ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ) ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺩﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺩﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺳُّﻠﻄﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗُﺸﻜﻞ ﺇﺧﻔﺎﺀًﺍ ﻗﺴﺮﻳًﺎ .
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺗﻘﺮﻳﺮًﺍ ﻭﺛﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗُﺸﻤﻞ ﺇﺧﻔﺎﺀًﺍ ﻗﺴﺮﻳًﺎ . ﻭﺩﻋﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻹﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻟﻴﺘﺴﻴﺎ ﺑﺎﺩﺭ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺭﺩﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ . ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺪﻝ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬّﺭ ﺫﻟﻚ ."
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺳﻴﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ ."
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ " ﺍﺣﺘﺠﺰﺗﻬﻢ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ."
ﻭﻗُﺘﻞ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻱ 45 ﻋﺎﻣًﺎ، ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ 20 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2020 ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺤﺼﺮ ﺳٌّﻠﻄﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ " ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ."
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺘﻮﺭﻃﺔ ﻓﻲ " ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺧﻠﻔﺖ 120 ﻗﺘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ."
ﻭﻓﻀﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ – ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ، ﺍﻋﺘﺼﺎﻣًﺎ ﺣﻮﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ، ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 200 ﺷﺨﺺ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـ 85 ﺷﺨﺼًﺎ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺍﻟﺴُّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ " ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ."
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : " ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ . ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ "
ﻭﻳﺮﺃﺱ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ ( ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ) , ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺩﻗﻠﻮ
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺩﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺳُّﻠﻄﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗُﺸﻜﻞ ﺇﺧﻔﺎﺀًﺍ ﻗﺴﺮﻳًﺎ .
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺗﻘﺮﻳﺮًﺍ ﻭﺛﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗُﺸﻤﻞ ﺇﺧﻔﺎﺀًﺍ ﻗﺴﺮﻳًﺎ . ﻭﺩﻋﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻹﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻟﻴﺘﺴﻴﺎ ﺑﺎﺩﺭ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺭﺩﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ . ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺪﻝ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬّﺭ ﺫﻟﻚ ."
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺳﻴﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ ."
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ " ﺍﺣﺘﺠﺰﺗﻬﻢ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ."
ﻭﻗُﺘﻞ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻱ 45 ﻋﺎﻣًﺎ، ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ 20 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2020 ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺤﺼﺮ ﺳٌّﻠﻄﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ " ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ."
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺘﻮﺭﻃﺔ ﻓﻲ " ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺧﻠﻔﺖ 120 ﻗﺘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ."
ﻭﻓﻀﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ – ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ، ﺍﻋﺘﺼﺎﻣًﺎ ﺣﻮﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ، ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 200 ﺷﺨﺺ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـ 85 ﺷﺨﺼًﺎ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺍﻟﺴُّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ " ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ."
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : " ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ . ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ "
ﻭﻳﺮﺃﺱ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ ( ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ) , ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺩﻗﻠﻮ
