علم مقاصد التشريع في الأبواب الفقهية
أهمية الموضوع:
1- إن معرفة مقاصد التشريع يزيد من إيمان المكلف وقناعته بالحكم الشرعي، بحيث يؤمن به إيماناً راسخاً لا يزيح عنه، ولا يجدي معه تشكيك مشكك كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 160]، وتزداد الأهمية خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الناعقون، وأعداء الإسلام، وخاصة من بني جلدتنا والذين ما فتئوا يشككون في دين الله كلما سنحت فرصة، فيلبسون على العامة وأنصاف المثقفين[1].
2- إن معرفة مقاصد التشريع في الباب وربطها بالفرع الفقهي على اختلاف مراتبها يزيد الطالب فهما للفقه واستيعابا لحكم التشريع وزيادة يقين بعظمة وسمو هذه الشريعة المطهرة.
3- إن بيان الإعجاز التشريعي هو واجب الفقهاء وأهل العلم المتخصصين، وكما أن هناك إعجازاً علمياً في الكتاب والسنة والذي عقدت له المؤتمرات وأنشئت له الجمعيات المتخصصة، وأصدرت له المجلات، فكذلك يوجد الإعجاز التشريعي، والذي يعتبر نظيراً للإعجاز العلمي، ولا يقل عنه أهمية، وهذا الإعجاز لا يدركه إلا من سبر غور الشريعة واطلع على حكمها، وتبحر في أسرار التشريع في المسائل والأبواب، وهذا الإعجاز يتبين من خلال ربط الفروع بالمقاصد الشريعة.
4- كثرة سؤال الناس عن مقاصد التشريع في هذا العصر، ومن هنا يحتاج الفقيه لكتاب جامع فيها، مرتب على الأبواب الفقهية، ليسهل عليه الرجوع إليها[2].
هدف البحث:
1- طرح فكرة حديثة في عرض الفقه والتأليف فيه؛ لعلها تكون مفيدة للطلبة والدارسين، وقادرة على تخريج فقهاء متمكنين قادرين على الاجتهاد.
2- إفادة الباحث من خلال دراسة الذاهب الفقهية بعمق، ومراجعة كتبها ومصادرها والغوص في معانيها.
أسباب اختياره:
1- أن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي تستحق بل لا يوجد فيه شيء على الأبواب الفقهية مع الربط بين المقصد الشرعي والمسألة.
2- اهمية الموضوع دفعت الباحث للرغبة القوية في الكتابة فيه وخاصة قلة الكتابات فيه أو ندرتها.
الدراسات السابقة:
هناك كتب كثيرة تتكلم عن مقاصد التشريع من ناحية تأصيلية. ولكن لم يتكلم أحد فيما أعلم على ربط المسائل الفقهية بمقاصد التشريع بشكل تفصيلي في الأبواب الفقهية، وبناء على هذا يكون علما جديدا ومسار تأليف جديد يحتاجه المعلم والمتعلم في الجانب الفقهي، ويحتاج إلى إثراء ومزيد تأليف على شكل رسائل علمية متنوعة شاملة للأبواب الفقهية.
منهج البحث:
وأسير في هذا البحث على المنهج التالي:
1- قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين، وفي كل فصل مباحث ومطالب.
2- أذكر مقاصد التشريع في الأبواب الفقهية على ترتيب المذهب الحنبلي بترتيب المقنع، ثم أوثق ذلك بدليل إن وجد أو بالنقل عن العلماء أو بالاستنباط والاجتهاد.
3- أذكر المقصد التشريعي، ثم أذكر الخلاف فيه داخل المذاهب المعتبرة إن وجد مع بيان المشهور من المذهب في كل مذهب.
4- أشرح المقصد التشريعي بما يكفي لتوضيحه مع ربطه بالمسألة الفقهية مع بيان الأمثلة.
5- إذا كان المقصد التشريعي منصوصاً عليها عند أحدٍ من العلماء ذكرته بنصه بقدر الإمكان.
6- إذا كانت المقصد التشريعي غير منصوص عليه وتوصلت لها بالاجتهاد والاستنباط من نصوص الشارع وفهم كلام العلماء فأستدل عليه من خلال التتبع والاستقراء وفق الأدلة المعتبرة.
7- توثيق الأقوال من كتب المذهب المعتمدة.
8- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
9- العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية.
10- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
11- ترقيم الآيات وبيان سورها.
12- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما.
13- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن.
14- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب إن وجد.
15- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.
16- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج.
17- الترجمة للأعلام غير المشهورين.
18- إتباع البحث بالفهارس التالية:
• فهرس المصادر والمراجع.
مثال مقاصد التشريع:
ضابط الحكم المذكورة: ما ورد فيها نص، إذ كلام الفقهاء لا يبحث له عنه حكمة؛ لأنه اجتهاد بخلاف النص فهو قطعي.
1- من مقاصد الشارع في هذا الباب تطهير البدن من أنواع الأحداث والنجاسات ليتلاءم ذلك مع أمره بتطهير الباطن من أنواع المعاصي كما قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: 4، 5] فجمع بين طهارة البدن والقلب من النجاسات والمعاصي، وقال في طهارة البدن أيضاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6] ، قال تعالى: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: 108]، وقال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]، وقال في طهارة القلب: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 41] وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 28]، وقال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: 33].
قال شيخ الإسلام:
وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه... فنجد كثيراً من المتفقهة والمتعبدة، إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماماً وعملاً. ويترك من طهارة القلب ما أمر به؛ إيجاباً، أو استحباباً، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيراً من المتصوفة والمتفقرة، إنما همته طهارة القلب فقط؛ حتى يزيد فيها على المشروع اهتماماً وعملاً؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباً، أو استحباباً. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء، وتنجيس ما ليس بنجس، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بيِّنة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة، فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر - الذي يجب اتقاؤه - من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه، وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها، ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات، ويقيمون[3] الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى ا. هـ[4].
ولما كان الماء فيه من القوة على مغالبة النجاسة أمر به الشارع، وخصه بهذه الميزة من بين سائر المائعات، وكل هذا لتحصيل مقصد الحفاظ على الدين متمثلاً في الصلاة ومقدماتها التي هي أهم أركان الدين العملية، والتي تربط العبد بربه يومياً خمس مرات.
1- ومنها: اجتناب النجاسات بأنواعها ليتلاءم ذلك مع أمره باجتناب المعاصي فيحصل الطهارة الكاملة من النوعين للبدن، والاجتناب يختلف عن التطهير بأن الاجتناب قبل الوقوع، والتطهير بعد الوقوع أو ملامسة النجاسة، ثم إن التطهير يشمل رفع الحدث وإزالة النجس.
قال شيخ الإسلام:
لم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى؛ الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فلا يجتنبون نجاسة، ولا يحرمون خبيثاً، بل غاية أحدهم أن يقول طهر قلبك وصلِّ. واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره لا قلبه كما قال تعالى عنهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 41]، وأما المؤمنون فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث، وأما الطيبات فأباحها لهم والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. ا. هـ[5].
وكل هذا لتحصيل مقصد الحفاظ على الدين متمثلاً في الصلاة ومقدماتها التي هي أهم أركان الدين العملية، والتي تربط العبد بربه يومياً خمس مرات.
الفرق بين المقاصد وحكم التشريع:
من الفروق بينهما:
1- الحكمة تبين المعنى الذي شرع لأجل الحكم وهذا لب علم حكم التشريع، أما في علم المقاصد فتربط المسألة الفقهية بمقصد تشريعي لمعرفة مرتبته من علم المقاصد فقد تكون المسألة من الضروريات وقد تكون من الحاجيات وقد تكون من التكميليات.
2- الحكم قد تظهر في بعض المسائل، وقد تخفى في بعضها، ثم إذا خفيت قد تكون تعبدية أو ليست تعبدية لكن خفيت علينا، أما المقاصد فهي في الغالب يمكن ربطها بالمقاصد الخمسة لا تكاد تخلو مسألة فقهية من إمكانية ربطها بمقصد تشريعي حتى لو خفيت حكمتها.
3- علم المقاصد تبين فيه مرتبة المسألة من مراتب المقاصد الثلاث الضروريات أو التحسينيات أو التكميليات، وهذا غير وارد في علم حكم التشريع.
مثال: الحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات أن لعاب الكلب يحتوي على جراثيم خطيرة تؤدي لأمراض فتاكة قاتلة مثل مرض السعار أو داء الكَلَب، ومرض الحويصلات المائية الخطير وغيرها[6].
وقد تكلم العلماء في الحكمة وبيانها على أقوال، وبعض العلماء ذكر أن الحكمة تعبدية.
وقول بعض العلماء بالتعبد لا ينفي الحكمة.
قال الخرشي:
(قوله تعبداً) ومعنى التعبد كما قاله في التوضيح الحكم الذي لا يظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لابد من حكمة وذلك ; لأنا استقرينا عادة الله فوجدناه جالبا للمصالح دارئاً للمفاسد.. ا. هـ[7].
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي لحكمة لكنها خافية علينا[8]، وقد تظهر مع الأيام، وهاهي تظهر لنا الآن من خلال معطيات الطب الحديث والمختبرات، وهذه الحكمة لا تمنع من وجود حكم أخرى غيرها، والله أعلم.
أما بالنظر للمقاصد فنقول إن هذه المسألة مبنية على مقصد حفظ النفس، فهذا الحيوان يحمل أمراضا قد تؤذي الإنسان والشارع يقصد إلى حفظ النفس، فلو كان هذا الضرر سيؤدي للموت أو تلف عضو أو مرض دائم ونحوه فهو من قسم الضروريات، وإن كان لن يؤدي إلى تلف أو مرض دائم لكنه يتعب المرض فهذا من قسم الحاجيات، وإن كان مرضا يسيرا علاجه متيسر ولا يؤبه له كثير لسهولة علاجه فهو من قسم التحسينيات. وهكذا. وبهذا يتضح الفرق بين العلمين.
واجتماعهما في بعض الصور لا يعني عدم الفرق.
وهذه المقاصد تحتاج إلى استقراء من كلام العلماء كما تحتاج إلى تأمل واستنباط.
وكل مسألة فقهية قابلة للربط بمقصد تشريعي في الغالب بخلاف الحكم.
وهذه مجموعة مشاريع مقترحة لهذا العلم:
• نماذج لمشاريع علمية
• في علم مقاصد التشريع
نماذج للمشاريع الكبيرة في علم مقاصد التشريع:
1- مقاصد التشريع في المذهب الحنفي. (مشروع).
2- مقاصد التشريع في المذهب المالكي. (مشروع).
3- مقاصد التشريع في المذهب الشافعي. (مشروع).
4- مقاصد التشريع في المذهب الحنبلي. (مشروع).
5- مقاصد التشريع في المذهب الظاهري. (مشروع).
المشاريع العلمية في علم مقاصد التشريع المرتبطة بعالم ومن أمثلتها:
1- مقاصد التشريع في نصوص الصحابة.
2- مقاصد التشريع في فقه الفقهاء السبعة.
3- مقاصد التشريع في نصوص الصحابة.
4- مقاصد التشريع في نصوص أبي حنيفة.
5- مقاصد التشريع في روايات الإمام مالك.
6- مقاصد التشريع في أقوال الشافعي.
7- مقاصد التشريع في روايات الإمام أحمد.
8- مقاصد التشريع عند الإمام أبي يوسف.
9- مقاصد التشريع عند الإمام محمد بن الحسن.
10- مقاصد التشريع عند المجد ابن تيمية.
11- مقاصد التشريع عند ابن تيمية.
12- مقاصد التشريع عند ابن القيم.
13- مقاصد التشريع عند ابن قدامة.
14- مقاصد التشريع عند ابن رجب.
15- مقاصد التشريع عند الإمام العز ابن عبدالسلام.
16- مقاصد التشريع عند الماوردي.
17- مقاصد التشريع عند الجويني.
18- مقاصد التشريع عند الغزالي.
19- مقاصد التشريع عند الزركشي في شرح الخرقي.
20- مقاصد التشريع عند شمس الدين ابن مفلح.
21- مقاصد التشريع عند النووي.
22- مقاصد التشريع عند ابن حجر.
23- مقاصد التشريع عند الرافعي.
24- مقاصد التشريع عند الكمال ابن الهمام.
25- مقاصد التشريع عند ابن عابدين.
26- مقاصد التشريع عند ابن عقيل.
27- مقاصد التشريع عند أبي الخطاب.
28- مقاصد التشريع عند مقاصد التشريع عند القاضي أبي يعلى.
29- مقاصد التشريع عند مقاصد التشريع عند البهوتي.
30- مقاصد التشريع عند المجد ابن تيمية.
31- مقاصد التشريع عند المرداوي.
32- مقاصد التشريع عند الزركشي.
33- مقاصد التشريع عند القرافي.
34- مقاصد التشريع عند ابن رشد (بداية المجتهد).
35- مقاصد التشريع في المدونة.
36- مقاصد التشريع عند الباجي.
37- مقاصد التشريع عند القرطبي.
38- مقاصد التشريع عند الشربيني.
39- مقاصد التشريع عند الشيرازي.
40- مقاصد التشريع عند المزني.
41- مقاصد التشريع عند الشربيني.
42- مقاصد التشريع عند الشيرازي.
43- مقاصد التشريع عند ابن نجيم.
44- مقاصد التشريع عند الزيلعي.
45- مقاصد التشريع عند الكاساني.
46- مقاصد التشريع عند السرخسي.
47- مقاصد التشريع عند ابن عبدالبر.
48- مقاصد التشريع عند ابن حزم.
49- مقاصد التشريع عند السيوطي.
50- مقاصد التشريع عند ابن السبكي.
51- مقاصد التشريع عند ابن جزي المالكي.
المشاريع العلمية في علم مقاصد التشريع المرتبطة بكتاب محدد ومن أمثلتها:
1- مقاصد التشريع في السير الكبير لمحمد ابن الحسن.
2- مقاصد التشريع في المبسوط للسرخسي.
3- مقاصد التشريع في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-علاء الدين الكاساني.
4- مقاصد التشريع في كتاب البناية في شرح الهداية، للعيني.
5- مقاصد التشريع في كتاب حاشية ابن عابدين.
6- مقاصد التشريع في تبين الحقائق شرح كنز الدقائق-للزيلعي الحنفي.
7- مقاصد التشريع في الشرح الكبير للدردير.
8- مقاصد التشريع في كتاب فتح القدير، للكمال ابن الهمام.
9- مقاصد التشريع في كتاب منحة الخالق على البحر الرائق لان عابدين.
10- مقاصد التشريع في كتاب التاج والإكليل، لمختصر خليل، للمواق.
11- مقاصد التشريع في كتاب تسهيل منح الجليل، لمحمد عليش.
12- مقاصد التشريع في كتاب التفريع، لابن الجلاب عبد الله بن الحسين.
13- مقاصد التشريع في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
14- مقاصد التشريع في كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير.
15- مقاصد التشريع في كتاب حاشية العدوي على الخرشي.
16- مقاصد التشريع في كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل
17- مقاصد التشريع في كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش.
18- مقاصد التشريع في كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب.
19- مقاصد التشريع في كتاب البيان والتحصيل، لابن رشد.
20- مقاصد التشريع في كتاب التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبدالوهاب المالكي،.
21- مقاصد التشريع في كتاب المعيار المعرب، للونشريسي.
22- مقاصد التشريع في كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رشد.
23- مقاصد التشريع في كتاب المعونة، للقاضي عبدالوهاب.
24- مقاصد التشريع في الكافي في فقه أهل المدينة
25- مقاصد التشريع في المدونة.
26- مقاصد التشريع في بداية المجتهد لابن رشد.
27- مقاصد التشريع في جامع الأمهات لابن الحاجب.
28- مقاصد التشريع في شرح مختصر خليل للخرشي.
29- مقاصد التشريع في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب.
30- مقاصد التشريع في الذخيرة للقرافي.
31- مقاصد التشريع في كتاب الأم للشافعي.
32- مقاصد التشريع في مختصر المزني.
33- مقاصد التشريع في كتاب الحاوي الكبير للماوردي.
34- مقاصد التشريع في المجموع للنووي وتكملته لابن السبكي.
35- مقاصد التشريع في كتاب الوسيط للغزالي.
36- مقاصد التشريع في كتاب روضة الطالبين للنووي.
37- مقاصد التشريع في كتاب تحفة المحتاج على المنهاج لابن حجر الهيتمي..
38- مقاصد التشريع في كتاب حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى.
39- مقاصد التشريع في كتاب الغرر البهية شرح البهجة الوردية.
40- مقاصد التشريع في كتاب المجموع، للنووي.
41- مقاصد التشريع في كتاب مغني المحتاج للشربيني.
42- مقاصد التشريع في كتاب المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي مطبوع مع المجموع، للنووي.
43- مقاصد التشريع في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي.
44- مقاصد التشريع عند شيخ الإسلام ابن تيمية في قسم الفقه من مجموع الفتاوى.
45- مقاصد التشريع عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المجال الفقهي في غير مجموع الفتاوى.
46- مقاصد التشريع في المغني. جمع ودراسة.
47- مقاصد التشريع في الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة. جمع ودراسة.
48- مقاصد التشريع في إعلام الموقعين. جمع ودراسة.
49- مقاصد التشريع في الإنصاف للمرداوي.
50- مقاصد التشريع في كشاف القناع.
51- مقاصد التشريع في الروض المربع.
52- مقاصد التشريع في المبدع لابن مفلح.
53- مقاصد التشريع في الفروع لابن مفلح.
54- مقاصد التشريع في شرح الزركشي على الخرقي.
55- مقاصد التشريع في الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
56- مقاصد التشريع في اختيارات ابن تيمية للبعلي.
57- مقاصد التشريع في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.
تغريدات منوعة:
1- مقاصد التشريع نوعان: بعضها منصوص عليه وبعضها يحتاج إلى استنباط من كلام العالم وهذا هو الإضافة العلمية للعلم والفائدة الكبيرة.
2- يمكن أن تؤخذ جزئية من علم مقاصد التشريع وتبحث عند عالم معين مثل مقاصد التشريع في فقه العبادات عند ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن قدامة.
قد ترد بعض المشاريع بحجة التكرار فإذا سجل موضوع مقاصد التشريع عند ابن تيمية قيل يكفي عن ابن رجب مثلا. والجواب أن كل عالم له إضافاته العلمية الجديدة.
طريقة ترتيب البحث في الضوابط الفقهية:
ويكون ترتيب البحث حسب الترتيب المعتمد في القسم، وهذا يختلف باختلاف الأقسام العلمية فمثلا في قسم الفقه يمشون على ترتيب المسائل على مذهب الحنابلة وبالتحديد بترتيب المقنع.
طريقة البحث في الضوابط الفقهية:
1- توثيق المقصد التشريعي إن كان منصوصاً عن عالم.
2- أو استنباطه من النصوص أو من كلام العلماء إن لم يكن منصوصا.
3- والاستدلال عليه ومقارنته بأقوال العلماء الآخرين إن كان فيه خلاف.
4- ومناقشته إن كان فيه نقص في الحصر والسير.
5- وشرحه.
6- والتمثيل عليه.
7- وبيان فائدته في العلم.
8- بيان مرتبته بين المقاصد الشرعية الخمسة.
طريقة إقناع القسم:
1- أولا بإقناعه بأنه علم مستقل ولم يحظ بحقه من الاهتمام وليس مجرد مشروع.
2- ثم التمثيل له بمقاصد التشريع المستنبطة من كلام العلماء ومدى فائدتها للطلبة والتوضيح بأمثلة مهمة في التخصص.
3- أيضا إقناع أحد أعضاء القسم ليقوم بالدفاع عنه في القسم والرد على الشبهات المتوقع طرحها.
[1] وقد ورد إلي سؤال من أحد المواقع الإسلامية ما نصه: السلام عليكم ورحمة الله و بركاته: أنا شاب عمري 27 سنة، متدين و الحمد لله، منذ فترة أخذت تساورني شكوك حول حكمة الله من كثير من التشريعات، و قد أخذت هذه الأفكار تنغص علي صفو ايماني، مثل: ما الحكمة من تحريم التنمص (إزالة شعر الحاجب) في الإسلام مع أن من سنن الفطرة إزالة شعر العانة و الإبطين، وكله في الآخر شعر؟. أرجوكم أن تساعدوني لأوقف هذا السيل الجارف من الأفكار من رأسي. وجزاكم الله خيرا. ويلاحظ أن السائل متدين فإذا ورد له الشك فغيره أولى.
[2] وقد أحسست بالحاجة له حينما وردتني أسئلة من مواقع إسلامية فلم يشف الغليل ما وجدته من الكتب، ومن هنا نشأت الفكرة.
[3] كذا في الأصل، ولعل الصواب (ولا يقيمون).
[4] انظر: مجموع الفتاوى: (1/15).
[5] انظر: مجموع الفتاوى: (21/332).
[6] انظر: الموسوعة الطبية الفقهية: (803).
[7] شرح الخرشي: (1/119).
[8] انظر: مواهب الجليل: (1/177).
أهمية الموضوع:
1- إن معرفة مقاصد التشريع يزيد من إيمان المكلف وقناعته بالحكم الشرعي، بحيث يؤمن به إيماناً راسخاً لا يزيح عنه، ولا يجدي معه تشكيك مشكك كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 160]، وتزداد الأهمية خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الناعقون، وأعداء الإسلام، وخاصة من بني جلدتنا والذين ما فتئوا يشككون في دين الله كلما سنحت فرصة، فيلبسون على العامة وأنصاف المثقفين[1].
2- إن معرفة مقاصد التشريع في الباب وربطها بالفرع الفقهي على اختلاف مراتبها يزيد الطالب فهما للفقه واستيعابا لحكم التشريع وزيادة يقين بعظمة وسمو هذه الشريعة المطهرة.
3- إن بيان الإعجاز التشريعي هو واجب الفقهاء وأهل العلم المتخصصين، وكما أن هناك إعجازاً علمياً في الكتاب والسنة والذي عقدت له المؤتمرات وأنشئت له الجمعيات المتخصصة، وأصدرت له المجلات، فكذلك يوجد الإعجاز التشريعي، والذي يعتبر نظيراً للإعجاز العلمي، ولا يقل عنه أهمية، وهذا الإعجاز لا يدركه إلا من سبر غور الشريعة واطلع على حكمها، وتبحر في أسرار التشريع في المسائل والأبواب، وهذا الإعجاز يتبين من خلال ربط الفروع بالمقاصد الشريعة.
4- كثرة سؤال الناس عن مقاصد التشريع في هذا العصر، ومن هنا يحتاج الفقيه لكتاب جامع فيها، مرتب على الأبواب الفقهية، ليسهل عليه الرجوع إليها[2].
هدف البحث:
1- طرح فكرة حديثة في عرض الفقه والتأليف فيه؛ لعلها تكون مفيدة للطلبة والدارسين، وقادرة على تخريج فقهاء متمكنين قادرين على الاجتهاد.
2- إفادة الباحث من خلال دراسة الذاهب الفقهية بعمق، ومراجعة كتبها ومصادرها والغوص في معانيها.
أسباب اختياره:
1- أن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي تستحق بل لا يوجد فيه شيء على الأبواب الفقهية مع الربط بين المقصد الشرعي والمسألة.
2- اهمية الموضوع دفعت الباحث للرغبة القوية في الكتابة فيه وخاصة قلة الكتابات فيه أو ندرتها.
الدراسات السابقة:
هناك كتب كثيرة تتكلم عن مقاصد التشريع من ناحية تأصيلية. ولكن لم يتكلم أحد فيما أعلم على ربط المسائل الفقهية بمقاصد التشريع بشكل تفصيلي في الأبواب الفقهية، وبناء على هذا يكون علما جديدا ومسار تأليف جديد يحتاجه المعلم والمتعلم في الجانب الفقهي، ويحتاج إلى إثراء ومزيد تأليف على شكل رسائل علمية متنوعة شاملة للأبواب الفقهية.
منهج البحث:
وأسير في هذا البحث على المنهج التالي:
1- قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين، وفي كل فصل مباحث ومطالب.
2- أذكر مقاصد التشريع في الأبواب الفقهية على ترتيب المذهب الحنبلي بترتيب المقنع، ثم أوثق ذلك بدليل إن وجد أو بالنقل عن العلماء أو بالاستنباط والاجتهاد.
3- أذكر المقصد التشريعي، ثم أذكر الخلاف فيه داخل المذاهب المعتبرة إن وجد مع بيان المشهور من المذهب في كل مذهب.
4- أشرح المقصد التشريعي بما يكفي لتوضيحه مع ربطه بالمسألة الفقهية مع بيان الأمثلة.
5- إذا كان المقصد التشريعي منصوصاً عليها عند أحدٍ من العلماء ذكرته بنصه بقدر الإمكان.
6- إذا كانت المقصد التشريعي غير منصوص عليه وتوصلت لها بالاجتهاد والاستنباط من نصوص الشارع وفهم كلام العلماء فأستدل عليه من خلال التتبع والاستقراء وفق الأدلة المعتبرة.
7- توثيق الأقوال من كتب المذهب المعتمدة.
8- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
9- العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية.
10- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
11- ترقيم الآيات وبيان سورها.
12- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما.
13- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن.
14- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب إن وجد.
15- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.
16- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج.
17- الترجمة للأعلام غير المشهورين.
18- إتباع البحث بالفهارس التالية:
• فهرس المصادر والمراجع.
مثال مقاصد التشريع:
ضابط الحكم المذكورة: ما ورد فيها نص، إذ كلام الفقهاء لا يبحث له عنه حكمة؛ لأنه اجتهاد بخلاف النص فهو قطعي.
1- من مقاصد الشارع في هذا الباب تطهير البدن من أنواع الأحداث والنجاسات ليتلاءم ذلك مع أمره بتطهير الباطن من أنواع المعاصي كما قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: 4، 5] فجمع بين طهارة البدن والقلب من النجاسات والمعاصي، وقال في طهارة البدن أيضاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6] ، قال تعالى: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: 108]، وقال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]، وقال في طهارة القلب: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 41] وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 28]، وقال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: 33].
قال شيخ الإسلام:
وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه... فنجد كثيراً من المتفقهة والمتعبدة، إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماماً وعملاً. ويترك من طهارة القلب ما أمر به؛ إيجاباً، أو استحباباً، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيراً من المتصوفة والمتفقرة، إنما همته طهارة القلب فقط؛ حتى يزيد فيها على المشروع اهتماماً وعملاً؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباً، أو استحباباً. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء، وتنجيس ما ليس بنجس، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بيِّنة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة، فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر - الذي يجب اتقاؤه - من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه، وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها، ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات، ويقيمون[3] الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى ا. هـ[4].
ولما كان الماء فيه من القوة على مغالبة النجاسة أمر به الشارع، وخصه بهذه الميزة من بين سائر المائعات، وكل هذا لتحصيل مقصد الحفاظ على الدين متمثلاً في الصلاة ومقدماتها التي هي أهم أركان الدين العملية، والتي تربط العبد بربه يومياً خمس مرات.
1- ومنها: اجتناب النجاسات بأنواعها ليتلاءم ذلك مع أمره باجتناب المعاصي فيحصل الطهارة الكاملة من النوعين للبدن، والاجتناب يختلف عن التطهير بأن الاجتناب قبل الوقوع، والتطهير بعد الوقوع أو ملامسة النجاسة، ثم إن التطهير يشمل رفع الحدث وإزالة النجس.
قال شيخ الإسلام:
لم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى؛ الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فلا يجتنبون نجاسة، ولا يحرمون خبيثاً، بل غاية أحدهم أن يقول طهر قلبك وصلِّ. واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره لا قلبه كما قال تعالى عنهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 41]، وأما المؤمنون فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث، وأما الطيبات فأباحها لهم والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. ا. هـ[5].
وكل هذا لتحصيل مقصد الحفاظ على الدين متمثلاً في الصلاة ومقدماتها التي هي أهم أركان الدين العملية، والتي تربط العبد بربه يومياً خمس مرات.
الفرق بين المقاصد وحكم التشريع:
من الفروق بينهما:
1- الحكمة تبين المعنى الذي شرع لأجل الحكم وهذا لب علم حكم التشريع، أما في علم المقاصد فتربط المسألة الفقهية بمقصد تشريعي لمعرفة مرتبته من علم المقاصد فقد تكون المسألة من الضروريات وقد تكون من الحاجيات وقد تكون من التكميليات.
2- الحكم قد تظهر في بعض المسائل، وقد تخفى في بعضها، ثم إذا خفيت قد تكون تعبدية أو ليست تعبدية لكن خفيت علينا، أما المقاصد فهي في الغالب يمكن ربطها بالمقاصد الخمسة لا تكاد تخلو مسألة فقهية من إمكانية ربطها بمقصد تشريعي حتى لو خفيت حكمتها.
3- علم المقاصد تبين فيه مرتبة المسألة من مراتب المقاصد الثلاث الضروريات أو التحسينيات أو التكميليات، وهذا غير وارد في علم حكم التشريع.
مثال: الحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات أن لعاب الكلب يحتوي على جراثيم خطيرة تؤدي لأمراض فتاكة قاتلة مثل مرض السعار أو داء الكَلَب، ومرض الحويصلات المائية الخطير وغيرها[6].
وقد تكلم العلماء في الحكمة وبيانها على أقوال، وبعض العلماء ذكر أن الحكمة تعبدية.
وقول بعض العلماء بالتعبد لا ينفي الحكمة.
قال الخرشي:
(قوله تعبداً) ومعنى التعبد كما قاله في التوضيح الحكم الذي لا يظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لابد من حكمة وذلك ; لأنا استقرينا عادة الله فوجدناه جالبا للمصالح دارئاً للمفاسد.. ا. هـ[7].
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي لحكمة لكنها خافية علينا[8]، وقد تظهر مع الأيام، وهاهي تظهر لنا الآن من خلال معطيات الطب الحديث والمختبرات، وهذه الحكمة لا تمنع من وجود حكم أخرى غيرها، والله أعلم.
أما بالنظر للمقاصد فنقول إن هذه المسألة مبنية على مقصد حفظ النفس، فهذا الحيوان يحمل أمراضا قد تؤذي الإنسان والشارع يقصد إلى حفظ النفس، فلو كان هذا الضرر سيؤدي للموت أو تلف عضو أو مرض دائم ونحوه فهو من قسم الضروريات، وإن كان لن يؤدي إلى تلف أو مرض دائم لكنه يتعب المرض فهذا من قسم الحاجيات، وإن كان مرضا يسيرا علاجه متيسر ولا يؤبه له كثير لسهولة علاجه فهو من قسم التحسينيات. وهكذا. وبهذا يتضح الفرق بين العلمين.
واجتماعهما في بعض الصور لا يعني عدم الفرق.
وهذه المقاصد تحتاج إلى استقراء من كلام العلماء كما تحتاج إلى تأمل واستنباط.
وكل مسألة فقهية قابلة للربط بمقصد تشريعي في الغالب بخلاف الحكم.
وهذه مجموعة مشاريع مقترحة لهذا العلم:
• نماذج لمشاريع علمية
• في علم مقاصد التشريع
نماذج للمشاريع الكبيرة في علم مقاصد التشريع:
1- مقاصد التشريع في المذهب الحنفي. (مشروع).
2- مقاصد التشريع في المذهب المالكي. (مشروع).
3- مقاصد التشريع في المذهب الشافعي. (مشروع).
4- مقاصد التشريع في المذهب الحنبلي. (مشروع).
5- مقاصد التشريع في المذهب الظاهري. (مشروع).
المشاريع العلمية في علم مقاصد التشريع المرتبطة بعالم ومن أمثلتها:
1- مقاصد التشريع في نصوص الصحابة.
2- مقاصد التشريع في فقه الفقهاء السبعة.
3- مقاصد التشريع في نصوص الصحابة.
4- مقاصد التشريع في نصوص أبي حنيفة.
5- مقاصد التشريع في روايات الإمام مالك.
6- مقاصد التشريع في أقوال الشافعي.
7- مقاصد التشريع في روايات الإمام أحمد.
8- مقاصد التشريع عند الإمام أبي يوسف.
9- مقاصد التشريع عند الإمام محمد بن الحسن.
10- مقاصد التشريع عند المجد ابن تيمية.
11- مقاصد التشريع عند ابن تيمية.
12- مقاصد التشريع عند ابن القيم.
13- مقاصد التشريع عند ابن قدامة.
14- مقاصد التشريع عند ابن رجب.
15- مقاصد التشريع عند الإمام العز ابن عبدالسلام.
16- مقاصد التشريع عند الماوردي.
17- مقاصد التشريع عند الجويني.
18- مقاصد التشريع عند الغزالي.
19- مقاصد التشريع عند الزركشي في شرح الخرقي.
20- مقاصد التشريع عند شمس الدين ابن مفلح.
21- مقاصد التشريع عند النووي.
22- مقاصد التشريع عند ابن حجر.
23- مقاصد التشريع عند الرافعي.
24- مقاصد التشريع عند الكمال ابن الهمام.
25- مقاصد التشريع عند ابن عابدين.
26- مقاصد التشريع عند ابن عقيل.
27- مقاصد التشريع عند أبي الخطاب.
28- مقاصد التشريع عند مقاصد التشريع عند القاضي أبي يعلى.
29- مقاصد التشريع عند مقاصد التشريع عند البهوتي.
30- مقاصد التشريع عند المجد ابن تيمية.
31- مقاصد التشريع عند المرداوي.
32- مقاصد التشريع عند الزركشي.
33- مقاصد التشريع عند القرافي.
34- مقاصد التشريع عند ابن رشد (بداية المجتهد).
35- مقاصد التشريع في المدونة.
36- مقاصد التشريع عند الباجي.
37- مقاصد التشريع عند القرطبي.
38- مقاصد التشريع عند الشربيني.
39- مقاصد التشريع عند الشيرازي.
40- مقاصد التشريع عند المزني.
41- مقاصد التشريع عند الشربيني.
42- مقاصد التشريع عند الشيرازي.
43- مقاصد التشريع عند ابن نجيم.
44- مقاصد التشريع عند الزيلعي.
45- مقاصد التشريع عند الكاساني.
46- مقاصد التشريع عند السرخسي.
47- مقاصد التشريع عند ابن عبدالبر.
48- مقاصد التشريع عند ابن حزم.
49- مقاصد التشريع عند السيوطي.
50- مقاصد التشريع عند ابن السبكي.
51- مقاصد التشريع عند ابن جزي المالكي.
المشاريع العلمية في علم مقاصد التشريع المرتبطة بكتاب محدد ومن أمثلتها:
1- مقاصد التشريع في السير الكبير لمحمد ابن الحسن.
2- مقاصد التشريع في المبسوط للسرخسي.
3- مقاصد التشريع في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-علاء الدين الكاساني.
4- مقاصد التشريع في كتاب البناية في شرح الهداية، للعيني.
5- مقاصد التشريع في كتاب حاشية ابن عابدين.
6- مقاصد التشريع في تبين الحقائق شرح كنز الدقائق-للزيلعي الحنفي.
7- مقاصد التشريع في الشرح الكبير للدردير.
8- مقاصد التشريع في كتاب فتح القدير، للكمال ابن الهمام.
9- مقاصد التشريع في كتاب منحة الخالق على البحر الرائق لان عابدين.
10- مقاصد التشريع في كتاب التاج والإكليل، لمختصر خليل، للمواق.
11- مقاصد التشريع في كتاب تسهيل منح الجليل، لمحمد عليش.
12- مقاصد التشريع في كتاب التفريع، لابن الجلاب عبد الله بن الحسين.
13- مقاصد التشريع في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
14- مقاصد التشريع في كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير.
15- مقاصد التشريع في كتاب حاشية العدوي على الخرشي.
16- مقاصد التشريع في كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل
17- مقاصد التشريع في كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش.
18- مقاصد التشريع في كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب.
19- مقاصد التشريع في كتاب البيان والتحصيل، لابن رشد.
20- مقاصد التشريع في كتاب التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبدالوهاب المالكي،.
21- مقاصد التشريع في كتاب المعيار المعرب، للونشريسي.
22- مقاصد التشريع في كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رشد.
23- مقاصد التشريع في كتاب المعونة، للقاضي عبدالوهاب.
24- مقاصد التشريع في الكافي في فقه أهل المدينة
25- مقاصد التشريع في المدونة.
26- مقاصد التشريع في بداية المجتهد لابن رشد.
27- مقاصد التشريع في جامع الأمهات لابن الحاجب.
28- مقاصد التشريع في شرح مختصر خليل للخرشي.
29- مقاصد التشريع في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب.
30- مقاصد التشريع في الذخيرة للقرافي.
31- مقاصد التشريع في كتاب الأم للشافعي.
32- مقاصد التشريع في مختصر المزني.
33- مقاصد التشريع في كتاب الحاوي الكبير للماوردي.
34- مقاصد التشريع في المجموع للنووي وتكملته لابن السبكي.
35- مقاصد التشريع في كتاب الوسيط للغزالي.
36- مقاصد التشريع في كتاب روضة الطالبين للنووي.
37- مقاصد التشريع في كتاب تحفة المحتاج على المنهاج لابن حجر الهيتمي..
38- مقاصد التشريع في كتاب حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى.
39- مقاصد التشريع في كتاب الغرر البهية شرح البهجة الوردية.
40- مقاصد التشريع في كتاب المجموع، للنووي.
41- مقاصد التشريع في كتاب مغني المحتاج للشربيني.
42- مقاصد التشريع في كتاب المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي مطبوع مع المجموع، للنووي.
43- مقاصد التشريع في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي.
44- مقاصد التشريع عند شيخ الإسلام ابن تيمية في قسم الفقه من مجموع الفتاوى.
45- مقاصد التشريع عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المجال الفقهي في غير مجموع الفتاوى.
46- مقاصد التشريع في المغني. جمع ودراسة.
47- مقاصد التشريع في الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة. جمع ودراسة.
48- مقاصد التشريع في إعلام الموقعين. جمع ودراسة.
49- مقاصد التشريع في الإنصاف للمرداوي.
50- مقاصد التشريع في كشاف القناع.
51- مقاصد التشريع في الروض المربع.
52- مقاصد التشريع في المبدع لابن مفلح.
53- مقاصد التشريع في الفروع لابن مفلح.
54- مقاصد التشريع في شرح الزركشي على الخرقي.
55- مقاصد التشريع في الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
56- مقاصد التشريع في اختيارات ابن تيمية للبعلي.
57- مقاصد التشريع في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.
تغريدات منوعة:
1- مقاصد التشريع نوعان: بعضها منصوص عليه وبعضها يحتاج إلى استنباط من كلام العالم وهذا هو الإضافة العلمية للعلم والفائدة الكبيرة.
2- يمكن أن تؤخذ جزئية من علم مقاصد التشريع وتبحث عند عالم معين مثل مقاصد التشريع في فقه العبادات عند ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن قدامة.
قد ترد بعض المشاريع بحجة التكرار فإذا سجل موضوع مقاصد التشريع عند ابن تيمية قيل يكفي عن ابن رجب مثلا. والجواب أن كل عالم له إضافاته العلمية الجديدة.
طريقة ترتيب البحث في الضوابط الفقهية:
ويكون ترتيب البحث حسب الترتيب المعتمد في القسم، وهذا يختلف باختلاف الأقسام العلمية فمثلا في قسم الفقه يمشون على ترتيب المسائل على مذهب الحنابلة وبالتحديد بترتيب المقنع.
طريقة البحث في الضوابط الفقهية:
1- توثيق المقصد التشريعي إن كان منصوصاً عن عالم.
2- أو استنباطه من النصوص أو من كلام العلماء إن لم يكن منصوصا.
3- والاستدلال عليه ومقارنته بأقوال العلماء الآخرين إن كان فيه خلاف.
4- ومناقشته إن كان فيه نقص في الحصر والسير.
5- وشرحه.
6- والتمثيل عليه.
7- وبيان فائدته في العلم.
8- بيان مرتبته بين المقاصد الشرعية الخمسة.
طريقة إقناع القسم:
1- أولا بإقناعه بأنه علم مستقل ولم يحظ بحقه من الاهتمام وليس مجرد مشروع.
2- ثم التمثيل له بمقاصد التشريع المستنبطة من كلام العلماء ومدى فائدتها للطلبة والتوضيح بأمثلة مهمة في التخصص.
3- أيضا إقناع أحد أعضاء القسم ليقوم بالدفاع عنه في القسم والرد على الشبهات المتوقع طرحها.
[1] وقد ورد إلي سؤال من أحد المواقع الإسلامية ما نصه: السلام عليكم ورحمة الله و بركاته: أنا شاب عمري 27 سنة، متدين و الحمد لله، منذ فترة أخذت تساورني شكوك حول حكمة الله من كثير من التشريعات، و قد أخذت هذه الأفكار تنغص علي صفو ايماني، مثل: ما الحكمة من تحريم التنمص (إزالة شعر الحاجب) في الإسلام مع أن من سنن الفطرة إزالة شعر العانة و الإبطين، وكله في الآخر شعر؟. أرجوكم أن تساعدوني لأوقف هذا السيل الجارف من الأفكار من رأسي. وجزاكم الله خيرا. ويلاحظ أن السائل متدين فإذا ورد له الشك فغيره أولى.
[2] وقد أحسست بالحاجة له حينما وردتني أسئلة من مواقع إسلامية فلم يشف الغليل ما وجدته من الكتب، ومن هنا نشأت الفكرة.
[3] كذا في الأصل، ولعل الصواب (ولا يقيمون).
[4] انظر: مجموع الفتاوى: (1/15).
[5] انظر: مجموع الفتاوى: (21/332).
[6] انظر: الموسوعة الطبية الفقهية: (803).
[7] شرح الخرشي: (1/119).
[8] انظر: مواهب الجليل: (1/177).
