الحرية المغلوطة
للشيخ :عبد الرحمن بن سليمان الحمادي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فهذه رسالة قصيرة أبعث بها إلى كل من خالطت الشبهات الفكرية قلبه وكدرت صفوها وأثّرت سلبا على نفسه وأسرته وتعدى ذلك إلى مجتمعه، والواقع يشهد بذلك..
رسالة تتعلق ببعض المناهج الفاسدة التي ابتليت به المجتماعات الإسلامية بدسيسة مدروسة ومحنكة من العدو الخارجي الأكبر وهم الكفار المتمثلين في اليهود والنصارى، وإننا لنحزن كل الحزن عندما ندرك أن تلك الدسائس قد أثرت على بعض المسملين وانطلت عليهم فتبنوا تلك الأفكار المسمومة بدعاوى الحقوق والحريات ونبذ الظلم، وغيرها.. وكأن هؤلاء المساكين تناسوا أن الإسلام وقبل أربعمائة وألف عام قد قرر تلك الحريات وحفظها وضمنها للمسلمين ولغير المسلمين..
وبالنظر في حقيقة الأمر نجد أن أعداء الإسلام بلغ فيهم الحقد والغيظ أن خططوا وعملوا على ضرب الإسلام ومحوه ويأبى الله ذلك فخابوا وخسروا، ولكنهم سلكوا مسلك الغزو الفكري ببث الأفكار المنحرفة التي تمس وتضرب ثوابت الإسلام وأصوله وأساسياته، فصرنا نرى مع الأسف انخداع الكثير من المسلمين بتلك الأفكار الدخيلة تحت لواء الحريات حتى صاروا ينادون بها ويروجونها رغم وضوح زيفها ووضوح بطلانها في شريعة الإسلام؛ لكنها وللأسف وافقت هوى متمكنا في تلك النفوس، ووافق أجندات حزبية مغرّضة تكيد المكائد ضد دول الإسلام الآمنة المستقرة؛ تحيكها وتنخر في داخلها باسم الإصلاح -زعموا- وما دروا أن الإصلاح المشروع هو بناء وليس هدم، وما دروا أن الإصلاح المشروع هو حفظٌ لمكتسبات البلد وليس إفسادًا لها، ولم يعوا أن الإصلاح المشروع إنما هو صيانة لبيضة الإسلام وجماعته وليس تخريبًا. كفى الله المؤمنين شرّ تلك الدعاوى وهدى الله من تلبس بها من المسلمين إلى سواء السبيل، وكفّ الله شرّ أهل الكفر والإلحاد وحفظ لنا الإسلام والمسلمين وديارهم.
وبعد: فهنا تقرير للحرية المشروعة، التي قررها الإسلام وضمنها، وبالله التوفيق:
الحرية في الإسلام
ونحن مسلمون ملتزمون به في جميع أمورنا لا بد أن نعي وندرك أنه هو المقياس والضابط في جميع شؤون الحياة، ومن شك في ذلك فقد شك في دينه والعياذ بالله، فإن الدين كامل كما قال سبحانه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) [سورة المائدة: 3]، إذا تقرر ذلك فلنعلم جميعا أن الإسلام هو من ضَمن الحرية للعباد، فإذا كانت الحرية مكفولة بالإسلام فلا شك في أنها منضبطة بضوابط الإسلام، فَـ "نَعَم" للحرية ما لم تخالف نصًّا شرعيًّا، ولم تتصادم مع مقاصد الشريعة، ولم تضرب في قواعد المصالح والمفاسد. و "لا" للحرية إذا خالفت نصًّا شرعيًا، وتصادمت مع مقاصد الشريعة وضربت في قواعد المصالح والمفاسد.
فلا يعني بطبيعة الحال أن الإسلام عندما أقرّ الحريّة وضمنها أنه أطلقها من كل قيد وضابط، لأن الحرية بهذا الشكل ستكون شكلا من أشكال الفوضى وتضارب المصالح وتعارضها؛ وستكون حرية منقادة بزمام هوى النفس وشهواتها. فالإسلام لم يُطلق الحرية بهذى المعنى المذموم، بل أطلقها بضوابط الإسلام وأُسُسِه، فالإسلام نظر إلى الإنسان على أنه مدني بطبعه، يعيش بين كثير من بني جنسه، فلم يقر لأحد بحرية دون آخر، ولكنه أعطى كل واحد منهم حريته كيفما كان، سواء كان فرداً أو جماعة، ولذلك وضع قيوداً ضرورية، تضمن حرية الجميع.
فالإسلام هو دين الحريّة؛ فلا يُقيد الإنسان إلا لمصلحة أعظم، وذلك إذا تعارضت حرية الإنسان مع عبوديته لله، أو مع حرية الآخرين، أو أضرّت به شخصيّا وبهذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يُقر الحرية لفرد على حساب الجماعة، كما لم يثبتها للجماعة على حساب الفرد، ولكنه وازن بينهما، فأعطى كلاً منهما حقه.
لا أريد أن أطيل في تقرير الحرية في الإسلام والمعنى الذي أريده قد تجلى وظهر بما لا يدع مجالاً للشك فيه، فكل مسلم يقر ويسلم بهذا المعنى الواضح البيّن - على إيجازه -.
ولو جئنا ننظر إلى واقعنا اليوم مع ما يُشاع وينادى بالحريات والزج بها ضمن دعاوى الإصلاح، نرى بعضًا من صور الحريات المغلوطة التي ارتكبها أدعياء الإصلاح وتتمحور حول ما يأتي:
النقطة الأولى : نقد ولي الأمر ومؤسسات الدولة ورجالاتها بدعوى حرية الرأي:
وإن شئت فقل: التحريض والتأليب بدعوى الإصلاح!
وهذه نقطة مهمة تغافل عنها كثير من أدعياء الإصلاح اليوم بدعوى حرية الرأي - المغلوطة - مع الأسف، فتراه ترَبَّع منابِرَه الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها وأخذ ينشر ذلك النصح المزعوم بل الإفساد إن صح التعبير، ويغالط نفسه بأن ذلك نصح، ولو وضع نفسه في مقام المنصوح بهذه الطريقة لأدرك هَوْل تلك الجناية والمصيبة وعظمها على نفسه، ولكنه الهوى يعمي ويصم والعياذ بالله.
فنصيحة ولي الأمر علانية ونقد مؤسسات الدولة ورجالاتها بدعوى الإصلاح شبهة، والرد عليها:
ما قرره الإسلام أن النصيحة تكون سرّا لولي الأمر، وعدم تجاوز النصيحة وضوابطها؛ إذ أنها تقع بمجرد إيصالها للمنصوح - ونحن نقصد ولي الأمر - أو من ينوبه وإن ذلك يجعلنا ندرك أن مخالفة هذا الأدب الإسلامي وعدم الالتزام بهذا التشريع الإسلامي - كما هو واقع من أدعياء الإصلاح اليوم - يترتب عليه مفسدة عظيمة إن لم تكن مفاسد، أهمها: التشهير بولي الأمر والتقليل من هيبته والسعي لزعزعة أمن جماعة المسلمين وبث الفُرقة والاختلاف ولا تسألوا عن العواقب بعد ذلك..
فالإسلام قرر مبدأ النصيحة حتى للحاكم المسلم كما جاء عند مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الدّينُ النَصيحةُ) قيل لمن يا رسول الله قال: (للّهِ ولِرَسولِهِ ولأئمةِ المُسلمين ولعامّتِهِم). والمتبصر في الحديث يلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم خص ولي الأمر وأفرده بالذكر لخاصته ومنزلته وذلك تأكيدٌ لخصوصية هذه الفئة، ومع ذلك فإن النصيحة وضوابطها لم تختلف عن عامة الناس بأن تكون:
1 ( أن يكون النصح سرّا )
حتى لا تنقلب فضيحة وعاراً، وهنا قاعدة عظيمة ننوه عليها، وهي تقوم على أن نعامل المنصوح بمثل ما نحب نحن أن نُعامل، ولا شك أننا نتحرج من النصيحة المعلنة، ومستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه) وأنه من لوازم الإيمان أن يُعامِل الإنسان الناس بمثل ما يُحبّ أن يُعامِلوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحبّ أن يُزحزح عن النار ويُدخل الجنة فلتأته مَنِيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يُحِبّ أن يُؤتَى إليه). كما عند مسلم وغيره.
2 ( أن يكون النصح محفوفًا بالأدب ومناسبة مقام المنصوح )
وهذا متقرر في الشريعة في كتب الفقهاء وشراح الأحاديث أن النصيحة لا بد أن تصدرأولا من دافع الإخلاص لله عز وجل وليس بقصد الانتصار للنفس وما تُمليه عليه أهواؤه. وأن تناسب مقام المنصوح؛ فقد يكفي في التعريض والتلميح ما يغني عن التصريح ويكون أبلغ وأوقع وأنفع، وأن تكون بأدب واحترام قدر المنصوح حتى لا يُعان الشيطان عليه ويفتح عليه أبواب العناد والكبر وما إلى ذلك مما ينشأ في نفوس البشر بطبيعتها.
والأهم من ذلك كله - وهو من أدب النصح - الدعاء للمنصوح في ظهر الغيب وحب الخير له وهذا يتأكد في حق الحاكم المسلم، قال عبد الله بن المبارك لو علمت أن لي دعوة مستجابة واحدة لجعلتها لأئمة المسلمين لأن بصلاحهم يصلح ناس كثير وبفسادهم يهلك ناس كثير. وهنا نقطة مهمة للناصح ليعلم صدق نفسه في النصيحة؛ فليسأل نفسه هذا السؤال: هل دعا لولي الأمر في ظهر الغيب؟
وتأكيدا لحق وخصوصية الحاكم المسلم أورد لكم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: (من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه) والحديث صحيح بمجموع طرقه.
[ إذن النتيجة:
ليس من حق أي أحد كان أن يتجاوز حدود الشرع في أدب النصح بدعوى الحرية.
وليس من حق أي أحد كان أن يتجاوز حدود الشرع في التجرؤ على ولي الأمر والتشهير به بدعوى الحرية ].
النقطة الثانية: حرية المشاركة السياسية.
تأتي هذه الحرية المغلوطة كغاية مستهدفة ونتيجة مرجوة ممن تلبس لباس الحرية المطلقة والمتجردة عن ضوابط الإسلام وثوابته. وتأتي هذه الحرية مقرونة مع حرية التعبير وحرية الرأي المغلوطة أيضًا والتي أشرنا إليها في النقطة السابقة؛ والتي تُعدّ وسيلة للتوصل إلى حرية المشاركة السياسية.
ولنا مع هذه الحرية المغلوطة وقفة نوجزها فيما يأتي:
الحرية المغلوطة هنا وهي المشاركة السياسية تأتي ترجمة لما ينادى به باسم الديمقراطية، وهي باختصار: نظام مخالف للإسلام؛ حيث يَجعل سلطة التشريع للشعب، أو من ينوب عنهم (كأعضاء منتَخبون)، وعليه: فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى، بل للشعب، ونوابه. والعبرة ليست بإجماعهم، بل بالأكثرية، ويصبح حينها اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة، ولو كانت مخالفة للفطرة، والدين، والعقل!
ومخالفة الإسلام لهذه الحرية المغلوطة والحق المزعوم واضحة وضوح الشمس للعيان، وتقرير ذلك:
أخبر الله تعالى في كتابه أن الحكم له وحده، وأنه أحكم الحاكمين، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً. قال الله تعالى: (فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) [سورة غافر،12]، وقال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [سورة يوسف: 40]، وقال تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) [سورة التين: 8]، وقال تعالى: (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [ سورة الكهف: 26]، وقال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [ سورة المائدة: 50].
فالحكم لله سبحانه وتعالى؛ وهو أعلم حيث يجعل تصريف الأمور بين عباده، فلم يكِل سبحانه وتعالى الناسَ إلى أنفسهم بل شرع لهم أن يتولى أمرهم أُمَرَاء، فكانوا يُسَاسون بهم، وكان السَّاسة على شكلين: أنبياء، أو من دونهم. فإن كان ثَمّة نبي أو رسول كانت السياسة له يصرّفها وفق شرع الله، وإن لم يكن ثَمّة نبيّ أو رسول كانت السياسة فيمن دونهم، فقد تكون السياسة حينها في يد من اجتمع عليه الناس، أو من استخلفه أمير سابق، أو فيمن تغلّب على الناس واستتب أمره. هذه هي السياسة الشرعية التي شرعها الله على عباده، ويشهد بذلك تاريخ الإسلام وإقرار أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وكفى بذلك دليلا ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خَلَفه نبي، وإنه لا نبيّ بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون). قالوا فما تأمرنا؟ قال: (فُوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم) صحيح البخاري.
ومن هنا يتبيّن خطأ من ينادي بحرية المشاركة السياسية، والانجرار وراء الدعاوى الفارغة بتحكيم العامة باسم الديمقراطية - حكم الشعب بالشعب - ولو أن المسلم المنصف اكتفى بنتائج واقع تلك الأنظمة الديمقراطية وما حل بسببها من فساد عظيم وشر مستطير لكفى بعقله المتجرد أن يحكم عليها بالبطلان، فكيف وإن شرع الله عزّ وجلّ قد قرر خلاف ذلك فيما أشرنا إليه قريبًا.
النقطة الثالثة: التعددية السياسية.
التعددية السياسية تقوم على تداول السلطة بين مختلف الأطراف، وهي فكرة غربية نشأت في أوربا في أعقاب تحررها من الطغيان الكنسي وطغيان الحكم الملكي، فهي في نشأتها قامت نتيجة كل من التعسف والتشدد الذي مارسته السلطة الدينية - ونعني بها التي انحرفت عن شرع الله عزّ وجلّ -، والطغيان والظلم الذي مارسته الأنظمة الملكية في وقتها واستعبدت الناس. فهي في فكرتها جاءت بعد تشدد وظلم فشا في وقتها؛ وهذا ما لا يمكن تصور وقوعه في الدول الإسلامية وحكوماتها القائمة، فهي وإن شابها شيء من النقص في أنظمتها فإن ذلك لا يُلغيها أو يحط من شأنها حتى يُصار إلى إنشاء أحزاب سياسية ! فهذا غلط كبير، ومن أراد الإصلاح فالإصلاح بابه مفتوح، وله طُرُقه وآدابه كما بيّنا شيئًا منه سابقًا، ولا يمكن أن يُعد إلغاء الحكومات القائمة والحط من شأنها، وشق جماعة المسلمين وتفريق كلمتهم... لا يُعد ذلك إصلاحًا.
وفيما إذا ظهر لنا بطلان التعددية السياسية في عدم وجود الحاجة الشرعية لها، لا سيما مع انعدام السوابق لها في تاريخ الإسلام الذي أُمرنا بالتعبد به، بل إن الإسلام قد شرع في أمور السياسة والحكم ما فيه الغُنية عن استجلاب أنظمة فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا بالإضافة إلى الفشل الذريع الظاهر والبيّن لكل التجارب المعاصرة؛ فإنه بالإضافة إلى ذلك يظهر بطلان التعددية فيما تفضي إليه فيما يأتي:
- ما تتضمنه من عقد الولاء والبراء على ما دون الكتاب والسنة لا سيما إذا وُجدت أنظمة علمانية قائمة على رفض الدّين وعدم الاعتراف به.
- ما تتضمنه من الحرص على الولاية والتنافس في طلبها، وما تعنيه من الخروج على الجماعة ومنازعة الأئمة، وهو مرفوض بنص الشارع الحكيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه مسلم، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) رواه مسلم.
- تحزب الأمة وتشرذمها وتفرق كلمتها.
ومن هنا يتبيّن غلط من تبنى هذه الفكرة من المسلمين والله المستعان.
هذا ما وددت تبيينه في هذه المقالة الموجزة، وتحذير الناس من خطر الانجرار وراء ما ينادي به الغرب ويروجونه في أوساط المسلمين باسم الحرية. والله أسألُه سبحانه أن يحفظ لنا ديننا وبلادنا من شرّ الأشرار ومن كيد الكفّار.
والله من وراء القصد
والحمد لله رب العالمين
محبكم،
عبد الرحمن سلمان الحمادي
أبو ظبي، 28 شوال 1433هـ
الموافق: 15/ سبتمبر 2012م
للشيخ :عبد الرحمن بن سليمان الحمادي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فهذه رسالة قصيرة أبعث بها إلى كل من خالطت الشبهات الفكرية قلبه وكدرت صفوها وأثّرت سلبا على نفسه وأسرته وتعدى ذلك إلى مجتمعه، والواقع يشهد بذلك..
رسالة تتعلق ببعض المناهج الفاسدة التي ابتليت به المجتماعات الإسلامية بدسيسة مدروسة ومحنكة من العدو الخارجي الأكبر وهم الكفار المتمثلين في اليهود والنصارى، وإننا لنحزن كل الحزن عندما ندرك أن تلك الدسائس قد أثرت على بعض المسملين وانطلت عليهم فتبنوا تلك الأفكار المسمومة بدعاوى الحقوق والحريات ونبذ الظلم، وغيرها.. وكأن هؤلاء المساكين تناسوا أن الإسلام وقبل أربعمائة وألف عام قد قرر تلك الحريات وحفظها وضمنها للمسلمين ولغير المسلمين..
وبالنظر في حقيقة الأمر نجد أن أعداء الإسلام بلغ فيهم الحقد والغيظ أن خططوا وعملوا على ضرب الإسلام ومحوه ويأبى الله ذلك فخابوا وخسروا، ولكنهم سلكوا مسلك الغزو الفكري ببث الأفكار المنحرفة التي تمس وتضرب ثوابت الإسلام وأصوله وأساسياته، فصرنا نرى مع الأسف انخداع الكثير من المسلمين بتلك الأفكار الدخيلة تحت لواء الحريات حتى صاروا ينادون بها ويروجونها رغم وضوح زيفها ووضوح بطلانها في شريعة الإسلام؛ لكنها وللأسف وافقت هوى متمكنا في تلك النفوس، ووافق أجندات حزبية مغرّضة تكيد المكائد ضد دول الإسلام الآمنة المستقرة؛ تحيكها وتنخر في داخلها باسم الإصلاح -زعموا- وما دروا أن الإصلاح المشروع هو بناء وليس هدم، وما دروا أن الإصلاح المشروع هو حفظٌ لمكتسبات البلد وليس إفسادًا لها، ولم يعوا أن الإصلاح المشروع إنما هو صيانة لبيضة الإسلام وجماعته وليس تخريبًا. كفى الله المؤمنين شرّ تلك الدعاوى وهدى الله من تلبس بها من المسلمين إلى سواء السبيل، وكفّ الله شرّ أهل الكفر والإلحاد وحفظ لنا الإسلام والمسلمين وديارهم.
وبعد: فهنا تقرير للحرية المشروعة، التي قررها الإسلام وضمنها، وبالله التوفيق:
الحرية في الإسلام
ونحن مسلمون ملتزمون به في جميع أمورنا لا بد أن نعي وندرك أنه هو المقياس والضابط في جميع شؤون الحياة، ومن شك في ذلك فقد شك في دينه والعياذ بالله، فإن الدين كامل كما قال سبحانه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) [سورة المائدة: 3]، إذا تقرر ذلك فلنعلم جميعا أن الإسلام هو من ضَمن الحرية للعباد، فإذا كانت الحرية مكفولة بالإسلام فلا شك في أنها منضبطة بضوابط الإسلام، فَـ "نَعَم" للحرية ما لم تخالف نصًّا شرعيًّا، ولم تتصادم مع مقاصد الشريعة، ولم تضرب في قواعد المصالح والمفاسد. و "لا" للحرية إذا خالفت نصًّا شرعيًا، وتصادمت مع مقاصد الشريعة وضربت في قواعد المصالح والمفاسد.
فلا يعني بطبيعة الحال أن الإسلام عندما أقرّ الحريّة وضمنها أنه أطلقها من كل قيد وضابط، لأن الحرية بهذا الشكل ستكون شكلا من أشكال الفوضى وتضارب المصالح وتعارضها؛ وستكون حرية منقادة بزمام هوى النفس وشهواتها. فالإسلام لم يُطلق الحرية بهذى المعنى المذموم، بل أطلقها بضوابط الإسلام وأُسُسِه، فالإسلام نظر إلى الإنسان على أنه مدني بطبعه، يعيش بين كثير من بني جنسه، فلم يقر لأحد بحرية دون آخر، ولكنه أعطى كل واحد منهم حريته كيفما كان، سواء كان فرداً أو جماعة، ولذلك وضع قيوداً ضرورية، تضمن حرية الجميع.
فالإسلام هو دين الحريّة؛ فلا يُقيد الإنسان إلا لمصلحة أعظم، وذلك إذا تعارضت حرية الإنسان مع عبوديته لله، أو مع حرية الآخرين، أو أضرّت به شخصيّا وبهذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يُقر الحرية لفرد على حساب الجماعة، كما لم يثبتها للجماعة على حساب الفرد، ولكنه وازن بينهما، فأعطى كلاً منهما حقه.
لا أريد أن أطيل في تقرير الحرية في الإسلام والمعنى الذي أريده قد تجلى وظهر بما لا يدع مجالاً للشك فيه، فكل مسلم يقر ويسلم بهذا المعنى الواضح البيّن - على إيجازه -.
ولو جئنا ننظر إلى واقعنا اليوم مع ما يُشاع وينادى بالحريات والزج بها ضمن دعاوى الإصلاح، نرى بعضًا من صور الحريات المغلوطة التي ارتكبها أدعياء الإصلاح وتتمحور حول ما يأتي:
النقطة الأولى : نقد ولي الأمر ومؤسسات الدولة ورجالاتها بدعوى حرية الرأي:
وإن شئت فقل: التحريض والتأليب بدعوى الإصلاح!
وهذه نقطة مهمة تغافل عنها كثير من أدعياء الإصلاح اليوم بدعوى حرية الرأي - المغلوطة - مع الأسف، فتراه ترَبَّع منابِرَه الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها وأخذ ينشر ذلك النصح المزعوم بل الإفساد إن صح التعبير، ويغالط نفسه بأن ذلك نصح، ولو وضع نفسه في مقام المنصوح بهذه الطريقة لأدرك هَوْل تلك الجناية والمصيبة وعظمها على نفسه، ولكنه الهوى يعمي ويصم والعياذ بالله.
فنصيحة ولي الأمر علانية ونقد مؤسسات الدولة ورجالاتها بدعوى الإصلاح شبهة، والرد عليها:
ما قرره الإسلام أن النصيحة تكون سرّا لولي الأمر، وعدم تجاوز النصيحة وضوابطها؛ إذ أنها تقع بمجرد إيصالها للمنصوح - ونحن نقصد ولي الأمر - أو من ينوبه وإن ذلك يجعلنا ندرك أن مخالفة هذا الأدب الإسلامي وعدم الالتزام بهذا التشريع الإسلامي - كما هو واقع من أدعياء الإصلاح اليوم - يترتب عليه مفسدة عظيمة إن لم تكن مفاسد، أهمها: التشهير بولي الأمر والتقليل من هيبته والسعي لزعزعة أمن جماعة المسلمين وبث الفُرقة والاختلاف ولا تسألوا عن العواقب بعد ذلك..
فالإسلام قرر مبدأ النصيحة حتى للحاكم المسلم كما جاء عند مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الدّينُ النَصيحةُ) قيل لمن يا رسول الله قال: (للّهِ ولِرَسولِهِ ولأئمةِ المُسلمين ولعامّتِهِم). والمتبصر في الحديث يلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم خص ولي الأمر وأفرده بالذكر لخاصته ومنزلته وذلك تأكيدٌ لخصوصية هذه الفئة، ومع ذلك فإن النصيحة وضوابطها لم تختلف عن عامة الناس بأن تكون:
1 ( أن يكون النصح سرّا )
حتى لا تنقلب فضيحة وعاراً، وهنا قاعدة عظيمة ننوه عليها، وهي تقوم على أن نعامل المنصوح بمثل ما نحب نحن أن نُعامل، ولا شك أننا نتحرج من النصيحة المعلنة، ومستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه) وأنه من لوازم الإيمان أن يُعامِل الإنسان الناس بمثل ما يُحبّ أن يُعامِلوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحبّ أن يُزحزح عن النار ويُدخل الجنة فلتأته مَنِيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يُحِبّ أن يُؤتَى إليه). كما عند مسلم وغيره.
2 ( أن يكون النصح محفوفًا بالأدب ومناسبة مقام المنصوح )
وهذا متقرر في الشريعة في كتب الفقهاء وشراح الأحاديث أن النصيحة لا بد أن تصدرأولا من دافع الإخلاص لله عز وجل وليس بقصد الانتصار للنفس وما تُمليه عليه أهواؤه. وأن تناسب مقام المنصوح؛ فقد يكفي في التعريض والتلميح ما يغني عن التصريح ويكون أبلغ وأوقع وأنفع، وأن تكون بأدب واحترام قدر المنصوح حتى لا يُعان الشيطان عليه ويفتح عليه أبواب العناد والكبر وما إلى ذلك مما ينشأ في نفوس البشر بطبيعتها.
والأهم من ذلك كله - وهو من أدب النصح - الدعاء للمنصوح في ظهر الغيب وحب الخير له وهذا يتأكد في حق الحاكم المسلم، قال عبد الله بن المبارك لو علمت أن لي دعوة مستجابة واحدة لجعلتها لأئمة المسلمين لأن بصلاحهم يصلح ناس كثير وبفسادهم يهلك ناس كثير. وهنا نقطة مهمة للناصح ليعلم صدق نفسه في النصيحة؛ فليسأل نفسه هذا السؤال: هل دعا لولي الأمر في ظهر الغيب؟
وتأكيدا لحق وخصوصية الحاكم المسلم أورد لكم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: (من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه) والحديث صحيح بمجموع طرقه.
[ إذن النتيجة:
ليس من حق أي أحد كان أن يتجاوز حدود الشرع في أدب النصح بدعوى الحرية.
وليس من حق أي أحد كان أن يتجاوز حدود الشرع في التجرؤ على ولي الأمر والتشهير به بدعوى الحرية ].
النقطة الثانية: حرية المشاركة السياسية.
تأتي هذه الحرية المغلوطة كغاية مستهدفة ونتيجة مرجوة ممن تلبس لباس الحرية المطلقة والمتجردة عن ضوابط الإسلام وثوابته. وتأتي هذه الحرية مقرونة مع حرية التعبير وحرية الرأي المغلوطة أيضًا والتي أشرنا إليها في النقطة السابقة؛ والتي تُعدّ وسيلة للتوصل إلى حرية المشاركة السياسية.
ولنا مع هذه الحرية المغلوطة وقفة نوجزها فيما يأتي:
الحرية المغلوطة هنا وهي المشاركة السياسية تأتي ترجمة لما ينادى به باسم الديمقراطية، وهي باختصار: نظام مخالف للإسلام؛ حيث يَجعل سلطة التشريع للشعب، أو من ينوب عنهم (كأعضاء منتَخبون)، وعليه: فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى، بل للشعب، ونوابه. والعبرة ليست بإجماعهم، بل بالأكثرية، ويصبح حينها اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة، ولو كانت مخالفة للفطرة، والدين، والعقل!
ومخالفة الإسلام لهذه الحرية المغلوطة والحق المزعوم واضحة وضوح الشمس للعيان، وتقرير ذلك:
أخبر الله تعالى في كتابه أن الحكم له وحده، وأنه أحكم الحاكمين، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً. قال الله تعالى: (فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) [سورة غافر،12]، وقال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [سورة يوسف: 40]، وقال تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) [سورة التين: 8]، وقال تعالى: (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [ سورة الكهف: 26]، وقال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [ سورة المائدة: 50].
فالحكم لله سبحانه وتعالى؛ وهو أعلم حيث يجعل تصريف الأمور بين عباده، فلم يكِل سبحانه وتعالى الناسَ إلى أنفسهم بل شرع لهم أن يتولى أمرهم أُمَرَاء، فكانوا يُسَاسون بهم، وكان السَّاسة على شكلين: أنبياء، أو من دونهم. فإن كان ثَمّة نبي أو رسول كانت السياسة له يصرّفها وفق شرع الله، وإن لم يكن ثَمّة نبيّ أو رسول كانت السياسة فيمن دونهم، فقد تكون السياسة حينها في يد من اجتمع عليه الناس، أو من استخلفه أمير سابق، أو فيمن تغلّب على الناس واستتب أمره. هذه هي السياسة الشرعية التي شرعها الله على عباده، ويشهد بذلك تاريخ الإسلام وإقرار أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وكفى بذلك دليلا ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خَلَفه نبي، وإنه لا نبيّ بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون). قالوا فما تأمرنا؟ قال: (فُوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم) صحيح البخاري.
ومن هنا يتبيّن خطأ من ينادي بحرية المشاركة السياسية، والانجرار وراء الدعاوى الفارغة بتحكيم العامة باسم الديمقراطية - حكم الشعب بالشعب - ولو أن المسلم المنصف اكتفى بنتائج واقع تلك الأنظمة الديمقراطية وما حل بسببها من فساد عظيم وشر مستطير لكفى بعقله المتجرد أن يحكم عليها بالبطلان، فكيف وإن شرع الله عزّ وجلّ قد قرر خلاف ذلك فيما أشرنا إليه قريبًا.
النقطة الثالثة: التعددية السياسية.
التعددية السياسية تقوم على تداول السلطة بين مختلف الأطراف، وهي فكرة غربية نشأت في أوربا في أعقاب تحررها من الطغيان الكنسي وطغيان الحكم الملكي، فهي في نشأتها قامت نتيجة كل من التعسف والتشدد الذي مارسته السلطة الدينية - ونعني بها التي انحرفت عن شرع الله عزّ وجلّ -، والطغيان والظلم الذي مارسته الأنظمة الملكية في وقتها واستعبدت الناس. فهي في فكرتها جاءت بعد تشدد وظلم فشا في وقتها؛ وهذا ما لا يمكن تصور وقوعه في الدول الإسلامية وحكوماتها القائمة، فهي وإن شابها شيء من النقص في أنظمتها فإن ذلك لا يُلغيها أو يحط من شأنها حتى يُصار إلى إنشاء أحزاب سياسية ! فهذا غلط كبير، ومن أراد الإصلاح فالإصلاح بابه مفتوح، وله طُرُقه وآدابه كما بيّنا شيئًا منه سابقًا، ولا يمكن أن يُعد إلغاء الحكومات القائمة والحط من شأنها، وشق جماعة المسلمين وتفريق كلمتهم... لا يُعد ذلك إصلاحًا.
وفيما إذا ظهر لنا بطلان التعددية السياسية في عدم وجود الحاجة الشرعية لها، لا سيما مع انعدام السوابق لها في تاريخ الإسلام الذي أُمرنا بالتعبد به، بل إن الإسلام قد شرع في أمور السياسة والحكم ما فيه الغُنية عن استجلاب أنظمة فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا بالإضافة إلى الفشل الذريع الظاهر والبيّن لكل التجارب المعاصرة؛ فإنه بالإضافة إلى ذلك يظهر بطلان التعددية فيما تفضي إليه فيما يأتي:
- ما تتضمنه من عقد الولاء والبراء على ما دون الكتاب والسنة لا سيما إذا وُجدت أنظمة علمانية قائمة على رفض الدّين وعدم الاعتراف به.
- ما تتضمنه من الحرص على الولاية والتنافس في طلبها، وما تعنيه من الخروج على الجماعة ومنازعة الأئمة، وهو مرفوض بنص الشارع الحكيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه مسلم، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) رواه مسلم.
- تحزب الأمة وتشرذمها وتفرق كلمتها.
ومن هنا يتبيّن غلط من تبنى هذه الفكرة من المسلمين والله المستعان.
هذا ما وددت تبيينه في هذه المقالة الموجزة، وتحذير الناس من خطر الانجرار وراء ما ينادي به الغرب ويروجونه في أوساط المسلمين باسم الحرية. والله أسألُه سبحانه أن يحفظ لنا ديننا وبلادنا من شرّ الأشرار ومن كيد الكفّار.
والله من وراء القصد
والحمد لله رب العالمين
محبكم،
عبد الرحمن سلمان الحمادي
أبو ظبي، 28 شوال 1433هـ
الموافق: 15/ سبتمبر 2012م
