اعترفت وزارة التعليم الجزائرية بالوحدة الترابية للمغرب،وسيادته على أراضيه الصحراوية،وحذفت الخط الوهمي الفاصل بين الاقاليم الجنوبية وباقي اقاليمنا الوطنية في خارطة العالم التي وزعت على مترشحي البكالوريا شعبة الآداب والفلسفة، وحافضت على وحدة المغرب، حيث وردت الخارطة التي قدمت في امتحان الجغرافيا دون تحديد خط فاصل يقسم المغرب الى جزئين. فلقد جاء في امتحان مادة التاريخ والجغرافيا الموجه لشعبة الآداب والفلسفة ، سؤال طلب من المترشحين تحديد خمس دول صاعدة على الخارطة، هذه الأخيرة التي أدرجت دول العالم، بحدودها، دون إدراج الخط الوهمي الفاصل كحد بين الاقاليم الشمالية واقاليمنا الصحراوية . وقد أثار هذا الوضع جدلا واسعا في الأوساط الحكومية الجزائرية التي هاجمت وزارة التعليم الجزائرية بشدة،ويواجه وزيرها عقوبة العزل. ومن جهته اعترف رئيس اللجنة البيداغوجية المستقلة لمراقبة امتحان شهادة البكالوريا سمير بوبكر أنه وزعت فعلا على تلاميذ البكالوريا خريطة العالم لا تقسم المغرب الى ،ووعد بفتح تحقيق، ووصف الأمر بالخطأ مؤكدا بأن الوزارة ترفض حتى شراء الكتب التي لا تعترف بالخط الوهمي الذي يفصل المغرب عن اراضيه الصحراوية ، وأكد أن هذه الكتب لا تدخل إلى الجزائر. وعرفت امتحانات البكالوريا لهذه السنة بالجزائر فوضى عارمة؛ فعلى مستوى مركز الإجراء بن لكحل بولاية قسنطينة، تم الخلط في أوراق الممتحنين في مادة الإنجليزية، حيث تم توزيع أوراق شعبة الأدبي على العلميين، مما أثار حالة من الطوارئ. إلى ذلك أثار المركز الدولي الديمقراطي,الثلاثاء بجنيف,انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوضع السائد بمخيمات تندوف التي تديرها ميليشيا انفصاليي البوليساريو,وحيث يحرم المغاربة المحتجزون هناك من حقوقهم الأساسية. وقالت ممثلة المركز ة خديجة الرويسي في جلسة عامة عقدها مجلس حقوق الإنسان في إطار دورته ال14, إن أجيالا بأكملها أُجبرت على قضاء حياتها بمخيمات الاحتجاز, حيث تتم, في إطار مغلق, الانتهاكات الأكثر فظاعة لحقوق الإنسان. وأضافت أن "الشهادات التي تمكنا من استقائها من محتجزين سابقين التحقوا بوطنهم الأم, المغرب, تؤكد على استمرار هذه الانتهاكات الأكثر فظاعة لحقوق الإنسان". وأوضحت أن هذه الانتهاكات تتوزع بين الاختطافات والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية والمعاملات السيئة. وقالت "إنها تذكرنا بمخيمات احتجاز تعود إلى السنوات القاتمة من تاريخ البشرية", مبرزة أن الناجين من مخيمات الاحتجاز هذه يطالبون بدعم مجلس حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح ذويهم الذين لا يزالون رهن الاحتجاز. وذكرت في هذا الصدد بأن الاشخاص المرحلين بسبب وضعيات النزاعات المسلحة ينبغي أن يستفيدوا من حماية الهيئات الأممية المختصة. وأوضحت أن أحد الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص هو حرية التنقل, مؤكدة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل،وفي اختيار مكان إقامته داخل حدود دولة ما, وأن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد, بما في ذلك بلده, وكذا الحق في العودة إلى بلده.
