مصر: إحالة بلاغ صقر ضد اتحاد الكرة للأموال العامة

مصر: إحالة بلاغ صقر ضد اتحاد الكرة للأموال العامة



زاهر يؤكد وجود مستحقات مالية لاتحاد الكرة لدى المجلس القومي
للرياضة






القاهرة، مصر (CNN)-- أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود،
بإحالة البلاغ الذي تقدم به رئيس المجلس القومي للرياضة، حسن صقر، ضد مجلس إدارة
الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يتضمن وجود "مخالفات مالية"، تُقدر بنحو 15 مليون
جنيه، أي حوالي 2.7 مليون دولار، إلى نيابة الأموال العامة.
وتضمن قرار النائب العام توجيهاً إلى نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فيما
ورد بالبلاغ، بشأن ارتكاب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير زاهر،
لمخالفات مالية وإدارية، كشف وجودها تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجي،
بالإدارة المركز للرقابة والمعايير.
من جانبه، قال المستشار القانوني لاتحاد الكرة، حسين حلمي، إن الاتحاد لم يصله
حتى الآن أي استدعاء رسمي من النيابة لأي عضو أو مسئول به، مشيراً إلى أنه "في حالة
الاستدعاء، سيتم تقديم جميع المستندات التي تقطع بعدم وجود أدنى مخالفة إدارية أو
مالية، أو إهدار للمال العام."
وكان صقر قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه مسؤولي وأعضاء الاتحاد
بـ"ارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة"، تنطوي على إهدار والاستيلاء على المال
العام، وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها، دون تحصيل المستحقات المالية،
ومنح مكافآت مالية بالمخالفة لقواعد منحها.
روابط ذات علاقة

• الفيفا يرفض رسائل الزمالك وإحالة
  اتحاد الكرة للنيابة
  
• اتحاد الكرة المصري يرفض
  اعتذار أحمد شوبير
  
• زاهر يرد على صقر: حصّلنا متأخرات
  والباقي لدى الحكومة
  

وذكر مسؤول بالمجلس القومي للرياضة البلاغ جاء على خلفية تقرير صادر عن الجهاز
المركزي للمحاسبات، يطالب فيه اتحاد الكرة بتوضيح موقفه من عدم تحصيل 15 مليون
جنيه، مستحقة له لدى جهات أخرى يتعامل معها، إلى جانب مصروفات أخرى "غير مبررة"، في
رحلات المنتخب الخارجية.
وأضاف المصدر، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن
اتحاد الكرة لم يرد على استفسارات المجلس القومي للرياضة، بسبب هذه المخالفات
المالية، فقام الأخير بإحالة الملف إلى النيابة العامة.
وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن
مجلس إدارة الاتحاد سيرد بقوة على قرار المجلس القومي للرياضة بتحويل مجلس إدارة
الاتحاد للنيابة، وقال إنه سيرسل للمجلس القومي، خلال ساعات، بياناً كاملاً بشأن
هذه المستحقات.
وفجّر زاهر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن هناك ما يقرب من مليوني جنيه
من المبلغ المستحق للاتحاد، لدى المجلس القومي للرياضة نفسه، لم يتم دفعها لمجلس
إدارة الإتحاد، كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال لدى جهات رسمية، منها
وكالة الأهرام للإعلان، بصفتها الراعي الرسمي للاتحاد، بالإضافة إلى مستحقات أخرى
لدى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقال زاهر إن المستندات الرسمية تؤكد أن إجمالي مديونيات الاتحاد لدى جهات أخرى،
بلغت 15 مليون و300 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم تحصيل عشرة ملايين منها، كانت لدى
المحطات الفضائية المتعاقدة على بث مباريات الدوري وكأس مصر ومباريات المنتخب
الوطني، وقال إن هذا المبلغ لم يظهر في مستندات المجلس القومي للرياضة، لأنه "اعتمد
على تقارير قديمة، مر عليها عدة شهور"، وفق قوله.








وأضاف، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن هناك ثلاثة ملايين جنيه لدى "وكالة
الأهرام للإعلان"، باعتبارها الراعي الرسمي للاتحاد، لم يتم تحصيلها، بالإضافة إلى
250 ألف جنيه لدي شخص يُدعى عمرو عفيفي، كان متعاقداً مع الاتحاد لتنظيم مباريات
ودية للمنتخب، مشيراً إلى أن العقد انتهى في أبريل/ نيسان الماضي، وجارى تسوية كافة
المتعلقات بين الطرفين.
من ناحيته قال المدير التنفيذي لإتحاد كرة القدم لـCNN بالعربية، إن اتهامات
المجلس القومي للرياضة، سبق أن أثارها النائب رجب هلال حميدة، قبل أسابيع قليلة من
بطولة الأمم الأفريقية.

موضوع رائع

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

شكراً على المجهود واصل بدون فواصل