طالبت ليبيا بأن يدرج في جدول أعمال
الدورة الخامسة والستين المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر
المقبل، ثلاثة بنود جديدة من بينها “التعويض عن الأضرار الناجمة عن
الاستعمار”.
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، عبد
الرحمن شلقم، في رسالة بعث بها إلى سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون
ألحقها بمذكرة تفسيرية:” إن الغالبية العظمى من الشعوب الممثلة حاليا في
الأمم المتحدة مرت عبر تاريخها بتجربة مريرة من الاستعمار فقد احتلت القوى
الاستعمارية أراضيهم وعرضتهم لأقسى أشكال المعاملة غير الإنسانية فيما يعد
انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومبادئ الكرامة المنصوص عليها في كل الأديان
السماوية والثقافات الإنسانية “.
وأشار شلقم إلى أن عددا من الدول التي
لديها ماض استعماري قد اعتذرت للشعوب التي استعمرتها حيث اعتذرت النمسا
والمجر لشعوب البلقان كما اعتذرت اليابان إلى الصين وكوريا واعتذرت أيضا
استراليا إلى السكان الأصليين الاستراليين وقد اعتذرت ايطاليا مؤخرا إلى
ليبيا ووافقت على دفع تعويضات للشعب الليبي.
وقدم السفير الليبي مشروع قرار تنظر فيه
الجمعية العامة للتأكيد من جديد بأن الاستعمار عمل غير قانوني والتشديد على
عزمها (الجمعية العامة) على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء التام على أثار
الاستعمار والإعراب عن القلق إزاء الأضرار البشرية والمادية التي ألمت
بالشعوب الخاضعة للاستعمار والتأكيد على أن من حق الشعوب التي عانت من
السيطرة الاستعمارية أو لاتزال تحت تلك السيطرة الحصول على اعتذار “وتعويض
عادل” من الدول الاستعمارية مقابل ما لحق بها من أضرار.
كما اقترح أيضا مشروع قرار يؤكد حق الشعوب
المستعمرة سابقا في استعادة جميع وثائقها بما فيها الوثائق الرسمية
الموجودة في حوزة القوى الاستعمارية حول تلك الشعوب وأوطانهم كما تمنح
الدول التي خضعت للاستعمار أفضلية في مجال التبادل التجاري وأولوية في تلقي
المساعدة المالية والفنية فيما يتعلق بالبرامج والخطوات الرامية إلى تعزيز
اقتصاداتها.
وطلب أيضا من سكرتير عام الأمم المتحدة
بأن يضع خطوطا عريضة لإنشاء آلية دولية لتقييم طلبات الحصول على تعويض عن
الأضرار الاستعمارية مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الدول الأعضاء ومجلس
حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
كما طلب شلقم إدراج بند آخر في جدول أعمال
الجمعية العامة بعنوان “التحقق من تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي ”
داعيا إلى بذل جهود دولية جماعية لمنع استخدام هذه الأسلحة والتوصل إلى
اتفاق لإزالتها تماما.
واقترح شلقم في بندا ثالثا بعنوان “تعزيز
وتوسيع مهام وصلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة” لتضاف إلى جدول أعمال
الجمعية العامة هذه دورتها المقبل.
وأوضح أنه رغم تبني الجمعية العامة على مر
السنين العديد من القرارات التي شملت عددا من الإجراءات الهامة لتعزيز
دورها إلا أن الحاجة تستدعي وجود عدد كبير من الاصلاحات الجوهرية الأخرى
مثل جعل قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم
المتحدة الأخرى بما فيها مجلس الأمن الذي “يجب أن تكون بمثابة أداة لتنفيذ
تلك القرارات”.
وأرفق السفير الليبي برسالته مقترحا
لمشروع قرار تقرر الجمعية العامة النظر في توسيع مهامها وصلاحياتها “لكونها
الهيئة العليا التي تمثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واتخاذ
التدابير المناسبة” في هذا الصدد.
