قالتْ نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحّد، إن الحكومة المغربية استغلّت الظروف الاستثنائية المصاحبة لانتشار جائحة كورونا لتمرير مشروع قانون 22.20، المتعلّق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي أثار جدلا واسعا في وسط المجتمع المغربي، مشيرةً إلى أن اعتماد هذا القانون تصرّفٌ نقلَ الدولة المغربية من الواقع الدّيمقراطي إلى نظام شمولي سلطوي، حاولت بموجبه ضرب الحريّة العامة للشّعب المغربي والحَدَّ من إمكانية انتقاد المسؤولين.
وانتقدت منيب، التي كانت تتحدّث في ندوة إلكترونية من تنظيم فرع الحزب الاشتراكي الموحّد بالنّاظور تحت عنوان: "الوضع السياسي الراهن في ظل أزمة جائحة كورونا"، الإشادات الواسعة بمجهودات الدّولة في اعتماد تدابير الحدّ من انتشار فيروس كورونا في البلاد، معتبرةً ذلك يدخل في إطار عملها الذي يتقاضى بموجبه المسؤولون رواتب مالية.
وفي المقابل، أشادت المتحدّثة في النّدوة ذاتها التي بثّتها الصفحة الفيسبوكية لفرع الحزب الاشتراكي الموحّد، بمجهودات العاملين في قطاع الصحّة خرّيجي الجامعات المغربية العمومية، الذين قالت إنّهم يستحقّون التّنويه لما أبانوا عنه من كفاءة وتفانٍ في العمل وأخلاق عالية خلال انخراطهم في معركة مواجهة الوباء.
وفي السّياق ذاته، أكّدت منيب أنّ المواطنين المغاربة أبانوا عن حسّ تضامني كبير، من خلال المساهمة التطوعية لعدد من الأشخاص والهيئات في صندوق تدبير جائحة كورونا، إضافة إلى التّضامن مع الجيران، في إشارة إلى الحملات الخيرية لتوزيع المواد الغذائية، هذه الأعمال التي قالت المتحدّثة إنّها تؤكّد أن المغاربة يستحقّون أوضاعا للعيش أفضل مما هم عليه الآن.
وعن تقييمها للأوضاع العامّة التي يعيشها المغرب في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجدّ، والإجراءات المعمول بها من قبل السلطات المغربية، قالت منيب في النّدوة التي أدارها فهد كردي، الكاتب العام للفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، إن الدولة المغربية استفادت من تجارب الدول التي عرفت انتشار الوباء، وأخذت إجراءات استباقية مثل الحجر الصحي، الذي هو أهم إجراء معمول به بحكم المنظومة الصحية الضعيفة بالمغرب، التي تجعل انتشار الوباء في البلاد كارثيا.
وتابعت المتحدثة قائلة: "إنّ الجائحة جاءت في ظروف ما زالت بلادنا تعاني فيها من الفوارق الاجتماعية ومن أزمة مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، ولتجاوز ذلك لا بدّ أن تكون هناك انطلاقة فعلية تبدأ من الانفراج السياسي، لكي يسترجع المغاربة ثقتهم في مؤسسات البلاد، في سبيل الانخراط في التغيير المنشود الذي لا يمكن أن يكون إلا عبر خانة الديمقراطية الكاملة والعدالة الاجتماعية وانتفاء الشعور بـ"الحكرة"، وصرف الشباب عن الإقدام على "الحريك"، وإطلاق سراح المعتقلين في الحراك الشعبي الريفي والمدونين والصحافيين".
وفي ما يتعلّق بتعامل السّلطات مع المواطنين المغاربة لفرض إجراءات حالة الطّوارئ، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: "شاهدنا الكثير من ممثلي السلطات العمومية تعاملوا بطريقة متحضرة مع المواطنين، لكن هناك من تعامل بسلطوية غير مقبولة، وهذا راجع إلى الوعي العام حول ما يتعلّق بحقوق الإنسان".
وأبرزت المسؤولة الحزبية أنّ خرق حالة الطوارئ من قِبل بعض المواطنين، يعود بالأساس إلى دوافع اقتصادية تجبرهم على الخروج للعمل بحثا عن قوتهم، مفضّلين التعرض لمخاطر الإصابة بالوباء على البقاء جوعا، مؤكّدة من جهة أخرى أن تجاوب المواطن المغربي مع الأوامر المفروضة نابع من نيله نصيبه كاملا من التعليم والثّقافة والسلوك المدني؛ لأن تغييب عقل الإنسان وعدم تمكينه من التوعية والتدريس والفقر، كل ذلك يساهم، حسب المتحدّثة، في عدم الاستجابة لإجراءات فرض حالة الطوارئ وملازمة المنازل.
وبخصوص دعم الحكومة للعاملين في القطاع غير المهيكل المنقطعين عن عملهم بسبب ظروف الحجر الصحي المفروضة، قالت منيب إنّ حزبها سبق وأن تواصل مع المسؤولين في الحكومة وقدم مقترحات بخصوص اعتماد بطاقة "راميد" في وقت سابق، إضافة إلى تخصيص مبلغ مالي قدره 2000 درهم للأسرة الواحدة، لأن مبلغ 800 درهم يُعدّ إهانة ولا يكفي.
وأضافت أمينة الحزب الاشتراكي الموحد، أن هيأة اليقظة الاقتصادية توصلت إلى أن الكثير من العائلات المغربية، خاصة الساكنة في البوادي، لم تستفد من هذه الإعانات لعدّة اعتبارات، على رأسها الأمية فيما يتعلّق بكيفية تعبئة طلب الاستفادة الذي وضعته المصالح الخاصة رهن إشارة المواطنين عن طريق الأنترنيت. واقترحت منيب كسبيل لمواجهة هذا المشكل ما اعتبرته "ضرورة إدماج الفاعلين في القطاع غير المهيكل في القطاع الوطني"؛ هذه العملية، حسبها، تتطلب خدمة عامين إلى ثلاث سنوات للوقوف على أهم التفاصيل المتعلقة بوضعيات الجميع وبالتالي إدماجهم.
وتابعت قائلة: "إن ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف من المستخدمين فقط المصرح بهم من طرف مشغّليهم الذين استفادوا من هذه الإعانات، في ما هناك عدد كبير من المشتغلين غير المصرح بهم يعانون من هذه الأزمة، ما يكشف أن هناك اختلالات كبيرة بخصوص الأمر".
وانتقدت منيب، التي كانت تتحدّث في ندوة إلكترونية من تنظيم فرع الحزب الاشتراكي الموحّد بالنّاظور تحت عنوان: "الوضع السياسي الراهن في ظل أزمة جائحة كورونا"، الإشادات الواسعة بمجهودات الدّولة في اعتماد تدابير الحدّ من انتشار فيروس كورونا في البلاد، معتبرةً ذلك يدخل في إطار عملها الذي يتقاضى بموجبه المسؤولون رواتب مالية.
وفي المقابل، أشادت المتحدّثة في النّدوة ذاتها التي بثّتها الصفحة الفيسبوكية لفرع الحزب الاشتراكي الموحّد، بمجهودات العاملين في قطاع الصحّة خرّيجي الجامعات المغربية العمومية، الذين قالت إنّهم يستحقّون التّنويه لما أبانوا عنه من كفاءة وتفانٍ في العمل وأخلاق عالية خلال انخراطهم في معركة مواجهة الوباء.
وفي السّياق ذاته، أكّدت منيب أنّ المواطنين المغاربة أبانوا عن حسّ تضامني كبير، من خلال المساهمة التطوعية لعدد من الأشخاص والهيئات في صندوق تدبير جائحة كورونا، إضافة إلى التّضامن مع الجيران، في إشارة إلى الحملات الخيرية لتوزيع المواد الغذائية، هذه الأعمال التي قالت المتحدّثة إنّها تؤكّد أن المغاربة يستحقّون أوضاعا للعيش أفضل مما هم عليه الآن.
وعن تقييمها للأوضاع العامّة التي يعيشها المغرب في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجدّ، والإجراءات المعمول بها من قبل السلطات المغربية، قالت منيب في النّدوة التي أدارها فهد كردي، الكاتب العام للفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، إن الدولة المغربية استفادت من تجارب الدول التي عرفت انتشار الوباء، وأخذت إجراءات استباقية مثل الحجر الصحي، الذي هو أهم إجراء معمول به بحكم المنظومة الصحية الضعيفة بالمغرب، التي تجعل انتشار الوباء في البلاد كارثيا.
وتابعت المتحدثة قائلة: "إنّ الجائحة جاءت في ظروف ما زالت بلادنا تعاني فيها من الفوارق الاجتماعية ومن أزمة مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، ولتجاوز ذلك لا بدّ أن تكون هناك انطلاقة فعلية تبدأ من الانفراج السياسي، لكي يسترجع المغاربة ثقتهم في مؤسسات البلاد، في سبيل الانخراط في التغيير المنشود الذي لا يمكن أن يكون إلا عبر خانة الديمقراطية الكاملة والعدالة الاجتماعية وانتفاء الشعور بـ"الحكرة"، وصرف الشباب عن الإقدام على "الحريك"، وإطلاق سراح المعتقلين في الحراك الشعبي الريفي والمدونين والصحافيين".
وفي ما يتعلّق بتعامل السّلطات مع المواطنين المغاربة لفرض إجراءات حالة الطّوارئ، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: "شاهدنا الكثير من ممثلي السلطات العمومية تعاملوا بطريقة متحضرة مع المواطنين، لكن هناك من تعامل بسلطوية غير مقبولة، وهذا راجع إلى الوعي العام حول ما يتعلّق بحقوق الإنسان".
وأبرزت المسؤولة الحزبية أنّ خرق حالة الطوارئ من قِبل بعض المواطنين، يعود بالأساس إلى دوافع اقتصادية تجبرهم على الخروج للعمل بحثا عن قوتهم، مفضّلين التعرض لمخاطر الإصابة بالوباء على البقاء جوعا، مؤكّدة من جهة أخرى أن تجاوب المواطن المغربي مع الأوامر المفروضة نابع من نيله نصيبه كاملا من التعليم والثّقافة والسلوك المدني؛ لأن تغييب عقل الإنسان وعدم تمكينه من التوعية والتدريس والفقر، كل ذلك يساهم، حسب المتحدّثة، في عدم الاستجابة لإجراءات فرض حالة الطوارئ وملازمة المنازل.
وبخصوص دعم الحكومة للعاملين في القطاع غير المهيكل المنقطعين عن عملهم بسبب ظروف الحجر الصحي المفروضة، قالت منيب إنّ حزبها سبق وأن تواصل مع المسؤولين في الحكومة وقدم مقترحات بخصوص اعتماد بطاقة "راميد" في وقت سابق، إضافة إلى تخصيص مبلغ مالي قدره 2000 درهم للأسرة الواحدة، لأن مبلغ 800 درهم يُعدّ إهانة ولا يكفي.
وأضافت أمينة الحزب الاشتراكي الموحد، أن هيأة اليقظة الاقتصادية توصلت إلى أن الكثير من العائلات المغربية، خاصة الساكنة في البوادي، لم تستفد من هذه الإعانات لعدّة اعتبارات، على رأسها الأمية فيما يتعلّق بكيفية تعبئة طلب الاستفادة الذي وضعته المصالح الخاصة رهن إشارة المواطنين عن طريق الأنترنيت. واقترحت منيب كسبيل لمواجهة هذا المشكل ما اعتبرته "ضرورة إدماج الفاعلين في القطاع غير المهيكل في القطاع الوطني"؛ هذه العملية، حسبها، تتطلب خدمة عامين إلى ثلاث سنوات للوقوف على أهم التفاصيل المتعلقة بوضعيات الجميع وبالتالي إدماجهم.
وتابعت قائلة: "إن ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف من المستخدمين فقط المصرح بهم من طرف مشغّليهم الذين استفادوا من هذه الإعانات، في ما هناك عدد كبير من المشتغلين غير المصرح بهم يعانون من هذه الأزمة، ما يكشف أن هناك اختلالات كبيرة بخصوص الأمر".
