وجهت مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، رسائل متعددة إلى الآباء، تخبرهم فيها بإعفائهم من أداء مجموعة من المبالغ وتخفيض الرسوم الشهرية، أملا في تحصيل المبالغ التي لم يسددها أولياء أمور التلاميذ منذ أواسط شهر مارس الماضي.
وقررت مدارس خصوصية عديدة، إعفاء أولياء الأمور من أداء المبالغ المالية المتعلقة بالنقل المدرسي والتغذية، فيما قررت تطبيق تخفيضات تراوحت ما بين 10 و20 في المائة، حسب اختلاف المستويات والمدارس.
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هناك فئة عريضة من المدارس الخاصة، التي تدخل في نطاق المقاولات الصغيرة جدا، تعاني من أزمة مالية خانقة، وبالرغم من ذلك، فهي تواصل توفير محتوى رقمي للتعليم عن بعد، حرصا منها على مستقبل تلامذتها.
وأوضح الذهبي، في تصريح لهسبريس، "هذه المدارس توفر خدماتها طوال السنة المدرسية، مقابل مبالغ مالية في متناول الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط، إذ تتراوح ما بين 400 و800 درهم شهريا، وهي لم تتوصل بمستحقاتها منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وهي الآن تعيش في أزمة مالية حقيقية".
من جهته، أكد عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن عدم أداء الآباء المستحقات الشهرية لفائدة المدارس الخاصة، يعود بالأساس إلى عدم توفر فئة عريضة من الأسر على السيولة النقدية الكافية.
وأضاف عبابو، في تصريح لهسبريس، "هناك مدارس لا توفر أي محتوى تعليمي عن بعد للتلاميذ، وبالرغم من ذلك تطالب الآباء بتسديد الفواتير الشهرية، وهذا أمر غريب".
ويؤكد ممثلو أولياء الأمور، أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بالتعامل بشكل جدي مع الاختلالات التي يعانيها قطاع التعليم الخصوصي المغربي، ومجابهة الخروقات التي تنتشر بشكل واسع في هذا القطاع حماية لمستقبل التلاميذ، الذين اختار آباؤهم التوجه إلى القطاع الخاص بغية الحصول على تعليم أفضل، حسب اعتقادهم.
وقررت مدارس خصوصية عديدة، إعفاء أولياء الأمور من أداء المبالغ المالية المتعلقة بالنقل المدرسي والتغذية، فيما قررت تطبيق تخفيضات تراوحت ما بين 10 و20 في المائة، حسب اختلاف المستويات والمدارس.
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هناك فئة عريضة من المدارس الخاصة، التي تدخل في نطاق المقاولات الصغيرة جدا، تعاني من أزمة مالية خانقة، وبالرغم من ذلك، فهي تواصل توفير محتوى رقمي للتعليم عن بعد، حرصا منها على مستقبل تلامذتها.
وأوضح الذهبي، في تصريح لهسبريس، "هذه المدارس توفر خدماتها طوال السنة المدرسية، مقابل مبالغ مالية في متناول الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط، إذ تتراوح ما بين 400 و800 درهم شهريا، وهي لم تتوصل بمستحقاتها منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وهي الآن تعيش في أزمة مالية حقيقية".
من جهته، أكد عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن عدم أداء الآباء المستحقات الشهرية لفائدة المدارس الخاصة، يعود بالأساس إلى عدم توفر فئة عريضة من الأسر على السيولة النقدية الكافية.
وأضاف عبابو، في تصريح لهسبريس، "هناك مدارس لا توفر أي محتوى تعليمي عن بعد للتلاميذ، وبالرغم من ذلك تطالب الآباء بتسديد الفواتير الشهرية، وهذا أمر غريب".
ويؤكد ممثلو أولياء الأمور، أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بالتعامل بشكل جدي مع الاختلالات التي يعانيها قطاع التعليم الخصوصي المغربي، ومجابهة الخروقات التي تنتشر بشكل واسع في هذا القطاع حماية لمستقبل التلاميذ، الذين اختار آباؤهم التوجه إلى القطاع الخاص بغية الحصول على تعليم أفضل، حسب اعتقادهم.
