الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
يقوم الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي على ثلاثة مبادئ رئيسة تميزه عن سائر المذاهب الاقتصادية الاخرى وهذه المبادئ الاساسية الثلاثة هي مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية الاقتصادية ضمن نطاق الشرع و العقل ومبدأ العدالة الاجتماعية..
1) مبدأ الملكية المزدوجة:
إن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الشكل الرأسمالي للملكية، بأن الملكية الاجتماعية مبدأ عاماً، ولكن يُقر مبدأ الملكية المزدوجة، أي الملكية ذات الاشكال المتنوعة، فهو يؤمن بالملكية الخاصة للافراد و الملكية العامة للدولة في حدود ضيقة ويخصص لكل منها حقلاً خاصاً تعمل فيه.
ولهذا كان من الخطأ ان يسمى المجتمع الإسلامي مجتمعاً رأسمالياً وان سمح بالملكية الخاصة، لعدة من رؤوس الاموال ووسائل الانتاج، و إن كانت الملكية الخاصة عنده هي القاعدة العامة، كما و ان من الخطأ ان يطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي وان اخذ بمبدأ الملكية العامة أو ملكية الدولة في بعض الثروات ، لأن الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة العامة في رأيه، وكذلك من الخطأ ايضاً ان يُعد مزاجاً مركباً من هذا وذاك، لأن تنوع الاشكال الرئيسة للملكية في المجتمع الإسلامي لا يعني ان الإسلام مزيج بين المذهبين الرأسمالي والاشتراكي.. وانما يعبر ذلك التنوع عن اشكال الملكية عن تصميم مذهبي أصيل قائم على اسس وقواعد فكرية معينة وموضوع ضمن اطار خاص من القيم والمفاهيم تناقض الاسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة و الاشتراكية الماركسية.
2) مبدأ الحرية الاقتصادية:
سمح النظام الاقتصادي الإسلامي للافراد بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، بحدود من القيم المعنوية الخلقية التي جاء بها الإسلام ويأتي التحديد الإسلامي لحرية الافراد في النشاط الاقتصادي من مصدرين أساسيين:
أ – التحديد الذاتي: الذي ينبع من اعماق النفس، ويستمد قوته من المحتوى الخلقي والفكري للشخصية الإسلامية ويتكون هذا التحديد الذاتي طبيعياً في ظل التربية الخاصة التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في المجتمع الإسلامي حيث يتحكم الإسلام في كل مرافق هذا المجتمع.. ويتم هنا توجيه الافراد توجيهاً مهذباً وصالحاً، دون ان يشعر الافراد بسلب شيء من حريتهم.
ب – التحديد الموضوعي: الذي يتمثل في القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه. وهو التحديد الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي بقوة الشرع ويقوم التحديد الموضوعي لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام على المبدأ القائل: (انه لا حدود للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة، من الوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها فقد منعت الشريعة بعض.. النشاطات كالربا والاحتكار لأنها تعارض المثل والقيم التي يتبناها الإسلام).
3) المبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي وهو العدالة الاجتماعية:
لم يتبن الإسلام العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريدي العام، ولم يناد بها بشكل مفتوح لكل تفسير، ولا اوكلها إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظرتها للعدالة، الاجتماعية، باختلاف افكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة، وانما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره، في مخطط اجتماعي معين – واستطاع – بعد ذلك ان يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حين تنبض جميع شرايينه واوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة.
وتقدم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأين عامين، الأول مبدأ التكافل العام، والثاني مبدأ التوازن الاجتماعي، في التكافل الاجتماعي والتوازن في توزيع الثروة في المجتمع يتم تحقيق العدالة الاجتماعية – ان هذه الاركان الاساسية في الاقتصاد الإسلامي التي تتمثل في ملكية وسائل انتاج ذات اشكال متنوعة، يتحدد التوزيع خلالها – ثم حرية في النشاط الاقتصادي محدودة بالقيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية التي تكفل للمجتمع سعادته وقوامها التكافل الاجتماعي والتوازن.
وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان اساسيتان هما الواقعية والاخلاقية:
فأما الواقعية فالاقتصاد واقعي في غايته لأنه يستهدف في انظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها وخصائصها العامة... ويقيم مخططه الاقتصادي دائماً على اساس النظرة الواقعية للانسان، ويتوخى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة – الاخلاقية حين نجد ان الإسلام لا يهتم بالجانب الموضوعي فقط وهو تحقيق الغايات، وانما يهتم ايضاً بالعامل النفسي. والطوعية..
لاتباع الطرق التي تتحقق بواسطتها الاهداف وبذلك يزج النظام الإسلامي العامل النفسي والذاتي بالطرق التي تحقق الغايات المرجوة، لذلك جعل الإسلام من الفرائض المالية (الخمس والزكاة مثلاً) عبادات شرعية، يجب ان تتبع عن دافع نفسي نيّر، يدفع الإنسان إلى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الاسلامي، بشكل واع ومقصود، طلباً لرضا الله تعالى والقرب منه.
ان الاخلاق الاقتصادية لم تكن في العالم الإسلامي الا مجموعة مثالية واذا ما رجع المفكر أو القضية لاثباتها كأصول لمنظومة التفكير الاقتصادي فان هذا لا يعني مطلقاً انها اخلاق اقتصادية معمول بها، ولا ننسى أن الفقه في هذا الميدان الاقتصادي على الخصوص، سلك في تشريعاته الموقف الوسط بين المثالية المتجلية في الاصول، والواقع الحي الذي يتجلى في المعاملات الكثيرة التطور في مختلف الازمنة والمجتمعات:
