الشيخ أبو محمد المقدسي...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن أخوة لكم من مصر، هناك فريق منا يعمل بالتجارة ويتم بيعه اما نقدا أو بأوراق - كمبيالات أو شيكات - مع التحرى الشديد على أن لا يكون هناك أي مخالفة شرعية بالبيع أو الشراء، ولكن المشكلة عندنا هى أنه عند تعثر أي عميل فى الدفع لنا نحاول معه بكل الطرق والفرص التى تساعده أن يسدد لنا أموالنا حتى وان كلفنا ذلك تمديد مدد الدفع أو جدولة مديونيتهم عدة مرات، وإن أدى ذلك الى خسارة أو خصم من المديونية، ولكن تواجهنا بعض المواقف والأشخاص الذين لايدفعون ولا يمكن أن يدفعوا ولو جزءا من حقوقنا إلا عندما نرفع عليهم قضية ونتحاكم مضطرين لغير شرع الله مع العلم أننا سلكنا كل الطرق معهم ولم تأتي نتائج منهم إلا بهذه الطريقة.
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، لأن الفريق الثاني منا يحكم على الإخوة التجار بالكفر، لذا نرجو منكم سرعة الرد على ذلك.
إخوانكم من مصر
* * *
الجواب:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الإخوة الأفاضل؛
السلام عليكم ورحمة الله.
وصلتني رسالتكم وصلكم الله بحفظه وتوفيقه، وتقولون فيها:
(هناك فريق منا يعمل بالتجارة ويتم بيعة اما نقدا أو بأوراق - كمبيالات أو شيكات - مع التحرى الشديد على أن لايكون هناك أى مخالفة شرعية بالبيع أو الشراء ولكن المشكلة عندنا هى أنة عند تعثر أى عميل فى الدفع لنا نحاول معه بكل الطرق والفرص التى تساعدة أن يسدد لنا أموالنا حتى وان كلفنا ذلك تمديد مدد الدفع أوجدولة مديونيتهم عدة مرات وإن أدى ذلك الى خسارة أو خصم من المديونيه، ولكن تواجهنا بعض المواقف والأشخاص الذين لايدفعون ولايمكن أن يدفعوا ولو جزء من حقوقنا عندهم إلا عندما نرفع عليهم قضية ونتحاكم مضطرين لغير شرع الله مع العلم أننا سلكنا كل الطرق معهم ولم تأتى نتائج منهم الا بهذة الطريقه. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء لأن الفريق الثانى منا يحكم على الإخو التجار بالكفر) أهـ.
فاعلموا بارك الله فيكم: أن التوحيد وتحقيقه لرب العباد هو أعظم مصلحة في الوجود ولا تقدم عليه أي مصلحة أخرى قد تعارضه.
وأن ما يضاده من الشرك هو أعظم مفسدة في الوجود فلا يجوز الاستهتار به أو التساهل في تحمله بدعوى دفع مفسدة أعظم فليس في الوجود مفسدة أعظم من الشرك، ولذلك قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما}.
وعليه؛ فلو خير الموحد بين ذهاب دنياه كلها وبين أن يقارف الشرك الصراح المناقض للتوحيد لما ساغ له أن يختار الدنيا عوضا عن التوحيد أو أن يظهر الشرك من غير إكراه حقيقي معتبر.
وقد تكلم العلماء في حد الاكراه الذي يبيح للرجل التلفظ بكلمة الكفر واشترطوا لذلك شروطا ثقالا لم يشترطوها فيما هو دون ذلك؛ ولا أعلم أحدا منهم سوغ الوقوع في الشرك الصراح والكفر البواح مختارا لأجل دراهم قد تفوت على المرء.
وعليه؛ فإن كان التحاكم إلى هذه المحاكم المسؤول عنها من جنس التحاكم الطاغوتي، فلا يجوز لكم الإقدام عليه وليس ما ذكرتموه إكراها معتبرا يسوغ لكم ذلك.
وأنا أعلم أن هناك من المشايخ من يجوز ذلك تحصيلا للحقوق، ويعدون ذلك مما يأمر به الشرع؛ ولكنني - مع احترامي لهؤلاء المشايخ وعلمي أنه اجتهاد منهم - أجد في نفسي حرج من الإفتاء بذلك.
وأنصحكم؛ بعدم التعامل ابتداء بتعاملات قد تلجئكم إلى هذه المحاكم؛ فلا تقبلوا بيعا بشيكات أو كمبيالات، ولا تبيعوا إلا نقدا أو أن تتعاملوا بالرهان المقبوضة عند عدم الثقة بالمشتري، فهو حل ذكره الله تعالى في السفر فقال: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}.
فإن قلتم: إذن تكسد تجارتنا!!
فأقول: التجارة مع الله وفي سبيل مرضاته لا تكسد أبدا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وليس حال المسلم كغيره ممن يكسبون ويتاجرون ويتوسعون ولا يحسبون حسابا لحدود الله؛ بل هو محكوم بحدود الله لا يتعداه؛ ودرهم حلال من طاعة الله يبارك الله فيه خير من ألف ألف درهم من حرام، وقد قال تعالى لمن خاف كساد تجارته بسبب مصارمة المشركين ومنعهم من البيت الحرام: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
هذا ما عندي حول سؤالكم.
ودعوتنا ليست دعوة تبرير وترقيع للواقع بل دعوة تغيير، وهذا الحرج الذي ترونه في مثل هذه الابواب طبيعي ما دام شرع الله معطل منحى عن الحكم والسلطان، وليس سبب هذا الحرج أن الاسلام لم يأت بحل لهذا، بل سببه تقصيرنا في تغيير هذا الواقع والركون اليه وطمع الكثير منا العيش في ظله حياة وادعة ومعيشة طبيعية كسائر الناس الذين لا يحملون هم الدين والتوحيد، كلا... فليس حياة المسلم الذي يتحرى الحلال ويسعى لإقامة شرع الله في نفسه وأهله وأرضه كحياة سائر الناس.
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
وإذا قيل؛ ان دين الله قد جاء بالحلول في كل الظروف فكيف لا تعطون حلا لحالنا هذه؟
قلنا: نعم قد جاء بالحلول لكل الظروف، وليس الحل في مثل هذا الظرف الاندماج مع الشرك وتسويغه والدخول أو المشاركة فيه!! بل الحل الذي جاء به الاسلام في مثل هذا الظرف البراءة من الشرك واجتنابه والسعي في هدمه وإبطاله لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد.
وعليه؛ فإلى أن يمكن الله المسلمين من ذلك،. على كل مسلم أن يتق الله ويجتنب الشرك ويجتنب الأسباب والذرائع التي قد تؤدي إليه فيتحرى مااستطاع سبيلا أن لايقبل في البيع والشراء ما يعرف سلفا أنه سيلجئه إلى المحاكم الطاغوتية عند تعذر الدفع.
فوظيفة المسلم في هذا الزمان هي محاربة هذه المحاكم والتحذير منها وبيان كفرها لا المشاركة في التحاكم إليها أو تسويغ ذلك، ولا يجوز له ذلك إلا أن يحاكم إليها مكرها، لا أن يتحاكم هو مختارا.
لكن تشديدنا هذا - كما نبهنا وننبه مرارا - إن كانت الصورة المسؤول عنها هي فعلا من جنس التحاكم الطاغوتي المكفر؛ إذ ليس كل ما يضطر إليه الناس من ذهاب إلى هذه المحاكم أو تلويح وتخويف بها أو نحوه نعده من جنس ذلك.
ولهذا فلا ينبغي التسرع في تكفير المخالف في هذا الباب لما في هذا الباب من التأويل، خصوصا في نوع التحاكم وفي باب الاكراه وعدم معرفة أكثر الناس لحده، وهو من الفروع التي يعذر الجاهل بها ولا يكفر إلا بعد البيان، فيجب مراعاة ذلك كله قبل المبادرة إلى التكفير، خصوصا وأن بعض المشايخ الأفاضل يفتي بجواز مثل هذه الأمور مادامت استردادا لحق شرعي وليست حكما بغير حدود الله.
لذلك نفرق بين دعوتنا الى اجتناب هذه المحاكم والحكم عليها بالكفر أوالحكم على التحاكم اليها بالكفر عموما، وبين تكفير كل من تعامل معها أو تحاكم دون النظر في الموانع والشروط ودون تأمل نوع التحاكم ودون مراعاة التأويل في الاكراه الذي أثمره واقع الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله في الارض.
هذا ما عندي جوابا على سؤالكم، وأسأل الله تعالى أن يمكن لعباده الموحدين في الأرض ويمكن لكتابه وشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن أخوة لكم من مصر، هناك فريق منا يعمل بالتجارة ويتم بيعه اما نقدا أو بأوراق - كمبيالات أو شيكات - مع التحرى الشديد على أن لا يكون هناك أي مخالفة شرعية بالبيع أو الشراء، ولكن المشكلة عندنا هى أنه عند تعثر أي عميل فى الدفع لنا نحاول معه بكل الطرق والفرص التى تساعده أن يسدد لنا أموالنا حتى وان كلفنا ذلك تمديد مدد الدفع أو جدولة مديونيتهم عدة مرات، وإن أدى ذلك الى خسارة أو خصم من المديونية، ولكن تواجهنا بعض المواقف والأشخاص الذين لايدفعون ولا يمكن أن يدفعوا ولو جزءا من حقوقنا إلا عندما نرفع عليهم قضية ونتحاكم مضطرين لغير شرع الله مع العلم أننا سلكنا كل الطرق معهم ولم تأتي نتائج منهم إلا بهذه الطريقة.
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، لأن الفريق الثاني منا يحكم على الإخوة التجار بالكفر، لذا نرجو منكم سرعة الرد على ذلك.
إخوانكم من مصر
* * *
الجواب:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الإخوة الأفاضل؛
السلام عليكم ورحمة الله.
وصلتني رسالتكم وصلكم الله بحفظه وتوفيقه، وتقولون فيها:
(هناك فريق منا يعمل بالتجارة ويتم بيعة اما نقدا أو بأوراق - كمبيالات أو شيكات - مع التحرى الشديد على أن لايكون هناك أى مخالفة شرعية بالبيع أو الشراء ولكن المشكلة عندنا هى أنة عند تعثر أى عميل فى الدفع لنا نحاول معه بكل الطرق والفرص التى تساعدة أن يسدد لنا أموالنا حتى وان كلفنا ذلك تمديد مدد الدفع أوجدولة مديونيتهم عدة مرات وإن أدى ذلك الى خسارة أو خصم من المديونيه، ولكن تواجهنا بعض المواقف والأشخاص الذين لايدفعون ولايمكن أن يدفعوا ولو جزء من حقوقنا عندهم إلا عندما نرفع عليهم قضية ونتحاكم مضطرين لغير شرع الله مع العلم أننا سلكنا كل الطرق معهم ولم تأتى نتائج منهم الا بهذة الطريقه. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء لأن الفريق الثانى منا يحكم على الإخو التجار بالكفر) أهـ.
فاعلموا بارك الله فيكم: أن التوحيد وتحقيقه لرب العباد هو أعظم مصلحة في الوجود ولا تقدم عليه أي مصلحة أخرى قد تعارضه.
وأن ما يضاده من الشرك هو أعظم مفسدة في الوجود فلا يجوز الاستهتار به أو التساهل في تحمله بدعوى دفع مفسدة أعظم فليس في الوجود مفسدة أعظم من الشرك، ولذلك قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما}.
وعليه؛ فلو خير الموحد بين ذهاب دنياه كلها وبين أن يقارف الشرك الصراح المناقض للتوحيد لما ساغ له أن يختار الدنيا عوضا عن التوحيد أو أن يظهر الشرك من غير إكراه حقيقي معتبر.
وقد تكلم العلماء في حد الاكراه الذي يبيح للرجل التلفظ بكلمة الكفر واشترطوا لذلك شروطا ثقالا لم يشترطوها فيما هو دون ذلك؛ ولا أعلم أحدا منهم سوغ الوقوع في الشرك الصراح والكفر البواح مختارا لأجل دراهم قد تفوت على المرء.
وعليه؛ فإن كان التحاكم إلى هذه المحاكم المسؤول عنها من جنس التحاكم الطاغوتي، فلا يجوز لكم الإقدام عليه وليس ما ذكرتموه إكراها معتبرا يسوغ لكم ذلك.
وأنا أعلم أن هناك من المشايخ من يجوز ذلك تحصيلا للحقوق، ويعدون ذلك مما يأمر به الشرع؛ ولكنني - مع احترامي لهؤلاء المشايخ وعلمي أنه اجتهاد منهم - أجد في نفسي حرج من الإفتاء بذلك.
وأنصحكم؛ بعدم التعامل ابتداء بتعاملات قد تلجئكم إلى هذه المحاكم؛ فلا تقبلوا بيعا بشيكات أو كمبيالات، ولا تبيعوا إلا نقدا أو أن تتعاملوا بالرهان المقبوضة عند عدم الثقة بالمشتري، فهو حل ذكره الله تعالى في السفر فقال: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}.
فإن قلتم: إذن تكسد تجارتنا!!
فأقول: التجارة مع الله وفي سبيل مرضاته لا تكسد أبدا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وليس حال المسلم كغيره ممن يكسبون ويتاجرون ويتوسعون ولا يحسبون حسابا لحدود الله؛ بل هو محكوم بحدود الله لا يتعداه؛ ودرهم حلال من طاعة الله يبارك الله فيه خير من ألف ألف درهم من حرام، وقد قال تعالى لمن خاف كساد تجارته بسبب مصارمة المشركين ومنعهم من البيت الحرام: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
هذا ما عندي حول سؤالكم.
ودعوتنا ليست دعوة تبرير وترقيع للواقع بل دعوة تغيير، وهذا الحرج الذي ترونه في مثل هذه الابواب طبيعي ما دام شرع الله معطل منحى عن الحكم والسلطان، وليس سبب هذا الحرج أن الاسلام لم يأت بحل لهذا، بل سببه تقصيرنا في تغيير هذا الواقع والركون اليه وطمع الكثير منا العيش في ظله حياة وادعة ومعيشة طبيعية كسائر الناس الذين لا يحملون هم الدين والتوحيد، كلا... فليس حياة المسلم الذي يتحرى الحلال ويسعى لإقامة شرع الله في نفسه وأهله وأرضه كحياة سائر الناس.
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
وإذا قيل؛ ان دين الله قد جاء بالحلول في كل الظروف فكيف لا تعطون حلا لحالنا هذه؟
قلنا: نعم قد جاء بالحلول لكل الظروف، وليس الحل في مثل هذا الظرف الاندماج مع الشرك وتسويغه والدخول أو المشاركة فيه!! بل الحل الذي جاء به الاسلام في مثل هذا الظرف البراءة من الشرك واجتنابه والسعي في هدمه وإبطاله لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد.
وعليه؛ فإلى أن يمكن الله المسلمين من ذلك،. على كل مسلم أن يتق الله ويجتنب الشرك ويجتنب الأسباب والذرائع التي قد تؤدي إليه فيتحرى مااستطاع سبيلا أن لايقبل في البيع والشراء ما يعرف سلفا أنه سيلجئه إلى المحاكم الطاغوتية عند تعذر الدفع.
فوظيفة المسلم في هذا الزمان هي محاربة هذه المحاكم والتحذير منها وبيان كفرها لا المشاركة في التحاكم إليها أو تسويغ ذلك، ولا يجوز له ذلك إلا أن يحاكم إليها مكرها، لا أن يتحاكم هو مختارا.
لكن تشديدنا هذا - كما نبهنا وننبه مرارا - إن كانت الصورة المسؤول عنها هي فعلا من جنس التحاكم الطاغوتي المكفر؛ إذ ليس كل ما يضطر إليه الناس من ذهاب إلى هذه المحاكم أو تلويح وتخويف بها أو نحوه نعده من جنس ذلك.
ولهذا فلا ينبغي التسرع في تكفير المخالف في هذا الباب لما في هذا الباب من التأويل، خصوصا في نوع التحاكم وفي باب الاكراه وعدم معرفة أكثر الناس لحده، وهو من الفروع التي يعذر الجاهل بها ولا يكفر إلا بعد البيان، فيجب مراعاة ذلك كله قبل المبادرة إلى التكفير، خصوصا وأن بعض المشايخ الأفاضل يفتي بجواز مثل هذه الأمور مادامت استردادا لحق شرعي وليست حكما بغير حدود الله.
لذلك نفرق بين دعوتنا الى اجتناب هذه المحاكم والحكم عليها بالكفر أوالحكم على التحاكم اليها بالكفر عموما، وبين تكفير كل من تعامل معها أو تحاكم دون النظر في الموانع والشروط ودون تأمل نوع التحاكم ودون مراعاة التأويل في الاكراه الذي أثمره واقع الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله في الارض.
هذا ما عندي جوابا على سؤالكم، وأسأل الله تعالى أن يمكن لعباده الموحدين في الأرض ويمكن لكتابه وشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
