انطلقت بعدد من محاكم المملكة، الخميس، عملية التقاضي عن بعد، التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المغرب لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك بهدف التخفيف من القضايا الرائجة أمامها.
ووفقا لما كشف عنه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمام البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع، فإن القرار الذي اتخذته وزارته جاء بتنسيق مع كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم تحضير اللوازم التقنية واللوجستيكية لانطلاق هذه العملية.
وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي أنه تم الاجتماع مع نقباء هيئات المحامين للانخراط في هذه العملية، مشيرا إلى أن وزارته طالبت المحامين بضرورة تسهيل عملية التواصل مع المتقاضين لإنجاح التقاضي عن بعد.
وكانت محاكم المملكة قد علقت الجلسات وأجلت غير المستعجل منها، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وقررت استثناء القضايا الجنائية التي من شأن عدم النظر فيها التسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح.
من جهة ثانية، تم استثناء قضايا المعتقلين، وقضايا التحقيق، وغيرها من القضايا غير القابلة للتأجيل، مضيفة إلى ذلك الاجراءات المتعلقة بالسجناء، ومنها إجراءات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمراقبة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دعا إلى التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة من أجل الوقاية من انتقال فيروس كرونا المستجد.
ولهذه الغاية، دعا رئيس النيابة العامة، في بلاغ توصلت به هسبريس، المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma.
كما أشعرت الرئاسة المحامين وعموم المتقاضين بأن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة أو للتبليغ عن جرائم، وأن "الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً، كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة".
ووفقا لما كشف عنه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمام البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع، فإن القرار الذي اتخذته وزارته جاء بتنسيق مع كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم تحضير اللوازم التقنية واللوجستيكية لانطلاق هذه العملية.
وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي أنه تم الاجتماع مع نقباء هيئات المحامين للانخراط في هذه العملية، مشيرا إلى أن وزارته طالبت المحامين بضرورة تسهيل عملية التواصل مع المتقاضين لإنجاح التقاضي عن بعد.
وكانت محاكم المملكة قد علقت الجلسات وأجلت غير المستعجل منها، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وقررت استثناء القضايا الجنائية التي من شأن عدم النظر فيها التسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح.
من جهة ثانية، تم استثناء قضايا المعتقلين، وقضايا التحقيق، وغيرها من القضايا غير القابلة للتأجيل، مضيفة إلى ذلك الاجراءات المتعلقة بالسجناء، ومنها إجراءات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمراقبة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دعا إلى التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة من أجل الوقاية من انتقال فيروس كرونا المستجد.
ولهذه الغاية، دعا رئيس النيابة العامة، في بلاغ توصلت به هسبريس، المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma.
كما أشعرت الرئاسة المحامين وعموم المتقاضين بأن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة أو للتبليغ عن جرائم، وأن "الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً، كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة".
وينقل للأرشيف 
