لوزان (سويسرا) - أ ف ب - كسب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي رهان استئناف تقدم به ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بإعلان محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أمس، إلغاء عقوبة حرمانه المشاركة في المسابقات القارية، والتي فرضت بحقه لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وقررت المحكمة إلغاء العقوبة التي اتخذها «يويفا» بحق النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وخفض الغرامة المرافقة لها، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين.
وضمن «سيتي» خوض الموسم المقبل من دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في الدوري الإنكليزي خلف ليفربول الذي حسم اللقب.
ورحب «سيتي» بقرار المحكمة، بينما أكد «يويفا» أنه أخذ علماً به.
وأوردت المحكمة في خلاصة الحكم: «يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها إلى 10 ملايين يورو».
واتهم الاتحاد «سيتي» بتضخيم القيمة الفعلية لعائداته الرعائية بين 2012 و2016، لتفادي مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي تحدد سقف الخسائر المالية للأندية، بـ30 مليون يورو على فترة 3 أعوام.
واعتبرت المحكمة أن مانشستر سيتي «لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».
وكان «يويفا» حرم «سيتي»، في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لموسمين بذريعة مخالفته القواعد المالية، وفرض عليه غرامة 30 مليون يورو، لكن النادي رفض الاتهامات وتقدم باستئناف أمام «كاس».
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن «القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانباً».
وفي حين اعتبرت المحكمة أن النادي «خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف»، لكنها أوضحت أن «غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إمّا غير مثبتة أو مضى عليها الزمن».
وأضافت: «بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل» كانت مخالفات ذات أهمية تفوق «تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق» الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، «كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على مانشستر سيتي على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده».
وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أخذ علماً بالقرار، مكتفياً بالتذكير أنه «على مدى الأعوام القليلة الماضية، أدت قواعد اللعب المالي النظيف دوراً مهماً في حماية الأندية ومساعدتها لتصبح مستدامة على الصعيد المالي».
وأكد «يويفا» التزامه بـ«مبادئه»، آخذاً علماً بأن بعض الاتهامات بحق «سيتي» حصلت بعد انقضاء المهلة الزمنية المعمول بها بموجب قواعده، والمحددة بـ5 أعوام.
من جهته، أشار النادي إلى أنه «ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي، إلا أن النادي يرحب بنتائج القرار الصادر كونه يؤيد موقف مانشستر سيتي والأدلة التي قدمها».
وسيؤثر الحكم لصالح «سيتي» على صراع المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الدوري الإنكليزي، إذ سيعود التأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل إلى المراكز الأربعة الأولى، في حين أن إخراج النادي كان ليسمح لصاحب المركز الخامس، بخوض غمار المسابقة القارية.
وبصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، يبقى «سيتي» هذا الموسم أمام فرصة جدية للذهاب بعيداً في دوري الأبطال، إذ بلغ ثمن النهائي، وفاز ذهاباً 2-1 على أرض ريال مدريد الإسباني.
وسيكون «سيتي» أمام تحدٍّ صعب لدى استئناف المسابقة القارية، في أغسطس، إذ سيواجه «فريقاً ملكياً» يحقق نتائج لافتة في الدوري الإسباني منذ معاودة نشاطه، في يونيو.
ويشكل الحكم لصالح «سيتي» مفتاحاً مالياً أيضاً، إذ إن الفريق حصل على 93 مليون يورو من الجوائز المالية لـ«يويفا» وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات والعقود الرعائية الإضافية.
... ولنا تعليق
بعيداً عن أحقية نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم بالعودة إلى المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، من عدمها، فإنّ ما حصل، أمس، يهدد بزعزعة «مصداقيّة أحدهم».
الاتحاد القاري حرم «سيتي» المشاركة في بطولتيه (دوري الأبطال والدوري الأوروبي) لموسمين بسبب مخالفته «قواعد اللعب المالي النظيف»، فتوجّه النادي إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي ألغت العقوبة.
وبحسب التقارير، لا يميل الاتحاد الأوروبي إلى استئناف حكم «كاس»، وهنا «بيت القصيد»، إذ أن من شأن حيثيات القضية وضع مصداقية «يويفا» في خطر.
لا ندخل في الأسباب التي دعت الى اعتماد «قواعد اللعب المالي النظيف»، في الموسم 2011-2012، غير أن الهدف منها تركز على ضرورة حصول «توازن» بين مداخيل النادي، أيّ نادٍ، ومصاريفه.
يوم أمس، خسر الاتحاد الأوروبي «معركة»، هذا صحيح، لكن ما لا يعلمه أنه قد يكون خسر «الحرب» لأنّ أيّاً كان، سيبني، من الآن فصاعداً، على «انتصار سيتي» كي يمعن ارتكاباتٍ في «قواعد اللعب المالي النظيف».
الأندية أقوى من الاتحاد الأوروبي... و«إنّ غداً لناظره قريب».
وقررت المحكمة إلغاء العقوبة التي اتخذها «يويفا» بحق النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وخفض الغرامة المرافقة لها، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين.
وضمن «سيتي» خوض الموسم المقبل من دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في الدوري الإنكليزي خلف ليفربول الذي حسم اللقب.
ورحب «سيتي» بقرار المحكمة، بينما أكد «يويفا» أنه أخذ علماً به.
وأوردت المحكمة في خلاصة الحكم: «يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها إلى 10 ملايين يورو».
واتهم الاتحاد «سيتي» بتضخيم القيمة الفعلية لعائداته الرعائية بين 2012 و2016، لتفادي مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي تحدد سقف الخسائر المالية للأندية، بـ30 مليون يورو على فترة 3 أعوام.
واعتبرت المحكمة أن مانشستر سيتي «لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».
وكان «يويفا» حرم «سيتي»، في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لموسمين بذريعة مخالفته القواعد المالية، وفرض عليه غرامة 30 مليون يورو، لكن النادي رفض الاتهامات وتقدم باستئناف أمام «كاس».
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن «القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانباً».
وفي حين اعتبرت المحكمة أن النادي «خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف»، لكنها أوضحت أن «غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إمّا غير مثبتة أو مضى عليها الزمن».
وأضافت: «بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل» كانت مخالفات ذات أهمية تفوق «تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق» الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، «كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على مانشستر سيتي على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده».
وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أخذ علماً بالقرار، مكتفياً بالتذكير أنه «على مدى الأعوام القليلة الماضية، أدت قواعد اللعب المالي النظيف دوراً مهماً في حماية الأندية ومساعدتها لتصبح مستدامة على الصعيد المالي».
وأكد «يويفا» التزامه بـ«مبادئه»، آخذاً علماً بأن بعض الاتهامات بحق «سيتي» حصلت بعد انقضاء المهلة الزمنية المعمول بها بموجب قواعده، والمحددة بـ5 أعوام.
من جهته، أشار النادي إلى أنه «ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي، إلا أن النادي يرحب بنتائج القرار الصادر كونه يؤيد موقف مانشستر سيتي والأدلة التي قدمها».
وسيؤثر الحكم لصالح «سيتي» على صراع المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الدوري الإنكليزي، إذ سيعود التأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل إلى المراكز الأربعة الأولى، في حين أن إخراج النادي كان ليسمح لصاحب المركز الخامس، بخوض غمار المسابقة القارية.
وبصرف النظر عن نتيجة الاستئناف، يبقى «سيتي» هذا الموسم أمام فرصة جدية للذهاب بعيداً في دوري الأبطال، إذ بلغ ثمن النهائي، وفاز ذهاباً 2-1 على أرض ريال مدريد الإسباني.
وسيكون «سيتي» أمام تحدٍّ صعب لدى استئناف المسابقة القارية، في أغسطس، إذ سيواجه «فريقاً ملكياً» يحقق نتائج لافتة في الدوري الإسباني منذ معاودة نشاطه، في يونيو.
ويشكل الحكم لصالح «سيتي» مفتاحاً مالياً أيضاً، إذ إن الفريق حصل على 93 مليون يورو من الجوائز المالية لـ«يويفا» وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات والعقود الرعائية الإضافية.
... ولنا تعليق
بعيداً عن أحقية نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم بالعودة إلى المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، من عدمها، فإنّ ما حصل، أمس، يهدد بزعزعة «مصداقيّة أحدهم».
الاتحاد القاري حرم «سيتي» المشاركة في بطولتيه (دوري الأبطال والدوري الأوروبي) لموسمين بسبب مخالفته «قواعد اللعب المالي النظيف»، فتوجّه النادي إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي ألغت العقوبة.
وبحسب التقارير، لا يميل الاتحاد الأوروبي إلى استئناف حكم «كاس»، وهنا «بيت القصيد»، إذ أن من شأن حيثيات القضية وضع مصداقية «يويفا» في خطر.
لا ندخل في الأسباب التي دعت الى اعتماد «قواعد اللعب المالي النظيف»، في الموسم 2011-2012، غير أن الهدف منها تركز على ضرورة حصول «توازن» بين مداخيل النادي، أيّ نادٍ، ومصاريفه.
يوم أمس، خسر الاتحاد الأوروبي «معركة»، هذا صحيح، لكن ما لا يعلمه أنه قد يكون خسر «الحرب» لأنّ أيّاً كان، سيبني، من الآن فصاعداً، على «انتصار سيتي» كي يمعن ارتكاباتٍ في «قواعد اللعب المالي النظيف».
الأندية أقوى من الاتحاد الأوروبي... و«إنّ غداً لناظره قريب».
