صعوبات تواصلية متكررة ما تزال تطبع علاقة الحملات اليومية للسلطات بالمواطنين؛ هذه المرة بالحواضر البعيدة ذات الخصوصية الأمازيغية، حيث مازال مشوار كسر "جبل اللغة" عائقا أمام العديد من الفئات التي لا تحسن العربية، يتقدمها كبار السن والأطفال.
وحسب ما أوردته مصادر محلية لهسبريس من مختلف المدن، فالقواد ورجال السلطة وكذا نشطاء جمعيات المجتمع المدني لا يستعملون سوى الدارجة في حملاتهم التحسيسية، مسجلة أن بعض بوادي الأطلس والجنوب الشرقي شهدت حملات تواصلية باللغة الأمازيغية.
ومعروف أن العديد من المواطنين في مناطق سوس والريف والأطلس والجنوب الشرقي والصحراء غير متمكنين من اللغة العربية الفصحى، ولا يتحدثون سوى بلغتهم الأم، ليظل الرهان الوحيد على "القواد المحليين"، الذين يختارون الدارجة في أغلب الأحيان.
أزمة تواصلية
عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال إن الطارئ الصحي أربك مختلف حسابات الفاعلين، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات فيما يخص التعبئة والتحسيس والإخبار بشأن مختلف الجوانب المرتبطة بمستجدات تدبير وضعية الحجر الصحي.
وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسؤولين بمختلف مستوياتهم لا يمتلكون قدرات تواصلية تساعدهم على تدبير مختلف الوضعيات المرتبطة بأداء مهامهم، ويمتد الأمر إلى ضعف تملكهم للغات السكان المحليين، ما يجعلهم عاجزين على التواصل معهم وتحقيق الغايات من ذلك.
وأورد المتحدث أن عدم التواصل قد ينجم عنه تعريض حياة السكان المحليين للخطر، وحرمانهم من الاستفادة من التدابير والإجراءات التي قامت بها الدولة، كالتعويض عن فقدان العمل، واستيعاب النصائح والتوجيهات العملية للوقاية من الفيروس، وغيرها.
وأشار بادو إلى أن المسؤولين الترابين يلجؤون أحيانا إلى استعمال خطاب عنيف يفتقد إلى مقاربة حقوقية، ويتمادون في تنفيذ الإجراءات والتوجيهات بشكل يخل بمهامهم في حفظ الأمن وحماية حقوق السكان وحماية سلامتهم البدنية.
وأقر المصرح لهسبريس بضعف استعمال الأمازيغية في أغلب القنوات العمومية وكذا من طرف المسؤولين الترابين (رجال وأعوان السلطة، الدرك الملكي، الأمن، المنتخبون...الخ)، مما قد تكون له آثار سلبية مستقبلا في احتواء الجائحة وتطويقها، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الامازيغية.
وسجل بادو أنه لا يتم استحضار خصوصية أغلب المناطق القروية والجبلية، التي تفتقر إلى البنيات التحتية والآليات (انترنيت، طرق، صيدليات، متاجر، وحدات صحية، وأحيانا حتى لرجال وأعوان السلطة وغيرهم...).
وطالب المتحدث بتقليص الفجوة التواصلية عبر تعبئة موارد بشرية تتقن الأمازيغية، وخاصة اللهجات المحلية، لتجويد تدخلاتها وتطويق مشكل التواصل، لا سيما وأن الفيروس بدأ ينتشر بشكل كبير وبمختلف مناطق المغرب.
دستور معطل
عادل أداسكو، فاعل مدني أمازيغي، قال: "لقد تبين غير ما مرة أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور لا يعني أنها رسمية في الواقع"، مسجلا أن تفعيل الترسيم يعني استخدام الأمازيغية في مناحي الحياة العامة إلى جانب اللغة العربية.
وشدد أداسكو، في تصريح لهسبريس، على ضرورة استعمال اللغة الأمازيغية في كل خطابات الدولة ومصالحها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحملة وطنية لحماية صحة المواطنين وإرشادهم وتحسيسهم في زمن الوباء، مشيرا إلى أن اعتماد اللغة الأمازيغية منعدم.
ويتعلق الأمر هنا بالخصوص، حسب المتحدث بـ"وزارة الداخلية والأمن، حيث ما زال سلوك السلطة على حاله، مع العلم أن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ساري المفعول منذ صدوره بالجريدة الرسمية في شهر أكتوبر من السنة الماضية".
واعتبر أداسكو أن "هذا يدل على استمرار العقلية القديمة رغم تعديل النصوص القانونية"، مطالبا رئيس الحكومة بحملة وطنية لتحسيس المسؤولين بضرورة استعمال اللغة الرسمية الأمازيغية في كل برامجهم التي يتعاملون فيها مع المواطنين.
وحسب ما أوردته مصادر محلية لهسبريس من مختلف المدن، فالقواد ورجال السلطة وكذا نشطاء جمعيات المجتمع المدني لا يستعملون سوى الدارجة في حملاتهم التحسيسية، مسجلة أن بعض بوادي الأطلس والجنوب الشرقي شهدت حملات تواصلية باللغة الأمازيغية.
ومعروف أن العديد من المواطنين في مناطق سوس والريف والأطلس والجنوب الشرقي والصحراء غير متمكنين من اللغة العربية الفصحى، ولا يتحدثون سوى بلغتهم الأم، ليظل الرهان الوحيد على "القواد المحليين"، الذين يختارون الدارجة في أغلب الأحيان.
أزمة تواصلية
عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال إن الطارئ الصحي أربك مختلف حسابات الفاعلين، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات فيما يخص التعبئة والتحسيس والإخبار بشأن مختلف الجوانب المرتبطة بمستجدات تدبير وضعية الحجر الصحي.
وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسؤولين بمختلف مستوياتهم لا يمتلكون قدرات تواصلية تساعدهم على تدبير مختلف الوضعيات المرتبطة بأداء مهامهم، ويمتد الأمر إلى ضعف تملكهم للغات السكان المحليين، ما يجعلهم عاجزين على التواصل معهم وتحقيق الغايات من ذلك.
وأورد المتحدث أن عدم التواصل قد ينجم عنه تعريض حياة السكان المحليين للخطر، وحرمانهم من الاستفادة من التدابير والإجراءات التي قامت بها الدولة، كالتعويض عن فقدان العمل، واستيعاب النصائح والتوجيهات العملية للوقاية من الفيروس، وغيرها.
وأشار بادو إلى أن المسؤولين الترابين يلجؤون أحيانا إلى استعمال خطاب عنيف يفتقد إلى مقاربة حقوقية، ويتمادون في تنفيذ الإجراءات والتوجيهات بشكل يخل بمهامهم في حفظ الأمن وحماية حقوق السكان وحماية سلامتهم البدنية.
وأقر المصرح لهسبريس بضعف استعمال الأمازيغية في أغلب القنوات العمومية وكذا من طرف المسؤولين الترابين (رجال وأعوان السلطة، الدرك الملكي، الأمن، المنتخبون...الخ)، مما قد تكون له آثار سلبية مستقبلا في احتواء الجائحة وتطويقها، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الامازيغية.
وسجل بادو أنه لا يتم استحضار خصوصية أغلب المناطق القروية والجبلية، التي تفتقر إلى البنيات التحتية والآليات (انترنيت، طرق، صيدليات، متاجر، وحدات صحية، وأحيانا حتى لرجال وأعوان السلطة وغيرهم...).
وطالب المتحدث بتقليص الفجوة التواصلية عبر تعبئة موارد بشرية تتقن الأمازيغية، وخاصة اللهجات المحلية، لتجويد تدخلاتها وتطويق مشكل التواصل، لا سيما وأن الفيروس بدأ ينتشر بشكل كبير وبمختلف مناطق المغرب.
دستور معطل
عادل أداسكو، فاعل مدني أمازيغي، قال: "لقد تبين غير ما مرة أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور لا يعني أنها رسمية في الواقع"، مسجلا أن تفعيل الترسيم يعني استخدام الأمازيغية في مناحي الحياة العامة إلى جانب اللغة العربية.
وشدد أداسكو، في تصريح لهسبريس، على ضرورة استعمال اللغة الأمازيغية في كل خطابات الدولة ومصالحها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحملة وطنية لحماية صحة المواطنين وإرشادهم وتحسيسهم في زمن الوباء، مشيرا إلى أن اعتماد اللغة الأمازيغية منعدم.
ويتعلق الأمر هنا بالخصوص، حسب المتحدث بـ"وزارة الداخلية والأمن، حيث ما زال سلوك السلطة على حاله، مع العلم أن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ساري المفعول منذ صدوره بالجريدة الرسمية في شهر أكتوبر من السنة الماضية".
واعتبر أداسكو أن "هذا يدل على استمرار العقلية القديمة رغم تعديل النصوص القانونية"، مطالبا رئيس الحكومة بحملة وطنية لتحسيس المسؤولين بضرورة استعمال اللغة الرسمية الأمازيغية في كل برامجهم التي يتعاملون فيها مع المواطنين.
وينقل للأرشيف 
