هيبة الدولة فوق الجميع..عقوبات رادعة وإزالات فورية للبناء المخالف في أيام كورونا

تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وعدم التهاون مع مستغلي أزمة مواجهة الدولة لفيروس كورونا في ارتكاب تلك الوقائع غير القانونية.


وحذر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، المخالفين من أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات.
هيبة الدولة
وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وانهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين.
وشدد "مدبولي" على أن الدولة لن تسمح بعودة المبانى العشوائية والمخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، موجهًا الجهات المختصة بضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.
جهود يومية
بدورها تواصل الأجهزة الأمنية بشكل يومي مهامها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
وتأتي تلك الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، في مواجهة محاولات البعض بالبناء المخالف على أملاك الدولة استغلالا لفترات حظر التجوال.
وأعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد، تأمين تنفيذ عقارين مخالفين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، إضافة إلى تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة في 9 محافظات أخرى هي: الإسكندرية، أسيوط، الدقهلية، الفيوم، الوادي الجديد، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان.
عقوبات رادعة
قال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وأضاف "نورالدين" بأنه لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة الصادرة من الجهة الإدارية المختص، وأوضح أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وأشار "نورالدين" إلى أنه يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك، وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.