السؤال :
أنا امرأة مطلقة وعندي أطفال ، تقدم شخص للزواج بي على أن أكون زوجة ثانية
له ، ولا يخبر زوجته الأولى ، ولكني أخشى ألا يقيم العدل ، حيث يسكن خارج
المدينة بمسافة بعيدة ،
فهل يجوز لي إخبار زوجته الأولى ؟ لأني على معرفة بها ؛ وذلك حتى تكون على
علم بالموقف كله ، وأنا أشعر أن هذا هو شرطي الوحيد للموافقة على هذا
الزواج ، مع العلم بأنني لا أريده أن يضطر للكذب في : أين كنت ، وغير ذلك
.
أرجو بذل النصح ، جزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تختاري لنفسك صاحب الخلق والدين ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا
خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا
تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي
هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا يعرف بالبحث عن الرجل وسؤال زملائه وجيرانه وإمام مسجده ، ولا يؤخذ بالعاطفة
ولا بالدعوى .
وإذا وُفقت إلى صاحب الخلق والدين ، فقد وفقت إلى الخير ، وهذا الذي يظن فيه أن
يعدل ويقوم بالحقوق والواجبات .
ثانيا :
قد ذكرت أن الخاطب يسكن خارج المدينة بمسافة بعيدة ، وتخشين ألا يقيم العدل ، وهذا
يحتمل أمرين :
الأول : أنك تريدين حقك كاملا في المبيت والقسم ، وتخشين ألا يعدل ، وأن يجور عليك
في هذا الحق ، وهذا الاحتمال وراد بقوة في حال عدم إخباره لزوجته الأولى بالزواج ؛
لأنه يصعب أن يعطيك حقك الواجب ، ويتعلل في خروجه وانصرافه من بيته كل يوم أو ليلة
بعذر ، وهذا ما يجلب المشاكل والخلاف غالبا ، فيؤول الأمر إلى التقصير في حقك .
والثاني : أنك لا تريدين حقك كاملا ، وترضين بمجيئه إليك بين الحين والآخر كلما
تيسر له ، وحينئذ فعدم إخباره لزوجته الأولى قد يكون أفضل وأنفع ، ويمكن في الغالب
أن تستقيم حياته معكما ، وله أن يستعمل التورية إذا سُئل عن سبب خروجه أو تأخره .
فينبغي أن تحددي موقفك ورغبتك ، فإن أردت حقك كاملا ، فلا ننصحك بالزواج حتى يخبر
زوجته ، ويغلب على ظنك قدرته على مواجهة المشاكل وتحقيق العدل .
وإن تنازلت عن حقك في القسْم ، أمكنك الزواج منه مع عدم إخباره زوجته .
وبكل حال لا ينبغي أن تخبري أنت زوجته بشيء ، بل هذا يكون من جهة الرجل نفسه ؛ فقد
يكون في إخبارك لها فساد العلاقة بينهما ، ثم إنك مؤتمنة على هذا السر الذي يخصه هو
، وليس لك أن تفشي سره من غير إذنه .
وينبغي أن توطني نفسك على أنه متى حصل الزواج ، ورأيت منه تقصيرا في حق الأولى ، أن
تنصحيه بالعدل الذي هو سبيل رضا الله تعالى وتحقيق السعادة والاستقرار لكما .
والله أعلم .
أنا امرأة مطلقة وعندي أطفال ، تقدم شخص للزواج بي على أن أكون زوجة ثانية
له ، ولا يخبر زوجته الأولى ، ولكني أخشى ألا يقيم العدل ، حيث يسكن خارج
المدينة بمسافة بعيدة ،
فهل يجوز لي إخبار زوجته الأولى ؟ لأني على معرفة بها ؛ وذلك حتى تكون على
علم بالموقف كله ، وأنا أشعر أن هذا هو شرطي الوحيد للموافقة على هذا
الزواج ، مع العلم بأنني لا أريده أن يضطر للكذب في : أين كنت ، وغير ذلك
.
أرجو بذل النصح ، جزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تختاري لنفسك صاحب الخلق والدين ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا
خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا
تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي
هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا يعرف بالبحث عن الرجل وسؤال زملائه وجيرانه وإمام مسجده ، ولا يؤخذ بالعاطفة
ولا بالدعوى .
وإذا وُفقت إلى صاحب الخلق والدين ، فقد وفقت إلى الخير ، وهذا الذي يظن فيه أن
يعدل ويقوم بالحقوق والواجبات .
ثانيا :
قد ذكرت أن الخاطب يسكن خارج المدينة بمسافة بعيدة ، وتخشين ألا يقيم العدل ، وهذا
يحتمل أمرين :
الأول : أنك تريدين حقك كاملا في المبيت والقسم ، وتخشين ألا يعدل ، وأن يجور عليك
في هذا الحق ، وهذا الاحتمال وراد بقوة في حال عدم إخباره لزوجته الأولى بالزواج ؛
لأنه يصعب أن يعطيك حقك الواجب ، ويتعلل في خروجه وانصرافه من بيته كل يوم أو ليلة
بعذر ، وهذا ما يجلب المشاكل والخلاف غالبا ، فيؤول الأمر إلى التقصير في حقك .
والثاني : أنك لا تريدين حقك كاملا ، وترضين بمجيئه إليك بين الحين والآخر كلما
تيسر له ، وحينئذ فعدم إخباره لزوجته الأولى قد يكون أفضل وأنفع ، ويمكن في الغالب
أن تستقيم حياته معكما ، وله أن يستعمل التورية إذا سُئل عن سبب خروجه أو تأخره .
فينبغي أن تحددي موقفك ورغبتك ، فإن أردت حقك كاملا ، فلا ننصحك بالزواج حتى يخبر
زوجته ، ويغلب على ظنك قدرته على مواجهة المشاكل وتحقيق العدل .
وإن تنازلت عن حقك في القسْم ، أمكنك الزواج منه مع عدم إخباره زوجته .
وبكل حال لا ينبغي أن تخبري أنت زوجته بشيء ، بل هذا يكون من جهة الرجل نفسه ؛ فقد
يكون في إخبارك لها فساد العلاقة بينهما ، ثم إنك مؤتمنة على هذا السر الذي يخصه هو
، وليس لك أن تفشي سره من غير إذنه .
وينبغي أن توطني نفسك على أنه متى حصل الزواج ، ورأيت منه تقصيرا في حق الأولى ، أن
تنصحيه بالعدل الذي هو سبيل رضا الله تعالى وتحقيق السعادة والاستقرار لكما .
والله أعلم .
