رغم هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية
إلا أنه من الناحية القانونية كانت تتمتع بالسيادة على جميع مستعمراتها
السابقة ومنها ليبيا ولم توقع معاهدة الصلح بين إيطاليا ودول الحلفاء الا
في سبتمبر 1947 وتركت قضية التصرف في المستعمرات الأيطالية للدول الأربع
الكبرى التي وقعت معاهدة الصلح مع إيطاليا[3].
فوقعت برقة وطرابلس في الفترة من 1943 حتي 1951 تحت الإدارة البريطانية،
بينما خضعت فزان للسيطرة الفرنسية ذلك وفقا لمعاهدة السلام 1947 حيث تخلت
إيطاليا عن جميع مطالباتها بليبيا[4].
وقد كان هناك تنافس شديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد
السوفيتي وفرنسا جعل من المستحيل في الوصول إلى اتفاق يحسم مسألة الوصاية
على ليبيا ومن أجل ذلك أحال الأربع الكبار مسألة ليبيا في سبتمبر 1948 على
الأمم المتحدة وبدأت مناقشتها في أبريل 1949.
وفى هذه الأثناء ظهر مشروع بيفن-سفورزا وهو أتفاق سرى كان قد جرى بين وزير خارجية بريطانيا أرنست بيفن ووزير خارجية أيطاليا كارلو سفورزا
وفيه تم الأتفاق بين الدولتين في أن ليبيا تحصل على أستقلالها بعد عشر
سنوات على أن توضع أقاليم ليبيا الثلاث خلال هذه الفترة تحت وصاية دولية
تتولى بريطانيا الوصاية على برقة وتتولى أيطاليا بموجبها أدارة طرابلس
وتتولى فرنسا أدارة فزان. وقدم المشروع للأمم المتحدة للتصويت عليه امام
الجمعية العامة في 17 مايو 1949 ولتمرريه كان يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء
الحاضرين وعددهم 58 دولة. ونجح أحد أعضاء الوفد الليبى في كسب تأييد ممثل
دولة هايتى لدى الأمم المتحدة وكان صوته هو المرجح الذي أدى إلى سقوط
المشروع[3].
ثم في 21 نوفمبر 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرارا اقترحته وفود الهند والعراق وباكستان والولايات المتحدة ينص ان
ليبيا يجب أن تصبح مستقلة قبل 1 يناير 1952. فصوت لصالح القرار 48 صوتا
ومعارضة الحبشة وغياب تسع دول منها فرنسا وخمس دول شيوعية[5].
وفي 24 ديسمبر 1951 أعلنت ليبيا استقلالها تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بنظام ملكي دستوري وراثي. وقد أقرت الدستور "الجمعية الوطنية الليبية" بمدينة بنغازي في 6 محرم 1371 هـ الموافق 7 أكتوبر 1951.
أحداث 1964
في يناير 1964 لم يتمكن الملك إدريس من حضور مؤتمر القمة العربي بالقاهرة لأسباب صحية، وتقرر أن ينوب عنه كل من وليّ العهد وفكيني. وفي نفس الفترة اندلعت في ليبيا مظاهرات طلابية موالية للرئيس عبد الناصر،
عزاها كثير من الليبيّين إلى وجود تحريض مصري. وكان الملك في طرابلس
وقتذاك، فتجمع المتظاهرون خارج القصر وهم يهتفون بشعارات تمجد عبد الناصر
فيما تعبر عن العداء تجاه الملك إدريس. كما وقعت مصادمات مع الشرطة جرح
خلالها عدد من الطلبة المتظاهرين. واعتبر رئيس الوزراء مقصراً لأنه لم يكن
حازماً بما فيه الكفاية لمواجهة مثل ذلك التهديد الخطير للأمن العام، بل إن
بعض تصريحاته خلال الأزمة بدت تنم عن الخنوع لتأثير الجمهورية العربية
المتحدة[6].
انقلاب 1969 ونهاية الملكية
طالع أيضًا :انقلاب 1969 في ليبيا
انتهت الملكية في ليبيا في 1 سبتمبر 1969 عند قيام مجموعة من ضباط الجيش بقيادة معمر القذافي
بانقلاب ضد الملك إدريس عندما كان في تركيا في رحلة علاج. والقى ضباط من
الجيش الليبى القبض على رئيس اركان الجيش ورئيس جهاز امن المملكة.
كان الملك قد قرر التخلي عن العرش لولي عهده الأمير الحسن الرضا وذلك
عند وجوده في تركيا للاستشفاء بوثيقة مؤرخة في 4 أغسطس 1969 على أن يبدأ
سريان مفعولها في 2 سبتمبر 1969 وذلك بسبب كبر سنه[5]، ولكن الانقلاب استبق ذلك بيوم. وبعد الاطاحة بالنظام الملكي تغير اسم المملكة الليبية إلى الجمهورية العربية الليبية.
وقد نبه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة
إلى إمكانية حدوث انقلاب -الذي أتى بالقذافي إلى الحكم- حين طلب من السفير
الليبي في تونس في مطلع سنة 1969 نقل رسالة عاجلة إلى الملك إدريس السنوسي
فحواها أن ليبيا تشكو من فراغات ثلاثة، فراغ ديمغرافي وفراغ ثقافي وفراغ
سياسي، وذلك قبل أربعة أشهر من حدوث الانقلاب الذي أطاح بالملك[7].
الحكومة
المملكة الليبية كانت مملكة دستورية اتحادية يشكل الملك
رأس النظام الإتحادي الملكي، وهو الذي يعين ولي العهد كخلف له. وعلى إثر
ذلك ظهرت مع الملك قوة سياسية يعتد بها، ويتألف الجهاز التنفيذي للحكومة من
رئيس مجلس الوزراء ومجلس وزراء يعينه الملك ولكنه مسؤول أمام مجلس الأمة
الذي يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مجلس الشيوخ
يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية ممثلين عن كل من المحافظات الثلاث، أي
أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك. ويعين الملك رئيس مجلس الشيوخ، وينتخب
المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين
الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب
الوكيلين. مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدد اختيار نصف
الشيوخ كل أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه.
وللملك الحق في الاعتراض على التشريعات[8].
إلا أنه من الناحية القانونية كانت تتمتع بالسيادة على جميع مستعمراتها
السابقة ومنها ليبيا ولم توقع معاهدة الصلح بين إيطاليا ودول الحلفاء الا
في سبتمبر 1947 وتركت قضية التصرف في المستعمرات الأيطالية للدول الأربع
الكبرى التي وقعت معاهدة الصلح مع إيطاليا[3].
فوقعت برقة وطرابلس في الفترة من 1943 حتي 1951 تحت الإدارة البريطانية،
بينما خضعت فزان للسيطرة الفرنسية ذلك وفقا لمعاهدة السلام 1947 حيث تخلت
إيطاليا عن جميع مطالباتها بليبيا[4].
وقد كان هناك تنافس شديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد
السوفيتي وفرنسا جعل من المستحيل في الوصول إلى اتفاق يحسم مسألة الوصاية
على ليبيا ومن أجل ذلك أحال الأربع الكبار مسألة ليبيا في سبتمبر 1948 على
الأمم المتحدة وبدأت مناقشتها في أبريل 1949.
وفى هذه الأثناء ظهر مشروع بيفن-سفورزا وهو أتفاق سرى كان قد جرى بين وزير خارجية بريطانيا أرنست بيفن ووزير خارجية أيطاليا كارلو سفورزا
وفيه تم الأتفاق بين الدولتين في أن ليبيا تحصل على أستقلالها بعد عشر
سنوات على أن توضع أقاليم ليبيا الثلاث خلال هذه الفترة تحت وصاية دولية
تتولى بريطانيا الوصاية على برقة وتتولى أيطاليا بموجبها أدارة طرابلس
وتتولى فرنسا أدارة فزان. وقدم المشروع للأمم المتحدة للتصويت عليه امام
الجمعية العامة في 17 مايو 1949 ولتمرريه كان يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء
الحاضرين وعددهم 58 دولة. ونجح أحد أعضاء الوفد الليبى في كسب تأييد ممثل
دولة هايتى لدى الأمم المتحدة وكان صوته هو المرجح الذي أدى إلى سقوط
المشروع[3].
ثم في 21 نوفمبر 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرارا اقترحته وفود الهند والعراق وباكستان والولايات المتحدة ينص ان
ليبيا يجب أن تصبح مستقلة قبل 1 يناير 1952. فصوت لصالح القرار 48 صوتا
ومعارضة الحبشة وغياب تسع دول منها فرنسا وخمس دول شيوعية[5].
وفي 24 ديسمبر 1951 أعلنت ليبيا استقلالها تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بنظام ملكي دستوري وراثي. وقد أقرت الدستور "الجمعية الوطنية الليبية" بمدينة بنغازي في 6 محرم 1371 هـ الموافق 7 أكتوبر 1951.
أحداث 1964
في يناير 1964 لم يتمكن الملك إدريس من حضور مؤتمر القمة العربي بالقاهرة لأسباب صحية، وتقرر أن ينوب عنه كل من وليّ العهد وفكيني. وفي نفس الفترة اندلعت في ليبيا مظاهرات طلابية موالية للرئيس عبد الناصر،
عزاها كثير من الليبيّين إلى وجود تحريض مصري. وكان الملك في طرابلس
وقتذاك، فتجمع المتظاهرون خارج القصر وهم يهتفون بشعارات تمجد عبد الناصر
فيما تعبر عن العداء تجاه الملك إدريس. كما وقعت مصادمات مع الشرطة جرح
خلالها عدد من الطلبة المتظاهرين. واعتبر رئيس الوزراء مقصراً لأنه لم يكن
حازماً بما فيه الكفاية لمواجهة مثل ذلك التهديد الخطير للأمن العام، بل إن
بعض تصريحاته خلال الأزمة بدت تنم عن الخنوع لتأثير الجمهورية العربية
المتحدة[6].
انقلاب 1969 ونهاية الملكية
طالع أيضًا :انقلاب 1969 في ليبياانتهت الملكية في ليبيا في 1 سبتمبر 1969 عند قيام مجموعة من ضباط الجيش بقيادة معمر القذافي
بانقلاب ضد الملك إدريس عندما كان في تركيا في رحلة علاج. والقى ضباط من
الجيش الليبى القبض على رئيس اركان الجيش ورئيس جهاز امن المملكة.
كان الملك قد قرر التخلي عن العرش لولي عهده الأمير الحسن الرضا وذلك
عند وجوده في تركيا للاستشفاء بوثيقة مؤرخة في 4 أغسطس 1969 على أن يبدأ
سريان مفعولها في 2 سبتمبر 1969 وذلك بسبب كبر سنه[5]، ولكن الانقلاب استبق ذلك بيوم. وبعد الاطاحة بالنظام الملكي تغير اسم المملكة الليبية إلى الجمهورية العربية الليبية.
وقد نبه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة
إلى إمكانية حدوث انقلاب -الذي أتى بالقذافي إلى الحكم- حين طلب من السفير
الليبي في تونس في مطلع سنة 1969 نقل رسالة عاجلة إلى الملك إدريس السنوسي
فحواها أن ليبيا تشكو من فراغات ثلاثة، فراغ ديمغرافي وفراغ ثقافي وفراغ
سياسي، وذلك قبل أربعة أشهر من حدوث الانقلاب الذي أطاح بالملك[7].
الحكومة
المملكة الليبية كانت مملكة دستورية اتحادية يشكل الملك
رأس النظام الإتحادي الملكي، وهو الذي يعين ولي العهد كخلف له. وعلى إثر
ذلك ظهرت مع الملك قوة سياسية يعتد بها، ويتألف الجهاز التنفيذي للحكومة من
رئيس مجلس الوزراء ومجلس وزراء يعينه الملك ولكنه مسؤول أمام مجلس الأمة
الذي يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مجلس الشيوخ
يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية ممثلين عن كل من المحافظات الثلاث، أي
أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك. ويعين الملك رئيس مجلس الشيوخ، وينتخب
المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين
الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب
الوكيلين. مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدد اختيار نصف
الشيوخ كل أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه.
وللملك الحق في الاعتراض على التشريعات[8].
