دعت لجنة تخليد شهداء مجزرة تكريت في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، إلى استكمال إجراءات البحث عن رفات المغدورين واستخراجها والتي تقدر بـ700 جثمان لشهداء مغدورين، وفيما افصحت عن انزال القصاص العادل بحق 35 إرهابيا مشتركا بالمجزرة، ونوهت بالدور الكبير للحشد الشعبي والقائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في الاهتمام بالمجزرة وتخليدها والحرص على تعويض عوائل الشهداء.
وقالت اللجنة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للمجزرة، إنه “في يوم 12 حزيران 2014 بدأ العدو الداعشي الإرهابي واذنابه بارتكاب ابشع مجزرة عرفتها البشرية في العصر الحديث (مجزرة سبايكر) في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، إذ راح ضحيتها نحو 2000 شاب قضوا غدرا من دون ذنب أو جرم، لتبقى مظلوميتهم وصمة عار في جبين كل من نفذ واشترك وتعاطف وأيد هذه المجزرة”.
وأضافت، أن “ داعش كان يهدف من وراء هذه المجزرة البشعة الى بث الرعب وخلق حالة من الانكسار النفسي بين أبناء شعبنا العراقي، إلا أن الفتوى الخالدة للمرجعية الدينية العليا قلبت كل الموازين وأجهضت كل مخططاتهم فخرج الملايين في مشهد مهيب للدفاع عن العراق ارضا وشعبا ومقدسات غير آبهين بما كانت تبثه الآلة الإعلامية لداعش وما تطلقه من مسميات”.
وتابعت، “أننا نحيي الذكرى السنوية السادسة لمجزرة سبايكر في ظروف صعبة وتحديات جسيمة يمر بها عراقنا الحبيب سواء على الصعيد الصحي أم الأمني وحتى السياسي، مما يحتم علينا جميعا أن نستثمر في مثل هذه المناسبات بالتوحد والدفاع عن الوطن واحترام النظام الديمقراطي والدستوري الذي قدم شبابنا من أجله دماءهم ولم يرخصوا من أجله كل التضحيات الجسيمة”، مؤكدة أن “مناسبة سبايكر وذكرى فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي تذكرنا دوما بفضل الشهداء والجرحى والمعاقين ومن خلفهم عوائلهم في بقاء العراق موحدا وقد طرد من أرضه كل غربان الشر من داعش وأذنابه”.
واشادت اللجنة بـ”دور قوات الحشد الشعبي في الاهتمام بمجزرة سبايكر وملاحقة القتلة والمنفذين لها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”، منوهة بـ”الدور الكبير الذي بذله القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في الاهتمام بهذه المجزرة والحرص على إحيائها سنويا، فضلا عن تواصله الشخصي من أجل تخليدها وحصول عوائل الشهداء على حقوقهم”.
كما أشادت اللجنة بـ”بدور جميع الجهات الصحية والإنسانية والأمنية والفعاليات المجتمعية والدينية العاملة على ملف الجريمة ودعم ذوي الضحايا”.
وأشارت اللجنة إلى أنه “تم لغاية الآن استخراج رفات 1300 مغدور بينهم 150 حاليا في الطب العدلي بانتظار نتائج فحوصاتهم”، مطالبة اللجنة الجهات المختصة بـ”استكمال إجراءات البحث عن رفات المغدورين واستخراجها و التي تقرب 700 شهيد”.
وبشأن المتابعة القانونية للقتلة والجناة، أوضحت اللجنة أنه “تم انزال القصاص العادل بحق 35 إرهابيا من مرتكبي الجريمة”، مطالبا “القضاء العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين في السجون منذ أكثر من عام وهم 35 مجرما وفاءً لدماء الشهداء وتجري ملاحقة مرتكبي الجريمة الفارين داخل وخارج العراق”.
وطالبت اللجنة الجهات الحكومية والتشريعية كافة بــ”الاستمرار بدعم ذوي ضحايا مجزرة سبايكر لتعويضهم عن الظلم و الأسى الذي يكابدونه بسبب الجريمة المروعة”، مشددة على ضرورة أن “تبقى فاجعة شهداء سبايكر في إطارها الشرعي والإنساني لتأخذ العدالة طريقها و لا يجب أن تكون سببا للتدخلات السياسية بهدف التستر على المتعاونين والقتلة المحكومين أو الهاربين”.
وقالت اللجنة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للمجزرة، إنه “في يوم 12 حزيران 2014 بدأ العدو الداعشي الإرهابي واذنابه بارتكاب ابشع مجزرة عرفتها البشرية في العصر الحديث (مجزرة سبايكر) في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، إذ راح ضحيتها نحو 2000 شاب قضوا غدرا من دون ذنب أو جرم، لتبقى مظلوميتهم وصمة عار في جبين كل من نفذ واشترك وتعاطف وأيد هذه المجزرة”.
وأضافت، أن “ داعش كان يهدف من وراء هذه المجزرة البشعة الى بث الرعب وخلق حالة من الانكسار النفسي بين أبناء شعبنا العراقي، إلا أن الفتوى الخالدة للمرجعية الدينية العليا قلبت كل الموازين وأجهضت كل مخططاتهم فخرج الملايين في مشهد مهيب للدفاع عن العراق ارضا وشعبا ومقدسات غير آبهين بما كانت تبثه الآلة الإعلامية لداعش وما تطلقه من مسميات”.
وتابعت، “أننا نحيي الذكرى السنوية السادسة لمجزرة سبايكر في ظروف صعبة وتحديات جسيمة يمر بها عراقنا الحبيب سواء على الصعيد الصحي أم الأمني وحتى السياسي، مما يحتم علينا جميعا أن نستثمر في مثل هذه المناسبات بالتوحد والدفاع عن الوطن واحترام النظام الديمقراطي والدستوري الذي قدم شبابنا من أجله دماءهم ولم يرخصوا من أجله كل التضحيات الجسيمة”، مؤكدة أن “مناسبة سبايكر وذكرى فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي تذكرنا دوما بفضل الشهداء والجرحى والمعاقين ومن خلفهم عوائلهم في بقاء العراق موحدا وقد طرد من أرضه كل غربان الشر من داعش وأذنابه”.
واشادت اللجنة بـ”دور قوات الحشد الشعبي في الاهتمام بمجزرة سبايكر وملاحقة القتلة والمنفذين لها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”، منوهة بـ”الدور الكبير الذي بذله القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في الاهتمام بهذه المجزرة والحرص على إحيائها سنويا، فضلا عن تواصله الشخصي من أجل تخليدها وحصول عوائل الشهداء على حقوقهم”.
كما أشادت اللجنة بـ”بدور جميع الجهات الصحية والإنسانية والأمنية والفعاليات المجتمعية والدينية العاملة على ملف الجريمة ودعم ذوي الضحايا”.
وأشارت اللجنة إلى أنه “تم لغاية الآن استخراج رفات 1300 مغدور بينهم 150 حاليا في الطب العدلي بانتظار نتائج فحوصاتهم”، مطالبة اللجنة الجهات المختصة بـ”استكمال إجراءات البحث عن رفات المغدورين واستخراجها و التي تقرب 700 شهيد”.
وبشأن المتابعة القانونية للقتلة والجناة، أوضحت اللجنة أنه “تم انزال القصاص العادل بحق 35 إرهابيا من مرتكبي الجريمة”، مطالبا “القضاء العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين في السجون منذ أكثر من عام وهم 35 مجرما وفاءً لدماء الشهداء وتجري ملاحقة مرتكبي الجريمة الفارين داخل وخارج العراق”.
وطالبت اللجنة الجهات الحكومية والتشريعية كافة بــ”الاستمرار بدعم ذوي ضحايا مجزرة سبايكر لتعويضهم عن الظلم و الأسى الذي يكابدونه بسبب الجريمة المروعة”، مشددة على ضرورة أن “تبقى فاجعة شهداء سبايكر في إطارها الشرعي والإنساني لتأخذ العدالة طريقها و لا يجب أن تكون سببا للتدخلات السياسية بهدف التستر على المتعاونين والقتلة المحكومين أو الهاربين”.
