قدمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جملةً من التوصيات إلى الحكومة، بعد إعلانها عن اعتماد تطبيق رقمي (Contact Tracing) لتتبع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إن هذا التوجه أثار قلقاً لدى المواطنين حول مخاطر اعتماد حالة مراقبة عبر هذا التطبيق يترتب عندها عدم احترام لحقوق الإنسان المؤطرة قانونياً.
يأتي هذا البلاغ من اللجنة باعتبارها مؤسسة تقوم مهمتها على التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
x محتوى اعلاني
وقالت اللجنة، التي يترأسها عمر السغروشني، إن "خطورة الوضع الصحي والتغييرات التي تتم ملاحظتها من خلال مستويات انتشار العدوى المرتبطة بكوفيد-19 تشكل خطيراً كبيراً".
وأثنى البلاغ على "الشجاعة السياسية والعملياتية التي تشتغل بها وزارتا الصحة والداخلية من خلال اعتماد هذا النهج الاستباقي بهدف السيطرة على الوباء، لا سيما في المرحلة المقبلة من رفع الحجر الصحي".
في المقابل، شددت اللجنة على الحاجة إلى تقوية الثقة، وخصوصاً الثقة الرقمية، وأضافت: "إذا لم يتم ضمان ذلك سيتأثر الاستخدام الواسع الضروري لهذا التطبيق، وبالتالي تأثر النتائج المرجوة"، وأوصت بأن يكون استخدام هذا النوع من التطبيق على أساس ثقة إرادية، وليس على أساس إجباري يصعب تطبيقه.
وشددت اللجنة على أنها رهن إشارة السلطات الحكومية لمساعدتها على تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساعد على تدبير أولويتين في الوقت الراهن: تدبير المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
كما أكدت اللجنة أنها مستعدة للإجابة عن تساؤلات المواطنين واتباع مخاوفهم بشأن عدم احترام خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية. وفي هذا الصدد، ستعد اللجنة تقريراً حول الامتثال لحماية البيانات الشخصية خلال فترة الطوارئ الصحية وستطلب من الإدارات المعنية مدها بالمعطيات المفيدة لهذا الغرض.
ومن أجل ضمان شرط الثقة فيما يتعلق بجمع واستخدام البيانات الشخصية عبر التطبيق الرقمي المرتقب اعتماده في المغرب، قدمت اللجنة تسع توصيات إلى الحكومة:
1. الحرص على ضمان تكامل مُعلن عنه، عند الضرورة، بين التتبع واستخدام هذا التطبيق من جهة، وسياسة الفحص والاختبار لكوفيد-19 من جهة أخرى. هذان المقتضيان يسيران جنباً إلى جنب؛ لأن عدم كفاية الاختبار يمكن أن يسائل جدوى التتبع.
2. العمل على أن يكون هذا التكامل والخوارزميات المستخدمة تلبي بشكل فعال الغرض من السيطرة على الوباء.
3. الحرص على تحديد الغاية الإستراتيجية والوسائل التشغيلية والتقنية لتحقيقه بشكل صريح. الغاية الإستراتيجية هي السيطرة على انتشار الوباء، ولذلك يجب على الوسائل التشغيلية والتقنية لتحقيق ذلك أن تميز بين وسائل "التتبع" tracing عبر تكنولوجيات من بينها البلوثوت، ووسائل "التعقب" tracking من خلال تكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافي ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. يجب أن تكون الوسائل المستخدمة مناسبة للغاية الإستراتيجية.
4. التأكد من إبلاغ المستخدم المُستهدَف وفقاً لمبدأ الشفافية بالغرض المعروض والوسائل المستخدمة لتحقيقه.
5. الحرص على أن تكون السلطات المخولة لها فقط (الصحة وموظفو السلطة المكلفون بفرض احترام القرارات الصحية) قادرة على الوصول، حسب مهام كل واحد منها، إلى البيانات الشخصية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ المهام الخاصة وفقاً للغرض المعلن.
6. الحرص على عدم استخدام البيانات الشخصية بخلاف الغرض المُعلَن.
7. الحرص على إتلاف البيانات التي تم جمعها وتوليدها عند الخروج من حالة الطوارئ الصحية؛ باستثناء تلك التي يمكن أن تنفع، بطريقة مجهولة وتنظيمية، البحث العلمي.
8. الأخذ بعين الاعتبار بأن الإدارة، ونظراً لحساسية الموضوع، لا يمكنها اللجوء إلى اقتناء صندوق أسود (black box)، بل يجب عليها أن تتقن بشكل كامل الرموز التي تم تطويرها والبنيات التي تم تنفيذها.
9. الحرص على مشاركة، أو حتى النشر للعموم، الشفرة المطورة والبنيات والتقنيات المستخدمة بهدف التدقيق، وبما يسمح باحترام مبدأ النشر الاستباقي وأيضاً الإجراء الاستباقي المنصوص عليه في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. وهذا التدقيق يمكن أن يطلب أيضاً من أي جهة أخرى فاعلة وفقاً للآليات الدستورية القائمة.
وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إن هذا التوجه أثار قلقاً لدى المواطنين حول مخاطر اعتماد حالة مراقبة عبر هذا التطبيق يترتب عندها عدم احترام لحقوق الإنسان المؤطرة قانونياً.
يأتي هذا البلاغ من اللجنة باعتبارها مؤسسة تقوم مهمتها على التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
x محتوى اعلاني
وقالت اللجنة، التي يترأسها عمر السغروشني، إن "خطورة الوضع الصحي والتغييرات التي تتم ملاحظتها من خلال مستويات انتشار العدوى المرتبطة بكوفيد-19 تشكل خطيراً كبيراً".
وأثنى البلاغ على "الشجاعة السياسية والعملياتية التي تشتغل بها وزارتا الصحة والداخلية من خلال اعتماد هذا النهج الاستباقي بهدف السيطرة على الوباء، لا سيما في المرحلة المقبلة من رفع الحجر الصحي".
في المقابل، شددت اللجنة على الحاجة إلى تقوية الثقة، وخصوصاً الثقة الرقمية، وأضافت: "إذا لم يتم ضمان ذلك سيتأثر الاستخدام الواسع الضروري لهذا التطبيق، وبالتالي تأثر النتائج المرجوة"، وأوصت بأن يكون استخدام هذا النوع من التطبيق على أساس ثقة إرادية، وليس على أساس إجباري يصعب تطبيقه.
وشددت اللجنة على أنها رهن إشارة السلطات الحكومية لمساعدتها على تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساعد على تدبير أولويتين في الوقت الراهن: تدبير المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
كما أكدت اللجنة أنها مستعدة للإجابة عن تساؤلات المواطنين واتباع مخاوفهم بشأن عدم احترام خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية. وفي هذا الصدد، ستعد اللجنة تقريراً حول الامتثال لحماية البيانات الشخصية خلال فترة الطوارئ الصحية وستطلب من الإدارات المعنية مدها بالمعطيات المفيدة لهذا الغرض.
ومن أجل ضمان شرط الثقة فيما يتعلق بجمع واستخدام البيانات الشخصية عبر التطبيق الرقمي المرتقب اعتماده في المغرب، قدمت اللجنة تسع توصيات إلى الحكومة:
1. الحرص على ضمان تكامل مُعلن عنه، عند الضرورة، بين التتبع واستخدام هذا التطبيق من جهة، وسياسة الفحص والاختبار لكوفيد-19 من جهة أخرى. هذان المقتضيان يسيران جنباً إلى جنب؛ لأن عدم كفاية الاختبار يمكن أن يسائل جدوى التتبع.
2. العمل على أن يكون هذا التكامل والخوارزميات المستخدمة تلبي بشكل فعال الغرض من السيطرة على الوباء.
3. الحرص على تحديد الغاية الإستراتيجية والوسائل التشغيلية والتقنية لتحقيقه بشكل صريح. الغاية الإستراتيجية هي السيطرة على انتشار الوباء، ولذلك يجب على الوسائل التشغيلية والتقنية لتحقيق ذلك أن تميز بين وسائل "التتبع" tracing عبر تكنولوجيات من بينها البلوثوت، ووسائل "التعقب" tracking من خلال تكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافي ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. يجب أن تكون الوسائل المستخدمة مناسبة للغاية الإستراتيجية.
4. التأكد من إبلاغ المستخدم المُستهدَف وفقاً لمبدأ الشفافية بالغرض المعروض والوسائل المستخدمة لتحقيقه.
5. الحرص على أن تكون السلطات المخولة لها فقط (الصحة وموظفو السلطة المكلفون بفرض احترام القرارات الصحية) قادرة على الوصول، حسب مهام كل واحد منها، إلى البيانات الشخصية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ المهام الخاصة وفقاً للغرض المعلن.
6. الحرص على عدم استخدام البيانات الشخصية بخلاف الغرض المُعلَن.
7. الحرص على إتلاف البيانات التي تم جمعها وتوليدها عند الخروج من حالة الطوارئ الصحية؛ باستثناء تلك التي يمكن أن تنفع، بطريقة مجهولة وتنظيمية، البحث العلمي.
8. الأخذ بعين الاعتبار بأن الإدارة، ونظراً لحساسية الموضوع، لا يمكنها اللجوء إلى اقتناء صندوق أسود (black box)، بل يجب عليها أن تتقن بشكل كامل الرموز التي تم تطويرها والبنيات التي تم تنفيذها.
9. الحرص على مشاركة، أو حتى النشر للعموم، الشفرة المطورة والبنيات والتقنيات المستخدمة بهدف التدقيق، وبما يسمح باحترام مبدأ النشر الاستباقي وأيضاً الإجراء الاستباقي المنصوص عليه في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. وهذا التدقيق يمكن أن يطلب أيضاً من أي جهة أخرى فاعلة وفقاً للآليات الدستورية القائمة.
