أحْيَت حالة "الطوارئ الصحية" النقاش العمومي المتعلق بمسار اللاتمركز الإداري في المملكة، حيث أُثِيرت عديد من الإشكالات التي يدور حولها النقاش اليوم، يُمكن تجميعها في السّجال العام بشأن غياب التوازن بين صلاحيات والي الجهة ورئيس الجهة، ومنح العمّال صلاحيات أوسع من سلطات رؤساء الجماعات الترابية.
وفي خضمّ "أزمة كورونا"، مالت الكفة إلى ممثلي الإدارة المركزية على الصعيد الترابي، بفعل الصلاحيات المخولة للولاة والعمال طبقًا لما ورد في المرسوم رقم 2.20.293، الصادر في 24 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد-19".
وتُفوّض المادة الثالثة من المرسوم للولاة والعمال، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة "الطوارئ" المعلنة، حيث يُخوّل لهم حق اتخاذ أي قرار تستلزمه فترة "الطوارئ"، كل في حدود اختصاصاته، إلى جانب السلطات الصحية المعنية.
بالمقابل، أُنيطت برؤساء الجماعات الترابية صلاحيات ذات صلة بحماية الصحة العامة، عبر اقتناء مواد التعقيم والتطهير، فضلا عن خدمات تنظيف الأماكن العمومية وجمع النفايات المنزلية، وكذلك تخصيص قفف غذائية لفائدة الأسر المحتاجة، وغيرها من خدمات القرب المُسندة إلى الجماعات.
وبالنسبة إلى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري في جامعة محمد الخامس بالرباط، فإن القانون ما زال يُرجح كفة ممثلي الإدارة المركزية على الصعيد الترابي، قائلا: "قانون حالة الطوارئ الصحية بطبيعته يمنح سلطات واسعة لممثل السلطة المركزية على المستوى الترابي؛ أي الوالي والعامل".
وأضاف أدمينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المخولة لهما (الوالي والعامل) تتمثل في "المحافظة على الأمن العمومي والصحة العامة والرقابة على الحريات العامة؛ بمعنى حرية التجمع والتنقل والتنظيم والتعبير، لأن إعمالها والسهر على تطبيقها في المنظومة القانونية ممنوح لوزارة الداخلية بشكل أساسي".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "كلّ الصلاحيات المرتبطة بالطبيعة الأمنية ممنوحة لفائدة ممثلي وزارة الداخلية، الأمر الذي يُظهر المُنتخبين على أنهم غير حاضرين بالفعل على مستوى هذا النوع من التدخلات ذات الصلة بالأمن العمومي والحريات الأساسية".
وتابع الأكاديمي حديثه بأن "طبيعة الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات الترابية، خاصة مجالس الجماعات لأنها هي المعنية بخدمات القرب، تتعلق بالمحافظة على الصحة العامة في ارتباطها بحالة الطوارئ الصحية؛ وهو ما يُفسّر تخصيص مجالس الجماعات اعتمادات مالية تروم شراء المعقمات".
كما أقدمت مجالس الجماعات، وفق أدمينو، على شراء مساعدات غذائية من خلال نظام القفة، لكن مصالح وزارة الداخلية هي التي سهرت على توزيعها في نهاية المطاف، مشيرا إلى صلاحيات أخرى مرتبطة بالخدمات والمرافق العمومية، موردا المثال بمراقبة المجازر والمحلات التجارية، تبعاً للجان المختلطة بينها وبين وزارة الداخلية.
وخلُص متحدّثنا إلى أن "الواقع القانوني في منظومتنا بالبلاد يُرجح دور ممثل الإدارة المركزية على المستوى الترابي راهناً، ولعل ما عزّزه هو حالة الطوارئ الصحية بالمغرب التي منحت صلاحيات واسعة لمُمثلي وزارة الداخلية، قصد الحفاظ على الأمن العام والصحة العمومية والحق في الحياة".
وفي خضمّ "أزمة كورونا"، مالت الكفة إلى ممثلي الإدارة المركزية على الصعيد الترابي، بفعل الصلاحيات المخولة للولاة والعمال طبقًا لما ورد في المرسوم رقم 2.20.293، الصادر في 24 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد-19".
وتُفوّض المادة الثالثة من المرسوم للولاة والعمال، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة "الطوارئ" المعلنة، حيث يُخوّل لهم حق اتخاذ أي قرار تستلزمه فترة "الطوارئ"، كل في حدود اختصاصاته، إلى جانب السلطات الصحية المعنية.
بالمقابل، أُنيطت برؤساء الجماعات الترابية صلاحيات ذات صلة بحماية الصحة العامة، عبر اقتناء مواد التعقيم والتطهير، فضلا عن خدمات تنظيف الأماكن العمومية وجمع النفايات المنزلية، وكذلك تخصيص قفف غذائية لفائدة الأسر المحتاجة، وغيرها من خدمات القرب المُسندة إلى الجماعات.
وبالنسبة إلى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري في جامعة محمد الخامس بالرباط، فإن القانون ما زال يُرجح كفة ممثلي الإدارة المركزية على الصعيد الترابي، قائلا: "قانون حالة الطوارئ الصحية بطبيعته يمنح سلطات واسعة لممثل السلطة المركزية على المستوى الترابي؛ أي الوالي والعامل".
وأضاف أدمينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المخولة لهما (الوالي والعامل) تتمثل في "المحافظة على الأمن العمومي والصحة العامة والرقابة على الحريات العامة؛ بمعنى حرية التجمع والتنقل والتنظيم والتعبير، لأن إعمالها والسهر على تطبيقها في المنظومة القانونية ممنوح لوزارة الداخلية بشكل أساسي".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "كلّ الصلاحيات المرتبطة بالطبيعة الأمنية ممنوحة لفائدة ممثلي وزارة الداخلية، الأمر الذي يُظهر المُنتخبين على أنهم غير حاضرين بالفعل على مستوى هذا النوع من التدخلات ذات الصلة بالأمن العمومي والحريات الأساسية".
وتابع الأكاديمي حديثه بأن "طبيعة الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات الترابية، خاصة مجالس الجماعات لأنها هي المعنية بخدمات القرب، تتعلق بالمحافظة على الصحة العامة في ارتباطها بحالة الطوارئ الصحية؛ وهو ما يُفسّر تخصيص مجالس الجماعات اعتمادات مالية تروم شراء المعقمات".
كما أقدمت مجالس الجماعات، وفق أدمينو، على شراء مساعدات غذائية من خلال نظام القفة، لكن مصالح وزارة الداخلية هي التي سهرت على توزيعها في نهاية المطاف، مشيرا إلى صلاحيات أخرى مرتبطة بالخدمات والمرافق العمومية، موردا المثال بمراقبة المجازر والمحلات التجارية، تبعاً للجان المختلطة بينها وبين وزارة الداخلية.
وخلُص متحدّثنا إلى أن "الواقع القانوني في منظومتنا بالبلاد يُرجح دور ممثل الإدارة المركزية على المستوى الترابي راهناً، ولعل ما عزّزه هو حالة الطوارئ الصحية بالمغرب التي منحت صلاحيات واسعة لمُمثلي وزارة الداخلية، قصد الحفاظ على الأمن العام والصحة العمومية والحق في الحياة".
