يدرس المسئولون عن الأنشطة الرياضية التابعة لوزارة الداخلية تطبيق العديد من السيناريوهات للخروج من أزمة المادة 18 التى أصبحت صداعًا فى رأسهم، خاصة بعد اقتراب نادى الداخلية من الصعود للدورى الممتاز المتواجد به فريق اتحاد الشرطة وهو ما يعد خرقًا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى ضرورة عدم تواجد أكثر نادٍ تابع لهيئة واحدة فى الدوريات المحلية.
علم "اليوم السابع" أن هناك بعض رجال الأعمال عرضوا على مسئولى الداخلية شراء النادى الذى يقترب من الصعود للممتاز قبل انطلاق الموسم المقبل، وهو السيناريو الأول الذى يًُجهزه المسئولون للخروج من مأزق المادة 18 الذى أصبح بمثابة السلاح الذى تلوح به الأندية التى تقترب من الهبوط من الدورى الممتاز إلى جانب بعض الأندية التى تنافس الداخلية على الصعود إلى الممتاز.
كما يخطط المسئولون عن الناديين إلى تطبيق سيناريو آخر فى حالة صعود الداخلية للممتاز، وهو دمجه مع الشرطة واختيار فريق واحد منهم يمثل وزارة الداخلية فى الدوري، وذلك فى حالة فشل صفقة بيع النادى إلى أحد المستثمرين.
كانت العديد من الأصوات داخل قطاع الشرطة بعد اندلاع ثورة 25 يناير قد نادت بضرورة تخفيض الميزانية الخاصة بالأنشطة الرياضية، وتحديداً كرة القدم، من أجل الصالح العام، لاسيما أنه - على حد قولهم- يصرف ملايين من الجنيهات دون استفادة أبناء الشرطة منها بوجه كامل.
فى ذات السياق، قال طلعت يوسف المدير الفنى للشرطة إن قرار الدمج أو التجميد يعود إلى مجلس الإدارة ولن يكون له دخل فيه، موضحًا أن كل ما يهمه هو التركيز على الجوانب الفنية والارتقاء بالفريق لينهى الموسم الجارى فى المربع الذهبى.
من جانبه، رفض علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية التعقيب على أزمة المادة 18 مشيرًا إلى أنه فى حالة تطبيق تلك المادة فسيكون بدءًا من موسم 2013 لذلك فضّل عدم الحديث عن هذا الأمر فى الوقت الحالى وأنه سيحترم قرار مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن أيًا كان.
علم "اليوم السابع" أن هناك بعض رجال الأعمال عرضوا على مسئولى الداخلية شراء النادى الذى يقترب من الصعود للممتاز قبل انطلاق الموسم المقبل، وهو السيناريو الأول الذى يًُجهزه المسئولون للخروج من مأزق المادة 18 الذى أصبح بمثابة السلاح الذى تلوح به الأندية التى تقترب من الهبوط من الدورى الممتاز إلى جانب بعض الأندية التى تنافس الداخلية على الصعود إلى الممتاز.
كما يخطط المسئولون عن الناديين إلى تطبيق سيناريو آخر فى حالة صعود الداخلية للممتاز، وهو دمجه مع الشرطة واختيار فريق واحد منهم يمثل وزارة الداخلية فى الدوري، وذلك فى حالة فشل صفقة بيع النادى إلى أحد المستثمرين.
كانت العديد من الأصوات داخل قطاع الشرطة بعد اندلاع ثورة 25 يناير قد نادت بضرورة تخفيض الميزانية الخاصة بالأنشطة الرياضية، وتحديداً كرة القدم، من أجل الصالح العام، لاسيما أنه - على حد قولهم- يصرف ملايين من الجنيهات دون استفادة أبناء الشرطة منها بوجه كامل.
فى ذات السياق، قال طلعت يوسف المدير الفنى للشرطة إن قرار الدمج أو التجميد يعود إلى مجلس الإدارة ولن يكون له دخل فيه، موضحًا أن كل ما يهمه هو التركيز على الجوانب الفنية والارتقاء بالفريق لينهى الموسم الجارى فى المربع الذهبى.
من جانبه، رفض علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية التعقيب على أزمة المادة 18 مشيرًا إلى أنه فى حالة تطبيق تلك المادة فسيكون بدءًا من موسم 2013 لذلك فضّل عدم الحديث عن هذا الأمر فى الوقت الحالى وأنه سيحترم قرار مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن أيًا كان.
