كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، المحدثة من قبل الحكومة، أن ما يقارب 950 ألف أجير تم التصريح بتوقفهم عن العمل خلال شهر أبريل المنصرم من قبل المقاولات المغربية، وسيتلقون تحويلات مالية في إطار الدعم خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت اللجنة، في بلاغ صحافي لها اليوم الجمعة، أنه بعد المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل، العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح بما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير شهر أبريل 2020.
ومن المنتظر أن يتلقى الأجراء المصرح بهم تعويضاً قدره 2000 درهم عن شهر أبريل، أي ما مجموعه 1.9 مليار درهم، ستُؤدى من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، والذي جمع تبرعات من مؤسسات وشركات وأفراد.
وأشارت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماعها السابع، إلى أن توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل مازال مستمراً بسلاسة، بما في ذلك بالمناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 ملايين أسرة.
وأكد بلاغ اللجنة، التي يقود أشغالها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن عملية توزيع المساعدات تتم بشكل جيد بفضل تعبئة كافة الأطراف المعنية، كما تمت الإشادة بأشغال اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وكانت اللجنة أقرت دعماً مالياً لفائدة الأسر المغربية العاملة في القطاع غير المهيكل، عبارة عن تعويض شهري يتراوح ما بين 800 و1200 درهم حسب عدد الأفراد، لتخفيف تضررها من تدابير حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة لمواجهة كورونا.
وذكرت اللجنة، في بلاغ صحافي لها اليوم الجمعة، أنه بعد المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل، العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح بما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير شهر أبريل 2020.
ومن المنتظر أن يتلقى الأجراء المصرح بهم تعويضاً قدره 2000 درهم عن شهر أبريل، أي ما مجموعه 1.9 مليار درهم، ستُؤدى من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، والذي جمع تبرعات من مؤسسات وشركات وأفراد.
وأشارت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماعها السابع، إلى أن توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل مازال مستمراً بسلاسة، بما في ذلك بالمناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 ملايين أسرة.
وأكد بلاغ اللجنة، التي يقود أشغالها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن عملية توزيع المساعدات تتم بشكل جيد بفضل تعبئة كافة الأطراف المعنية، كما تمت الإشادة بأشغال اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وكانت اللجنة أقرت دعماً مالياً لفائدة الأسر المغربية العاملة في القطاع غير المهيكل، عبارة عن تعويض شهري يتراوح ما بين 800 و1200 درهم حسب عدد الأفراد، لتخفيف تضررها من تدابير حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة لمواجهة كورونا.
