قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه : (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) (خ6957-م2677) ، ثم ترك الباب مفتوحا لعلماء المسلمين لجمعها وتتبعها من القرآن والسنة .
وقد اجتهد بعض العلماء في جمع ما ستطاع منها حتى أوصلها إلى تسعة وتسعين اسما ، وكان من أبرز هؤلاء الوليد بن مسلم القرشي (ت:195هـ) ، وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحصين ، لكن أشهرهم في التاريخ الإسلامي هو الأول لانتشار جمعه وإحصائه منذ أكثر من ألف عام ، فقد روي الحديث السابق وألحق به الأسماء التي جمعها باجتهاده أو سمعها عن اجتهاد بعض مشايخه ، فكان يروي الحديث مرة كما هو ومرة أخرى يدرج فيه ما جمعه من الأسماء الحسنى ، وقد روى الترمذي عنه الحديث المدرج وقال : (هذا حديث غريب) ، قال ابن تيمية : (لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة ، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث ، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف) (الفتاوىالكبرى1/217) وقال ابن حجر : (والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة) (بلوغ المرام 346) وقال الصنعاني : (اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة) (سبل السلام 4/108) ، فهذا هو حال الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من ألف عام وأنشدها كل منشد وكتبت في كل مسجد ، ليست نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم والمعرفة بحديثه وإنما هي في حقيقتها ملحقة أو مدرجة في الأحاديث التي ورد فيها سرد الأسماء ، وقد أمرنا الله عز وجل في غير موضع من كتابه أن ندعوه بأسمائه الحسنى فقال : (وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) (الأعراف:180) وحذرنا من الإلحاد فيها فقال : (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ، فقضية إحصاء الأسماء الحسنى لها من الأهمية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع إليه نفوس الموحدين وتتعلق بها ألسنة الذاكرين ويرتقي الطالبون من خلالها مدارج السالكين ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ولا زال يؤرق المتخصصين : ما هي الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها وكيف يمكن جمعها وإحصاؤها وفق أصول علمية وشروط منهجية ؟ قال ابن الوزير اليماني : (تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني ، وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها
وقد اجتهد بعض العلماء في جمع ما ستطاع منها حتى أوصلها إلى تسعة وتسعين اسما ، وكان من أبرز هؤلاء الوليد بن مسلم القرشي (ت:195هـ) ، وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحصين ، لكن أشهرهم في التاريخ الإسلامي هو الأول لانتشار جمعه وإحصائه منذ أكثر من ألف عام ، فقد روي الحديث السابق وألحق به الأسماء التي جمعها باجتهاده أو سمعها عن اجتهاد بعض مشايخه ، فكان يروي الحديث مرة كما هو ومرة أخرى يدرج فيه ما جمعه من الأسماء الحسنى ، وقد روى الترمذي عنه الحديث المدرج وقال : (هذا حديث غريب) ، قال ابن تيمية : (لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة ، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث ، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف) (الفتاوىالكبرى1/217) وقال ابن حجر : (والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة) (بلوغ المرام 346) وقال الصنعاني : (اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة) (سبل السلام 4/108) ، فهذا هو حال الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من ألف عام وأنشدها كل منشد وكتبت في كل مسجد ، ليست نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم والمعرفة بحديثه وإنما هي في حقيقتها ملحقة أو مدرجة في الأحاديث التي ورد فيها سرد الأسماء ، وقد أمرنا الله عز وجل في غير موضع من كتابه أن ندعوه بأسمائه الحسنى فقال : (وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) (الأعراف:180) وحذرنا من الإلحاد فيها فقال : (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ، فقضية إحصاء الأسماء الحسنى لها من الأهمية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع إليه نفوس الموحدين وتتعلق بها ألسنة الذاكرين ويرتقي الطالبون من خلالها مدارج السالكين ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ولا زال يؤرق المتخصصين : ما هي الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها وكيف يمكن جمعها وإحصاؤها وفق أصول علمية وشروط منهجية ؟ قال ابن الوزير اليماني : (تمييز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني ، وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها