نصيحة إلى مغرور
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنَّ الواجبَ على المسلمِ أن لا يظهرَ في غيرِ مظهرِه، ولا خلافَ ما يُبطِن، ولا خلافَ حالِه، ولا يحكمَ على نفسِه بعُلُوِّ مرتبتِه وسُموِّها، ولا يتكلَّفَ ما ليس له، فإنَّ هذا الخُلُقَ من صدقِ الحالِ، وقد قال صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»(١)، وقد جاء من أقوالِهم:
وَمَن يَدَّعِي بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَضَحَتْهُ شَوَاهِدُ الامْتِحَانِ
لذلك لا يجوز أن يَدَّعِيَ العلمَ فيما لا يَعلم، والإتقانَ فيما لا يُتقِن، ولا أن يتصدَّرَ قبل التأهُّلِ، فإنَّ ذلك آفةُ العلمِ والعملِ، لذلك جاء في أقوالهم: «مَنْ تَصَدَّرَ قَبْلَ أَوَانِهِ؛ فَقَدْ تَصَدَّى لِهَوَانِهِ»، وقد جاء -أيضًا- عن بعض الأندلسيِّين قولَهم:
نَعُـوذُ بِاللهِ مِنْ أُنَاسٍ تَشَيَّخُوا قَبْلَ أَنْ يَشِيخُوا
ثمَّ ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ من كان سائرًا على مثلِ هذا الخُلُقِ من الصِّدقِ، أنَّ ذلك من مُتمِّماتِ الإيمانِ، ومُكمِّلاتِ الإسلامِ، وقد أمر اللهُ به، وأثنى على المتَّصفين به في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣]، وقال سبحانه وتعالى -أيضًا- في الثّناءِ على أهلِه: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، ويكفي أن يكونَ الصّدقُ يهدي إلى البِرِّ، وأنَّ البِرَّ يهدي إلى الجَنَّةِ، كما في الحديث المتَّفقِ عليه: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا»(٢)، ولا يخفى أنَّ الجنَّةَ هي أسمى غاياتِ المسلمِ، وأقصى أمانيِّه، والصّدقُ في اللَّهجة عنوانُ الوقارِ وشرفُ النّفسِ، وصنعةُ العلمِ لا يرتفع فيها إلاَّ صادقٌ، فالصّدقُ أَوْلَى بالتخلُّق من تحصيلِ العلمِ، وعلى المسلم أن يبدأَ بتربيةِ نفسِه على الصّدقِ قبل تحصيلِ العلمِ، كما جاء في بعضِ آثارِ السّلفِ.
ثمَّ ينبغي -أيضًا- توقيرُ العلماءِ، وأن يعلمَ أنَّ توقيرَهم وتقديرَهم واحترامَهم من السُّنَّةِ، وأنَّهم بَشَرٌ يُخْطِئون، لكنَّ الواجبَ على المؤمنِ أن يَظُنَّ بأهلِ الإيمانِ والدِّينِ والصّلاحِ الخيرَ، وعلى الطّالبِ أن يتركَ الاعتراضَ على أهلِ العلمِ والأمانةِ والعدلِ ويتَّهمَ رأيَه عندَهم، ولا يسعى بالاعتراضِ والمبادرةِ إليهم في موضعِ الاحتمالِ والاجتهادِ قبل التّوثُّقِ ودون تثبُّتٍ وتبيُّنٍ؛ ذلك لأنَّ اتِّهامَهم به غيرُ صحيحٍ، وإن ورد من غيرِ عالِمٍ فهو لا يعرف خطأَ نفسِه، فأنَّى له أن يحكمَ عليهم بالخطإِ فضلاً عن انتقاصِهم والاستدراكِ عليهم، بل الواجبُ أن يضعَ الطالبُ أو المسلمُ ثقتَه في أهلِ العلمِ، ويصونَ لسانَه عن تجريحِهم أو ذمِّهم، فإنَّ ذلك يُفقدهم الهَيبةَ، ويجعلهم محلَّ تُهمَةٍ، كما عليه أن يتحلَّى برعايةِ حُرمتِهم، وتركِ التّطاولِ والمماراةِ والمداخلاتِ، وخاصَّةً أمام ملإٍ من الناس، فإنَّ ذلك يوجب العُجْبَ، ويورِثُ الغرورَ.. نعم، إن وقع خطأٌ منهم أو وَهْمٌ، نَبَّهَ عليه من غيرِ انتقاصٍ لهم، ولا يثير البلبلةَ والهرج عليهم، ولا يفرحُ بالحطِّ من قدرهم، وما يفعلُ ذلك إلاَّ متعالِمٌ، «يريد أن يكحِّلَ عَيْنَه فيُعميها!» أو «يريد أن يُطِبَّ زكامًا فيُحدثُ جذامًا!»
هذا، وعطفا على ما سبق فإنّ العبدَ ينبغي عليه أن يعلمَ أنَّ مصدرَ كلِّ فضلٍ، وواهبَ كلِّ خيرٍ إنَّما هو اللهُ سبحانه وتعالى، وأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى إذا أعطى اليومَ المالَ والعلمَ والقُوَّةَ والعزَّةَ والشّرفَ، قد يسلبه غدًا إن شاء، فهو سبحانه المانعُ الضّارُّ، المعطي النّافعُ، يعطي ويأخذُ، ومن شَكَرَ نِعَمَه وأحسن الشّكرَ زاده: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]، ومن جَحَدها ظاهرًا وباطنًا وسلوكًا، واتّصف بغيرِ ما أمر به سبحانه وتعالى، وعمل ما نهى عنه، وجحد نِعَمَه، فإنَّ النّعمةَ تنقلب عليه نِقمةً، ومن أعظمِ المهالك -في الحال والمآل- ذلك العُجْبُ بالنّفسِ والعملِ، والزّهْوُ والغُرورُ، وما يترتَّب عليه في باب العلم من تركِ الاستفادةِ، ويحملُه العُجْبُ والغرورُ إلى التّعالمِ، واحتقارِ النّاسِ، واستصغارِ من سواه، فهذه العوالقُ والعوائقُ من أكبرِ المثبِّطاتِ، ومن أكبرِ الحواجزِ التي تمنع كمالَ المسلمِ، أو كمالَ طالبِ العلمِ، فهي تصيِّر العزَّ ذلاًّ، وتحوِّل القوَّةَ ضعفًا، وتنقلب بها النّعمةُ نقمةً، لذلك جاء في الكتابِ والسّنَّةِ ما ينفِّر ويحذِّر من العُجْبِ والغرورِ لكونِهما آفةً تُحْبِطُ العملَ، فالإخلاصُ آفتُه العُجْبُ، فمَن أُعْجِبَ بعملِه حَبِطَ عملُه، وكذلك منِ استكبر حَبِطَ عملُه، وإذا كان الرّياءُ يدخل في باب الإشراكِ بالخَلقِ، فإنَّ العُجْبَ يدخلُ في باب الإشراكِ بالنّفسِ، على ما نصَّ عليه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّةَ وابنُ القيِّم(٣)، فالعُجْبُ أخو الرّياءِ، فالْمُرائي لا يحقِّق: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾[الفتحة: ٥]، والمعجَبُ بنفسِه المغرورُ بذاتِه وعملِه لا يحقِّق: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفتحة: ٥]، وقد جاء القرآنُ الكريمُ محذِّرًا من هذه الآفةِ في قولِه تعالى: ﴿وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ، وَغَرَّكُم بِاللهِ الغَرُورُ﴾ [الحديد: ١٤]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا﴾[التوبة: ٢٥]، وقال سبحانه وتعالى -أيضًا-: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ﴾[الانفطار: ٦]، وفي الحديث: «ثَلاَثٌ مُهْلِكُاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ»(٤).
وعلى المسلمِ أن يتعاملَ مع النّاس بالحُسْنَى، ويعترف بحقوقِهم، ويكفَّ الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرُّهم، أو فعلِ ما يؤذيهم خاصَّةً إذا كانوا أكبرَ منه سِنًّا وعِلمًا وشرفًا، أو كانوا سببًا في توجيهِه، أو لَحِقَه منهم شيءٌ من فضلِهم، فلهم الفضلُ عليه فهُمْ بمثابةِ والديه، والواجب نحوهما البرُّ وإيصالُ الخيرِ إليهما، وكفُّ الأذى عنهما، والدّعاءُ، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما، فإنَّ ذلك كلَّه من الإحسانِ، والإحسانُ -كما لا يخفى- جزءٌ من عقيدةِ المسلمِ، وشِقْصٌ كبيرٌ من إسلامِه، ذلك لأنَّ مبنى الدِّينِ على ثلاثةِ أصولٍ، وهي الإيمانُ، والإسلامُ، والإحسانُ، كما جاء في حديثِ جبريلَ عليه السّلامُ المتَّفَقِ عليه، حيث قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فيه عَقِبَ انصرافِ جبريلَ عليه السّلامُ، قال: «هَذَا جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ»(٥)، فجعل الإحسانَ من الدِّينِ، أمَّا العباراتُ التي يأتي بها غالبًا هؤلاء الطّلبةُ في غايةِ القبحِ، من السّبِّ، والقذاعةِ، والفحشِ، وغيرها من الكلماتِ، واللَّمزِ، والطّعنِ، ومختلفِ آفاتِ اللِّسانِ؛ فليست من الإحسانِ في شيءٍ، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾[البقرة: ٨٣]، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾[النحل: ٩٠]، وأهلُ الصّلاحِ والدِّينِ يتحاشَوْنَ مثل هذه الكلماتِ، وقد قال صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ، وَلاَ الْفَاحِشِ، وَلاَ الْبَذِيءِ»(٦)، بل إنَّ الإسلامَ نوَّه بالخُلُقِ الحَسَنِ، ودعا إلى تربيتِه في المسلمين، وتنميتِه في نفوسِهم، وأثنى اللهُ سبحانه وتعالى على نبيِّه صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بحُسْنِ الخُلُقِ، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، وأَمَرَه بمحاسنِ الأخلاقِ، فقال: ﴿اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصّلت: ٣٤]، ورسالةُ الإسلامِ كُلُّها حُصِرتْ في هذا المضمونِ من التّزكيةِ والتّطهيرِ، فقد قال صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في الحديث: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُِتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»(٧)، ومنه نعلم أنَّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قد أتمَّ هذه التّزكيةَ منهجًا وعملاً؛ لأنّ اللهَ سبحانه وتعالى أتمَّ دينَه ونعمتَه على رسولِه وعلى المؤمنين، فالتّزكيةُ التي هي غايةُ الرّسالاتِ وثَمرتُها تُعَدُّ من أصولِ الدّعوةِ السّلفيّةِ، وإحدى أركانِها الأساسيّةِ.
والذي يمكن أن أنصحه به –أخيرًا- هو أنَّ الإسلامَ ليس عقيدةً وعبادةً فَحَسْبُ، بل هو أخلاقٌ ومُعامَلةٌ، فالأخلاقُ المذمومةُ في الإسلامِ جريمةٌ مَمقوتةٌ، والممقوتُ لا يكون خُلقًا للمسلمِ، ولا وصفًا له بحالٍ من الأحوالِ؛ ذلك لأنَّ الطهارةَ الباطنيّةَ مكتسبةٌ من الإيمانِ والعملِ الصّالِحِ، وهي لا تتجانس مع الصّفاتِ الممقوتةِ، ولا تتفاعل مع الأخلاقِ الذّميمةِ، التي هي شرٌّ محضٌ، لا خيرَ فيها، فعلينا أن نجتنبَ الشّرَّ، ونقتربَ من الخيرِ، وعلينا أن نتحلَّى بالصّلاحِ والتّقوى، فهو مقياسُ التّفاضلِ، وميزانُ الرّجالِ.
اللهمَّ إنَّا نعوذ بك من كلِّ خُلُقٍ لا يُرضي، وكلِّ عملٍ لا يَنفع، واللهُ من وراءِ القصدِ، وهو يهدي السّبيلَ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
-------------------
(١) أخرجه البخاريّ: (٩/ ٣١٧) في «النكاح»، باب المتشبِّع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضَّرَّة، ومسلم: (١٤/ ١١٠) في «اللِّباس»، باب النّهي عن التّزوير في اللِّباس، وأبو داود: (٥/ ٢٦٩) في «الأدب»، باب في المتشبِّع بما لم يعط، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ومعنى الحديث عند العلماء: «المتكثّر بما ليس عنده بأن يظهر أنَّ عنده ما ليس عنده يتكثَّر بذلك عند الناس ويتزيَّن بالباطل فهو مذموم كما يذمّ من لبس ثوبي زور» [«شرح مسلم للنّوويّ»: (١٤/ ١١٠)].
قال ابن حجر في [«الفتح»: (٩/ ٣١٨)]: «وأمَّا حكم التّثنية في قوله (ثوبي زور) فللإشارة إلى أنَّ كذب المتحلّى مثنى، لأنّه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط، وكذلك شاهد الزّور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه».
(٢) أخرجه البخاريّ: (١٠/ ٥٠٧) في «الأدب»، باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وما ينهى عن الكذب، ومسلم: (١٦/ ١٦٠) في «البرِّ والصّلة»: باب قبح الكذب وحسن الصّدق وفعله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٣) «التّفسير القيّم فيما جمع لابن القيِّم»: (٤٨).
(٤) أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله»: (١/ ١٤٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث له طرق، حسَّنه الألبانيّ بمجموع طرقه، وبه جزم المنذري. [انظر: «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» للألبانيّ: (٤/ ٤١٢-٤١٦)].
(٥) أخرجه مسلم: (١/ ١٥٠) في «الإيمان»، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وأبو داود: (٥/ ٦٩) في السّنّة، باب في القدر، والتّرمذيّ: (٥/ ٥) في الإيمان، باب ما جاء في وصف جبريل للنّبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم الإيمان والإسلام، وابن ماجه: (١/ ٢٤) في «المقدّمة»، باب في الإيمان، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.
(٦) أخرجه التّرمذيّ: (٤/ ٣٥٠) في «البرّ والصّلة»، باب ما جاء في اللّعنة؛ وصحَّحه الحاكم: (١/ ١٢)؛ والألبانيّ في «الصّحيحة»: (٣٢٠) وفي «صحيح التّرمذيّ»: (٢/ ٣٧٠)؛ وقوّى إسناده الأرناؤوط في «شرح السّنّة»: (١٣/ ١٣٤).
(٧) أخرجه أحمد: (٢/ ٣١٨)، والبخاريّ في: «الأدب المفرد»: رقم (٢٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: رقم (٤٥).
