنغال الهندي يوم الاربعاء الماضي لكن تم استبدالهم من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قبل ساعات من انطلاق المباراة.
وأمرت السلطات القضائية باحتجاز الحكام الثلاثة بعيدا عن بعضهم البعض. ودفع الادعاء ضد الافراج عنهم بكفالة بسبب مخاوف من ان يكونوا جزءا من شبكة منظمة.
ويواجه الحكام اذا ادينوا غرامة تبلغ 100 ألف دولار سنغافوري (80700 دولار امريكي) والسجن لخمس سنوات بحد أقصى.
وقال القاضي كامالا بونامبالام انه رفض طلبهم "خشية مغادرتهم البلاد."
وسيمثل الحكم الدولي علي صباغ ومساعداه علي عيد وعبد الله طالب مجددا امام المحكمة في 18 أبريل الجاري.
ويوم الثلاثاء نفى رجل أعمال من سنغافورة متهم بتقديم الرشوة الجنسية الى الحكام اللبنانيين الثلاثة هذه الاتهامات وافرج عنه بكفالة مالية.
وقال المحامي ثونج تشي كون الذي يدافع عن رجل الاعمال اريك دينج سي يانج ان موكله ينفي تهم الفساد الثلاث الموجهة اليه.
وأفرج عن المتهم مقابل 150 الف دولار سنغافوري (121 الف دولار امريكي) على أن يمثل دينج أمام القضاء من جديد في 18 أبريل.
وكان من المقرر ان يدير طاقم التحكيم اللبناني مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي بين تامبينز روفرز السنغافوري صاحب الارض وايست بنغال الهندي يوم الاربعاء الماضي لكن تم استبدالهم من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قبل ساعات من انطلاق المباراة.
وأمرت السلطات القضائية باحتجاز الحكام الثلاثة بعيدا عن بعضهم البعض. ودفع الادعاء ضد الافراج عنهم بكفالة بسبب مخاوف من ان يكونوا جزءا من شبكة منظمة.
ويواجه الحكام اذا ادينوا غرامة تبلغ 100 ألف دولار سنغافوري (80700 دولار امريكي) والسجن لخمس سنوات بحد أقصى.
