في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود المصرية للتهدئة بعد جولة توتر دامت 12 يوما، ويقوم وفد إسرائيلي عسكري بزيارة للدوحة بغية نصح «حماس» الخارج، بالتدخل، وإزاء التهديدات الإسرائيلية بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، ذكرت مصادر استخبارية في تل أبيب، أن قادة حركة «حماس» في القطاع نزلوا إلى العمل من تحت الأرض وأنهم يأخذون بكل جدية التهديدات بالتصعيد الحربي.
وقالت هذه المصادر، إن الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لانشغالها في أزماتها العديدة، من أزمة «كورونا» إلى الأزمة الاقتصادية والأزمة الائتلافية، كلفت قيادة الجيش بإدارة الصراع مع قطاع غزة، بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء، برئاسة مئير بن شبات، المقرب من بنيامين نتنياهو. وأكدت أن الجيش، الذي يهتم بالوساطة المصرية قرر زيادة دور قطر في هذه الوساطة. وأنه، في هذا الإطار، قام قائد اللواء الجنوبي في الجيش، الجنرال هرتسي هليفي، بزيارة الدوحة برفقة ضباط أمن آخرين، من الجيش و«الشباك» (جهاز الأمن العام)، والموساد (جهاز الأمن الخارجي) ومجلس الأمن القومي. وأنه عمل على بلورة تفاهمات لتسوية، أو لوقف إطلاق النار، يوافق عليها قادة «حماس» في الخارج، المقيمون في العاصمة القطرية، خصوصا إسماعيل هنية، رئيس الدائرة السياسية، وصالح العاروري، نائبه.
يذكر أن توترا ساد بين إسرائيل وقطاع غزة، في الأيام الأخيرة، قامت فيه «حماس» وغيرها من الشباب بإطلاق قذائف بسيطة وبالونات تحمل عبوات ناسفة وحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية الجنوبية، التي تسببت بالأساس بحرائق في الحقول الإسرائيلية وبعض الحقول الفلسطينية، وردت إسرائيل عليه بقصف بالمدرعات أو غارات بالطائرات على أهداف متفرقة تابعة لـ«حماس» و«الجهاد». وقد تبادل الطرفان تهديدات بمزيد من التصعيد، ولمح الجنرالات الإسرائيليون بأنهم ينوون العودة إلى سياستهم في تنفيذ اغتيالات بحق القادة، ورد ناطق بلسان «حماس»، بأن اغتيال أي قائد سيقابل برد مفاجئ وغير مسبوق. لكن مصر تدخلت وأرسلت وفدا رفيعا من المخابرات للقاء مسؤولين في «حماس» وغيرها من التنظيمات في القطاع وكذلك مع مسؤولين في إسرائيل.
ونفت «حماس» أن يكون دافعها إلى إطلاق البالونات هو الحصول على المنحة القطرية الشهرية بقيمة 30 مليون دولار، وطرحت مطالب إضافية تتعلق بالضائقة التي يعيشها سكان القطاع من جراء الحصار الإسرائيلي وإعادة العمل في مشاريع الإعمار ومواجهة فيروس «كورونا»، وطالبت بعودة المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى. وقالت إن «أحد أسباب عرقلة جهود التهدئة تعود إلى الصراعات والخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. فكل طرف منهم يحاول ترسيخ قوته، وهذا يخلق عددا غير قليل من المشاكل التي يمكن أن تؤدي بـ(حماس) إلى الاستنتاج بأنه ليس لديها عنوان واحد واضح. الأحداث الأخيرة تظهر أن (حماس) غير معنية بصراعات القوى في إسرائيل وتطالب باستمرار التسوية».
وصادق مصدر أمني رفيع في تل أبيب على ما يردده رجال حماس وقال في حديث مع صحيفة «هآرتس»، أمس: «إذا كان بن شبات اتخذ قرارات مع المستوى الأمني ورئيس الحكومة، فاليوم يريد الجميع أن يكونوا شركاء ويطرحوا آراءهم. رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية قاما بتعيين العميد احتياط آشر بن لولو ممثلا من طرفين؛ وزير الخارجية، غابي أشكنازي، يريد أن يتحدث مع قطر ومصر بعد أن لم تكن وزارة الخارجية في صورة الاتفاق مع الإمارات، ووزير الأمن، بيني غانتس أعلن أنه سيعين شخصا آخر من طرفه ليكون منسق أعمال الحكومة تابعا له؛ ومنسق أعمال الحكومة الحالي يحاول الحفاظ على مكانته وصلاحياته. و(حماس) تتفرج علينا ولا تفهم».
ولكن الإسرائيليين يشيرون إلى وجود خلافات أيضا داخل قيادة «حماس» حول طريقة التعامل مع إسرائيل. فإسماعيل هنية، الذي يغيب منذ ستة شهور عن القطاع يختلف مع يحيى سنوار المقيم في غزة ويقود «حماس» في القطاع. وسنوار مقرب أكثر من خالد مشعل، الذي يحاول العودة إلى رئاسة الحركة. البعض يميل إلى زيادة دور قطر والبعض يميل لزيادة دور تركيا. وكلهم يوافقون على مفاوضة إسرائيل وممارسة الضغوط عليها لتعطي دفعة إيجابية لمفاوضات التهدئة.
يذكر أن توترا ساد بين إسرائيل وقطاع غزة، في الأيام الأخيرة، قامت فيه «حماس» وغيرها من الشباب بإطلاق قذائف بسيطة وبالونات تحمل عبوات ناسفة وحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية الجنوبية، التي تسببت بالأساس بحرائق في الحقول الإسرائيلية وبعض الحقول الفلسطينية، وردت إسرائيل عليه بقصف بالمدرعات أو غارات بالطائرات على أهداف متفرقة تابعة لـ«حماس» و«الجهاد». وقد تبادل الطرفان تهديدات بمزيد من التصعيد، ولمح الجنرالات الإسرائيليون بأنهم ينوون العودة إلى سياستهم في تنفيذ اغتيالات بحق القادة، ورد ناطق بلسان «حماس»، بأن اغتيال أي قائد سيقابل برد مفاجئ وغير مسبوق. لكن مصر تدخلت وأرسلت وفدا رفيعا من المخابرات للقاء مسؤولين في «حماس» وغيرها من التنظيمات في القطاع وكذلك مع مسؤولين في إسرائيل.
ونفت «حماس» أن يكون دافعها إلى إطلاق البالونات هو الحصول على المنحة القطرية الشهرية بقيمة 30 مليون دولار، وطرحت مطالب إضافية تتعلق بالضائقة التي يعيشها سكان القطاع من جراء الحصار الإسرائيلي وإعادة العمل في مشاريع الإعمار ومواجهة فيروس «كورونا»، وطالبت بعودة المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى. وقالت إن «أحد أسباب عرقلة جهود التهدئة تعود إلى الصراعات والخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. فكل طرف منهم يحاول ترسيخ قوته، وهذا يخلق عددا غير قليل من المشاكل التي يمكن أن تؤدي بـ(حماس) إلى الاستنتاج بأنه ليس لديها عنوان واحد واضح. الأحداث الأخيرة تظهر أن (حماس) غير معنية بصراعات القوى في إسرائيل وتطالب باستمرار التسوية».
وصادق مصدر أمني رفيع في تل أبيب على ما يردده رجال حماس وقال في حديث مع صحيفة «هآرتس»، أمس: «إذا كان بن شبات اتخذ قرارات مع المستوى الأمني ورئيس الحكومة، فاليوم يريد الجميع أن يكونوا شركاء ويطرحوا آراءهم. رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية قاما بتعيين العميد احتياط آشر بن لولو ممثلا من طرفين؛ وزير الخارجية، غابي أشكنازي، يريد أن يتحدث مع قطر ومصر بعد أن لم تكن وزارة الخارجية في صورة الاتفاق مع الإمارات، ووزير الأمن، بيني غانتس أعلن أنه سيعين شخصا آخر من طرفه ليكون منسق أعمال الحكومة تابعا له؛ ومنسق أعمال الحكومة الحالي يحاول الحفاظ على مكانته وصلاحياته. و(حماس) تتفرج علينا ولا تفهم».
ولكن الإسرائيليين يشيرون إلى وجود خلافات أيضا داخل قيادة «حماس» حول طريقة التعامل مع إسرائيل. فإسماعيل هنية، الذي يغيب منذ ستة شهور عن القطاع يختلف مع يحيى سنوار المقيم في غزة ويقود «حماس» في القطاع. وسنوار مقرب أكثر من خالد مشعل، الذي يحاول العودة إلى رئاسة الحركة. البعض يميل إلى زيادة دور قطر والبعض يميل لزيادة دور تركيا. وكلهم يوافقون على مفاوضة إسرائيل وممارسة الضغوط عليها لتعطي دفعة إيجابية لمفاوضات التهدئة.
