خلاصات لجنة النموذج التنموي لا شك أنها تأثرت بتداعيات جائحة كورونا؛ فقوة الواقع تفرض على خبراء بنموسى إعادة تدبير القراءات الأولية للأزمة، ومحاولة الخروج بنموذج منفتح على مخاطر عدة ويستحضر كل السيناريوهات الممكنة.
وبدا واضحا حجم تأثر قطاعات معينة بحالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وهو تحد ينضاف إلى رزنامة الحواجز التي يفترض أن يعرض السفير السابق حلولا لتجاوزها أمام الملك محمد السادس، الذي سينظر بدوره في تصور اللجنة.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تتضح بعد استراتيجيات مواجهة أزمات مثل هذه، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى مؤسسات تقييم السياسات المستقبلية للبلاد، وهو ما يجعل مهمة لجنة النموذج التنموي مضاعفة بعد أن برزت اختلالات طارئة.
وبالنسبة لرشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن عمل اللجنة سيتأثر قطعا بالسياق الوطني والدولي، لأن الوضع تغير بشكل راديكالي على عدة أصعدة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، حيث تضررت قطاعات السياحة والخدمات بشكل ملحوظ.
وقال أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "وتيرة لقاءات اللجنة وانعقادها خارج المقرات سيلعب دورا سلبيا بدوره على المنجز"، مشددا على أن "دراسة الأزمات جزء من الفكر الاقتصادي، وبالتالي يجب أن يستحضر الأمر أثناء صياغة النموذج".
وأضاف الاقتصادي المغربي أن مثل هذه اللحظات تشكل فارقا عالميا على المستوى الاقتصادي، مذكرا بأزمة 1929 والحربين العال----، والنمور الآسيوية في تسعينات القرن الماضي، والأقرب إلينا زمنيا أزمة سنة 2008، التي تعافت منها الاقتصادات بصعوبة.
وأوضح أوراز أن "الأزمة جزء من سؤال التنمية، وبالتالي من الضروري استحضار الأمر، خصوصا أنها أحيانا تكون شديدة وبالغة التأثير لسنوات"، مطالبا بأن يكون السقف الزمني للنموذج التنموي الجديد هو ثلاثة عقود على أقل تقدير.
وتوقع المتحدث أن تحصل أزمات مستقبلية يمكن أن تكون مالية أو صحية، خصوصا وأن الأوبئة أثبتت قدرتها على المساس بالاقتصاد، و"لا يمكن لأي دولة أن تنغلق على نفسها، أو تواجه لوحدها الصعوبات الاقتصادية".
وشدد أوراز على أن الأولوية يجب أن تعطى للفلاحة والزراعة لضمان الغذاء، وكذا للنسيج والصناعات، لصعوبة تأثر هذه القطاعات مقارنة بالخدمات، مسجلا أن "التنمية في النهاية سؤال اقتصادي وسياسي يتطلب تحقيق الاستقرار وتقوية مناعة الاقتصاد".
وبدا واضحا حجم تأثر قطاعات معينة بحالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وهو تحد ينضاف إلى رزنامة الحواجز التي يفترض أن يعرض السفير السابق حلولا لتجاوزها أمام الملك محمد السادس، الذي سينظر بدوره في تصور اللجنة.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تتضح بعد استراتيجيات مواجهة أزمات مثل هذه، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى مؤسسات تقييم السياسات المستقبلية للبلاد، وهو ما يجعل مهمة لجنة النموذج التنموي مضاعفة بعد أن برزت اختلالات طارئة.
وبالنسبة لرشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن عمل اللجنة سيتأثر قطعا بالسياق الوطني والدولي، لأن الوضع تغير بشكل راديكالي على عدة أصعدة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، حيث تضررت قطاعات السياحة والخدمات بشكل ملحوظ.
وقال أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "وتيرة لقاءات اللجنة وانعقادها خارج المقرات سيلعب دورا سلبيا بدوره على المنجز"، مشددا على أن "دراسة الأزمات جزء من الفكر الاقتصادي، وبالتالي يجب أن يستحضر الأمر أثناء صياغة النموذج".
وأضاف الاقتصادي المغربي أن مثل هذه اللحظات تشكل فارقا عالميا على المستوى الاقتصادي، مذكرا بأزمة 1929 والحربين العال----، والنمور الآسيوية في تسعينات القرن الماضي، والأقرب إلينا زمنيا أزمة سنة 2008، التي تعافت منها الاقتصادات بصعوبة.
وأوضح أوراز أن "الأزمة جزء من سؤال التنمية، وبالتالي من الضروري استحضار الأمر، خصوصا أنها أحيانا تكون شديدة وبالغة التأثير لسنوات"، مطالبا بأن يكون السقف الزمني للنموذج التنموي الجديد هو ثلاثة عقود على أقل تقدير.
وتوقع المتحدث أن تحصل أزمات مستقبلية يمكن أن تكون مالية أو صحية، خصوصا وأن الأوبئة أثبتت قدرتها على المساس بالاقتصاد، و"لا يمكن لأي دولة أن تنغلق على نفسها، أو تواجه لوحدها الصعوبات الاقتصادية".
وشدد أوراز على أن الأولوية يجب أن تعطى للفلاحة والزراعة لضمان الغذاء، وكذا للنسيج والصناعات، لصعوبة تأثر هذه القطاعات مقارنة بالخدمات، مسجلا أن "التنمية في النهاية سؤال اقتصادي وسياسي يتطلب تحقيق الاستقرار وتقوية مناعة الاقتصاد".
