وجّهت التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية نداء عاجلا إلى الحكومة، من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة صغار التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولات الصغيرة جدا، قصد مساعدتها على الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها، نتيجة تأثرها الكبير بالتبعات السلبية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال ممثلو التنسيقية سالفة الذكر إن تمديد فترة الحجر الصحي وما صاحبه من تدابير أثّر بشكل سلبي على مجموعة من المهنيين والمقاولين، حيث إن جائحة كورونا أدت إلى توقف الحركة التجارية والاقتصادية لعدد من القطاعات؛ وهو ما ساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي للمقاولات وعموم المهنيين من تجار وحرفيين.
وأفاد رشيد اجكيني، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، بإن التنسيقية أكدت على أهمية الدورة الاقتصادية في الاستقرار الاجتماعي، وتقدمت بمقترحات عاجلة قصد العمل على استعادة الحركية الاقتصادية، من خلال الشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي عن بعض الأنشطة التجارية والمهنية مع مراعاة شروط السلامة الصحية.
وأضاف اجكيني، في ندوة صحافية عقدتها التنسيقية الجمعة عبر الإنترنيت، بأنها قد طالبت بالعمل على إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف استقرارا في عدد الإصابات، وتقنين التنقلات المهنية بين المدن حتى تستعيد بعض الأنشطة المهنية حيويتها.
من جهته، أكد أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن معظم المقاولات الصغيرة والمهنيين والحرفيين يعانون من مشاكل مادية عويصة، مرتبطة بتوقف نشاطها الاقتصادي، في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم والمغرب.
وقال أفيلال إن الحكومة مطالبة بالعمل على تسريع وتيرة توفير السيولة المالية بالسوق، من خلال مجموعة من الإجراءات تقدمت بها تنسيقية المنظمات المهنية إلى الحكومة، تهم العمل على تسريع أداء مستحقات المقاولات على الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن هذه الإجراءات التي يطالب بها المهنيون تشمل أيضا ضمان قروض ميسرة لمختلف الفئات المهنية مع الحرص على الانخراط الإيجابي للقطاع البنكي في هاته العملية، وتقديم دعم ملائم للقطاعات المتضررة والأنشطة المتوقفة.
من جانبه، أفاد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بأن الأنشطة الاقتصادية الصغيرة تظل الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19؛ وهو ما يتطلب ضرورة أن تقدم الحكومة إعفاءات جبائية لبعض القطاعات المتضررة والأخذ بعين الاعتبار الأنشطة المتوقفة جزئيا أو كليا أثناء الحجر الصحي.
وقال النوري إن التنسيقية تطالب بتمديد آجال التصاريح الضريبية وجدولة أداء الواجبات الجبائية والالتزامات الاجتماعية، والإعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات خلال فترة الحجر الصحي.
محمد الذهبي، المنسق الوطني الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قال إن التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية تطالب باعتماد الأفضلية للمنتوج الوطني ونهج سياسة حمائية لبعض المنتجات الوطنية، مع إطلاق برامج قطاعية لتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وللعرض الوطني.
وأضاف الذهبي: "طالبت التنسيقية أيضا بالعمل على تخصيص حصة من الصفقات للتعاونيات والمقاولة الذاتية ولدعم الاقتصاد التضامني مع تعزيز نسبة الصفقات المخصصة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، ودعم الصناعة الوطنية عبر تحفيزات وتمويلات مناسبة".
وقال ممثلو التنسيقية سالفة الذكر إن تمديد فترة الحجر الصحي وما صاحبه من تدابير أثّر بشكل سلبي على مجموعة من المهنيين والمقاولين، حيث إن جائحة كورونا أدت إلى توقف الحركة التجارية والاقتصادية لعدد من القطاعات؛ وهو ما ساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي للمقاولات وعموم المهنيين من تجار وحرفيين.
وأفاد رشيد اجكيني، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، بإن التنسيقية أكدت على أهمية الدورة الاقتصادية في الاستقرار الاجتماعي، وتقدمت بمقترحات عاجلة قصد العمل على استعادة الحركية الاقتصادية، من خلال الشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي عن بعض الأنشطة التجارية والمهنية مع مراعاة شروط السلامة الصحية.
وأضاف اجكيني، في ندوة صحافية عقدتها التنسيقية الجمعة عبر الإنترنيت، بأنها قد طالبت بالعمل على إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف استقرارا في عدد الإصابات، وتقنين التنقلات المهنية بين المدن حتى تستعيد بعض الأنشطة المهنية حيويتها.
من جهته، أكد أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن معظم المقاولات الصغيرة والمهنيين والحرفيين يعانون من مشاكل مادية عويصة، مرتبطة بتوقف نشاطها الاقتصادي، في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم والمغرب.
وقال أفيلال إن الحكومة مطالبة بالعمل على تسريع وتيرة توفير السيولة المالية بالسوق، من خلال مجموعة من الإجراءات تقدمت بها تنسيقية المنظمات المهنية إلى الحكومة، تهم العمل على تسريع أداء مستحقات المقاولات على الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن هذه الإجراءات التي يطالب بها المهنيون تشمل أيضا ضمان قروض ميسرة لمختلف الفئات المهنية مع الحرص على الانخراط الإيجابي للقطاع البنكي في هاته العملية، وتقديم دعم ملائم للقطاعات المتضررة والأنشطة المتوقفة.
من جانبه، أفاد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بأن الأنشطة الاقتصادية الصغيرة تظل الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19؛ وهو ما يتطلب ضرورة أن تقدم الحكومة إعفاءات جبائية لبعض القطاعات المتضررة والأخذ بعين الاعتبار الأنشطة المتوقفة جزئيا أو كليا أثناء الحجر الصحي.
وقال النوري إن التنسيقية تطالب بتمديد آجال التصاريح الضريبية وجدولة أداء الواجبات الجبائية والالتزامات الاجتماعية، والإعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات خلال فترة الحجر الصحي.
محمد الذهبي، المنسق الوطني الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قال إن التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية تطالب باعتماد الأفضلية للمنتوج الوطني ونهج سياسة حمائية لبعض المنتجات الوطنية، مع إطلاق برامج قطاعية لتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وللعرض الوطني.
وأضاف الذهبي: "طالبت التنسيقية أيضا بالعمل على تخصيص حصة من الصفقات للتعاونيات والمقاولة الذاتية ولدعم الاقتصاد التضامني مع تعزيز نسبة الصفقات المخصصة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، ودعم الصناعة الوطنية عبر تحفيزات وتمويلات مناسبة".
