قراءة فى كتاب أصول القراءات لأبي الرضا أحمد بن عمر الحموي
الكتاب من تأليف أبو العباس أحمد بن عمر الحموي والغريب هنا تسميته مرة بأبى الرضا ومرة بأبى العباس حسب ما جاء فى عنوان الكتاب فى المكتبة الشاملة وفى مقدمته
وقد قال فى موضوعه :
"أما بعد فهذه مقدمة تشتمل على مسائل يفتقر إليها المشتغلون بفن القراءة جمعتها عن سؤال بعض الإخوان رجاء المغفرة والرضوان والله حسبي ونعم المستعان:
وأول ما تناوله هو أفضلية القرآن على بعض:
"مسألة في تفضيل بعض القرآن على بعض وفاقا لابن راهويه نصا وابن سريج والقاضي أبي يعلى في ظاهر كلامهما واختاره النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح
واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم إذ لا محذور كإثبات الفصيح والأفصح وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن
قال المازري لأن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات فلتمحضها للصفات كانت جزءا من الثلاثة وسكت عليه عياض
والأصح بناء على تعلق الفضيلة بالأجر أجر قارئها قدر أجر الثلث ابتداء ثم تستويان في التضعيف لهما"
وكلام الله واحد لا يختلف فى المنزلة ولا فى الأجر بناء على أن الأجر هو عشر حسنات كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
والاختلاف هو فى شىء واحد فى الأوامر وهو كون بعضها أفضل من العمل من بعض فى الأحكام الاختيارية مثل حكم رد نصف المهر للخاطب فقد اعتبر الله من يعطى النصف الأخر أقرب للتقوى فقال :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم"
ومن ثم فالتفاضل ليس بين كلام الله وإنما التفاضل بين الأعمال المأمور بها فى الأجر أو كونها أقرب لرضا الله
والمسألة الثانية التى تناولها:
"فصل في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف:
مسألة العدد فيها خاص في الأصح وفي السبعة الأحرف أقوال
أحدها معان كالحظر والإباحة ونحوهما
الثاني صور النطق كالإدغام والإظهار ونحوهما
الثالث الحروف والألفاظ وهو ظاهر قول ابن شهاب
الرابع الأوجه والقراءات السبع حكاه القاضي عياض وابن قرقول وغيرهما وهو ظاهر قول الشاطبي وضعفه المحققون وحكي الإجماع على بطلانه بل الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عثمان المصحف عليه
الخامس لغات للعرب جملة وهو قول أبي عبيد وصححه مكي والجعبري وابن جبارة وغيرهم
السادس يخصها بمضر
السابع خواتيم الآيات كجعله موضع غفور رحيم سميع بصير وهو باطل بالإجماع
والإجماع على منع التغيير وفي الحديث إن قلت كان الله سميعا عليما أو غفورا رحيما فالله كذلك وهذا يدل عليه
الثامن وهو قول الطبري قال مكي في التبيان تبديل كلمة في موضع كلمة يختلف الخط بينهما ونقصان كلمة وزيادة أخرى فمنع خط المصحف المجمع عليه ما زاد على حرف واحد لأن الاختلاف لا يقع إلا بتغير الخط في رأي العين وحكى ابن حبان خمسة وثلاثين قولا
مسألة لم يجتمع السبعة في كلمة في الأصح وقيل جمعت في بيس ونحوها"
هنا الرجل بين اختلاف الفهوم فى المراد بالسبعة ولو صح الحديث وما هو بصحيح لأن تقسيمات القرآن تجعله مثله كتابا مثانى كما قال تعالى " ولقد أتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم " لأنه فى تلك الحالة14 وليس سبعة ومثله تجعله مقسم لثنائى هو الايات المحكمات والآيات المتشابهات كما قال تعالى "هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات"
وأقرب الأفهام هو أن السبعة متعلقة بالنطق الضم والفتح والكسر والجزم والفتح المشدد والضم المشدد والكسر المشدد
ثم تناول مسألة تجويز القراءة بالمعنى فقال:
"مسألة حكي عن ابن مسعود من تجويز القراءة بالمعنى ولا يصح وعن أبي حنيفة جوازها بالفارسية وعنه بشرط العجز عن العربية"
ولا تجوز قراءة بالمعنى طالما النص موجود وأما الوحى الثانى وهو الذكر فهو تفسير القرآن الإلهى وهو القراءة بالمعانى ولذا قال تعالى "اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر" وقال :
" وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"
وأعتقد أن القرآن موجود فى الكعبة الحقيقية بكل الألسن حتى يستطيع كل قراءته فيها وكذلك تفسيره وهو الذكر
ويبدو أن الكتاب فيه اختلاط فبعد ذكر الرجل لمسألة الأحرف السبعة عاد فتناولها من خلال القراءات فقال :
"قال القاضي أبو بكر الصحيح أن السبعة استفاضت وضبطتها الأمة وأثبتها عثمان في مصحفه وذكر الطحاوي في ابتداء الأمر تسهيلا على العرب لاختلاف لغاتهم وعسر اجتماعهم على لغة فلما لانت لهم اللغات وتذللت ألسنتهم ارتفعت السبعة بحرف واحد فصار الناس إليه وانعقد اجماعهم عليه
قال الداودي وابن أبي صفرة المالكي السبع واحد من الأحرف السبعة وهو الذي جمع عثمان المصحف عليه وكذلك قال النحاس وعول عليه مكي والسمرقندي وغيرهما واختلفوا هل قاله الله تعالى بحرف وأذن في الستة أو قاله بالسبعة جميعا على ثلاثة أقوال ثالثها إن اختلف معنى القراءتين كان قائلا بهما وإن ائتلف فبحرف وأذن في الآخر وهو قول السمرقندي والصواب أنه قال بالسبعة وإلا لزم أن بعض القرآن ليس بكلام الله حقيقة"
وما ذكره الرجل هنا عن كون القراءات سبع طبقا للحديث يناقض كونهم عشر أو اكثر فى المسألة التالية:
"مسألة حكى البغوي الإجماع على تواتر العشرة وذكر أبو بكر بن عياش وهو من رواة عاصم ووافقه أبو الحسن السبكي وغيره وعليه جمهور القراء وضابط الأحرف السبعة ما تواتر سندا واستقام عربية ووافق رسما ذكره المهدوي ومكي والجعبري وابن جبارة وصاحب الكفاية وابن خلف قال الجعبري المعتبر تواتر السند ولازمه الآخران كما قال
وأول من جمع السبع أبو بكر بن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد وجعلها سبعا ليوافق في الأشياخ عدد الأحرف ولم يرد حصر التواتر في سبع هؤلاء وخص هؤلاء لكونهم أشهر القراء من أشهر الأمصار
وجمع ابن جبير كتابا يذكر فيه الخمسة وأسقط حمزة والكسائي وهو قبل ابن مجاهد وجمع قوم الثمانية بزيادة يعقوب الحضرمي
وقيل جعلها ابن مجاهد سبعة على عدة المصاحف التي كتبها عثمان والأول أصح والصحيح أن المصاحف العثمانية خمسة ذكره مكي في الإبانة والنووي في التبيان ولم يكتبها عثمان بيده وإنما كتبت بأمره ذكره غير واحد والمشهور أن عثمان كتب مصحفا واحدا والأرجح أنه في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام"
ومما سلف نجد تناقض الكلام فى عدد القراءات فمرة اعتبروا حديث السبعة أحرف هو قاعدة التقسيم القراءة ومرة اعتبروا عدد مصاحف عثمان التى اختلفوا فى عددها بين سبعة وخمسة وواحد
الكتاب من تأليف أبو العباس أحمد بن عمر الحموي والغريب هنا تسميته مرة بأبى الرضا ومرة بأبى العباس حسب ما جاء فى عنوان الكتاب فى المكتبة الشاملة وفى مقدمته
وقد قال فى موضوعه :
"أما بعد فهذه مقدمة تشتمل على مسائل يفتقر إليها المشتغلون بفن القراءة جمعتها عن سؤال بعض الإخوان رجاء المغفرة والرضوان والله حسبي ونعم المستعان:
وأول ما تناوله هو أفضلية القرآن على بعض:
"مسألة في تفضيل بعض القرآن على بعض وفاقا لابن راهويه نصا وابن سريج والقاضي أبي يعلى في ظاهر كلامهما واختاره النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح
واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم إذ لا محذور كإثبات الفصيح والأفصح وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن
قال المازري لأن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات فلتمحضها للصفات كانت جزءا من الثلاثة وسكت عليه عياض
والأصح بناء على تعلق الفضيلة بالأجر أجر قارئها قدر أجر الثلث ابتداء ثم تستويان في التضعيف لهما"
وكلام الله واحد لا يختلف فى المنزلة ولا فى الأجر بناء على أن الأجر هو عشر حسنات كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
والاختلاف هو فى شىء واحد فى الأوامر وهو كون بعضها أفضل من العمل من بعض فى الأحكام الاختيارية مثل حكم رد نصف المهر للخاطب فقد اعتبر الله من يعطى النصف الأخر أقرب للتقوى فقال :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم"
ومن ثم فالتفاضل ليس بين كلام الله وإنما التفاضل بين الأعمال المأمور بها فى الأجر أو كونها أقرب لرضا الله
والمسألة الثانية التى تناولها:
"فصل في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف:
مسألة العدد فيها خاص في الأصح وفي السبعة الأحرف أقوال
أحدها معان كالحظر والإباحة ونحوهما
الثاني صور النطق كالإدغام والإظهار ونحوهما
الثالث الحروف والألفاظ وهو ظاهر قول ابن شهاب
الرابع الأوجه والقراءات السبع حكاه القاضي عياض وابن قرقول وغيرهما وهو ظاهر قول الشاطبي وضعفه المحققون وحكي الإجماع على بطلانه بل الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عثمان المصحف عليه
الخامس لغات للعرب جملة وهو قول أبي عبيد وصححه مكي والجعبري وابن جبارة وغيرهم
السادس يخصها بمضر
السابع خواتيم الآيات كجعله موضع غفور رحيم سميع بصير وهو باطل بالإجماع
والإجماع على منع التغيير وفي الحديث إن قلت كان الله سميعا عليما أو غفورا رحيما فالله كذلك وهذا يدل عليه
الثامن وهو قول الطبري قال مكي في التبيان تبديل كلمة في موضع كلمة يختلف الخط بينهما ونقصان كلمة وزيادة أخرى فمنع خط المصحف المجمع عليه ما زاد على حرف واحد لأن الاختلاف لا يقع إلا بتغير الخط في رأي العين وحكى ابن حبان خمسة وثلاثين قولا
مسألة لم يجتمع السبعة في كلمة في الأصح وقيل جمعت في بيس ونحوها"
هنا الرجل بين اختلاف الفهوم فى المراد بالسبعة ولو صح الحديث وما هو بصحيح لأن تقسيمات القرآن تجعله مثله كتابا مثانى كما قال تعالى " ولقد أتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم " لأنه فى تلك الحالة14 وليس سبعة ومثله تجعله مقسم لثنائى هو الايات المحكمات والآيات المتشابهات كما قال تعالى "هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات"
وأقرب الأفهام هو أن السبعة متعلقة بالنطق الضم والفتح والكسر والجزم والفتح المشدد والضم المشدد والكسر المشدد
ثم تناول مسألة تجويز القراءة بالمعنى فقال:
"مسألة حكي عن ابن مسعود من تجويز القراءة بالمعنى ولا يصح وعن أبي حنيفة جوازها بالفارسية وعنه بشرط العجز عن العربية"
ولا تجوز قراءة بالمعنى طالما النص موجود وأما الوحى الثانى وهو الذكر فهو تفسير القرآن الإلهى وهو القراءة بالمعانى ولذا قال تعالى "اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر" وقال :
" وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"
وأعتقد أن القرآن موجود فى الكعبة الحقيقية بكل الألسن حتى يستطيع كل قراءته فيها وكذلك تفسيره وهو الذكر
ويبدو أن الكتاب فيه اختلاط فبعد ذكر الرجل لمسألة الأحرف السبعة عاد فتناولها من خلال القراءات فقال :
"قال القاضي أبو بكر الصحيح أن السبعة استفاضت وضبطتها الأمة وأثبتها عثمان في مصحفه وذكر الطحاوي في ابتداء الأمر تسهيلا على العرب لاختلاف لغاتهم وعسر اجتماعهم على لغة فلما لانت لهم اللغات وتذللت ألسنتهم ارتفعت السبعة بحرف واحد فصار الناس إليه وانعقد اجماعهم عليه
قال الداودي وابن أبي صفرة المالكي السبع واحد من الأحرف السبعة وهو الذي جمع عثمان المصحف عليه وكذلك قال النحاس وعول عليه مكي والسمرقندي وغيرهما واختلفوا هل قاله الله تعالى بحرف وأذن في الستة أو قاله بالسبعة جميعا على ثلاثة أقوال ثالثها إن اختلف معنى القراءتين كان قائلا بهما وإن ائتلف فبحرف وأذن في الآخر وهو قول السمرقندي والصواب أنه قال بالسبعة وإلا لزم أن بعض القرآن ليس بكلام الله حقيقة"
وما ذكره الرجل هنا عن كون القراءات سبع طبقا للحديث يناقض كونهم عشر أو اكثر فى المسألة التالية:
"مسألة حكى البغوي الإجماع على تواتر العشرة وذكر أبو بكر بن عياش وهو من رواة عاصم ووافقه أبو الحسن السبكي وغيره وعليه جمهور القراء وضابط الأحرف السبعة ما تواتر سندا واستقام عربية ووافق رسما ذكره المهدوي ومكي والجعبري وابن جبارة وصاحب الكفاية وابن خلف قال الجعبري المعتبر تواتر السند ولازمه الآخران كما قال
وأول من جمع السبع أبو بكر بن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد وجعلها سبعا ليوافق في الأشياخ عدد الأحرف ولم يرد حصر التواتر في سبع هؤلاء وخص هؤلاء لكونهم أشهر القراء من أشهر الأمصار
وجمع ابن جبير كتابا يذكر فيه الخمسة وأسقط حمزة والكسائي وهو قبل ابن مجاهد وجمع قوم الثمانية بزيادة يعقوب الحضرمي
وقيل جعلها ابن مجاهد سبعة على عدة المصاحف التي كتبها عثمان والأول أصح والصحيح أن المصاحف العثمانية خمسة ذكره مكي في الإبانة والنووي في التبيان ولم يكتبها عثمان بيده وإنما كتبت بأمره ذكره غير واحد والمشهور أن عثمان كتب مصحفا واحدا والأرجح أنه في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام"
ومما سلف نجد تناقض الكلام فى عدد القراءات فمرة اعتبروا حديث السبعة أحرف هو قاعدة التقسيم القراءة ومرة اعتبروا عدد مصاحف عثمان التى اختلفوا فى عددها بين سبعة وخمسة وواحد
