ارتفاع الأسعار هو ذلك المفهوم الذي يعني عدم توافر القدرة الشرائية الكافية لدى الأشخاص أو الأفراد في مجتمع ما للقيام بشراء احتياجاتهم الحياتية المختلفة من منتجات أو سلع و ذلك نظراً لارتفاع أسعارها بشكلاً عالياً عن مستوى دخولهم أي معاناة الأفراد أو المواطنون في دولة ما من تلك الأسعار الزائدة عن المعتاد للمنتجات بأنواعها وذلك يكون بنسبة تفوق قدرتهم على القيام بشرائها أي أن دخول الأفراد التي غالباً ما تأتي عن طريق أعمالهم المختلفة لم تعد كافية لتامين سبل العيش الكريم لهم هذا علاوة على عدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع المستمر للأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات .
أسباب ارتفاع الأسعار :– ترجع حالة الارتفاع في الأسعار إلى العديد من الأسباب المختلفة ومن بين تلك الأسباب :-
أولاً :- زيادة حالة العرض والطلب على المنتجات والسلع في الأسواق من جانب المستهلكين حيث أنه يوجد فترات زمنية معينة تحدث فيها زيادة نسب الاستهلاك والإقبال على الشراء على سلعا ومنتجات بعينها مما ينتج عن ذلك الإقبال الكبير عليها زيادة أسعارها كنتيجة طبيعية لنقص المعروض منها نظراً للإقبال والاستهلاك العالي عليها من جانب المستهلكين .
ثانياً :- جشع التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح مالية عالية وفى تلك الحالة يكون السبب في زيادة الأسعار راجعاً إلى الجشع والطمع لدى التجار وزيادة الرغبة لديهم في جني أرباح عالية على حساب المستهلكين للسلع أو المنتجات وذلك يكون عن طريق احتكارهم لأسعار سلعة ما والتحكم في ذلك السعر بالزيادة نتيجة قلة المعروض منها في الأسواق من جانبهم ، حيث لا يوجد أي مخرجاً للمستهلك من أن يقوم بدفع تلك الزيادة من أجل الحصول على سلعته أو المنتج الذي هو في حاجة إليه ، مما يعود على هؤلاء التجار بزيادة نسب الربحية لديهم .
ثالثاً :- قلة وضعف عمليات الإنتاج الخاصة بالمنتج أو السلعة ، حيث يوجد بعضاً من السلع يرجع السبب في حدوث زيادة سعرية لها إلى قلة إنتاج الدول المنتجة أو المصدرة لها مما عمل على ضعف كميتها أو عددها في السوق وبالتالي تزيد الأسعار الخاصة بها .
رابعاً :- مرور الدولة بأي من تلك الظروف الطبيعية مثل حدوث الفيضانات أو الجفاف أو التقلبات المناخية التي عملت على إفساد المحاصيل الزراعية وتدميرها وبالتالي ضعف الإنتاج مما تسبب في زيادة أسعار المنتجات والسلع .
خامساً :- ضعف العملة النقدية الخاصة بالدولة وحدوث تضخما عالى بها مما سيؤدي إلى حدوث حالة من زيادة الأسعار بها نتيجة ضعف القيمة الشرائية للعملة النقدية بها وانخفاضها .
سادساً :- قيام الدولة بزيادة قيمة الضرائب أو الجمارك الخاصة بسلعة أو مجموعة سلع ما ، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها في السوق المحلي النهائي الخاص بالمستهلكين .
سياسات الدول للتعامل مع ارتفاع الأسعار :- يوجد العديد من السياسات الاقتصادية المتنوعة التي تقوم بها الدول والحكومات من أجل الحد من ارتفاع الأسعار بها فمثلاً الدول الاشتراكية تتبع في ذلك تنفيذ مجموعة من السياسات التي تستهدف إعطاء الدولة ممثلة في الحكومة بأجهزتها الرقابية الدور الأكبر للتدخل في سياسات السوق والقيام بعملية الضبط للأسعار و ذلك يكون من خلال تحديد قائمة الأسعار الخاصة بالسلع أو الخدمات بها وخصوصاً مجموعة السلع الأساسية الهامة للمواطنين بها كما أنها تعمل على توفير منظومة خاصة بالأمان الاجتماعي بها يكون الهدف منها هو القيام بتوفير الحماية لذوى الدخول المتدنية أو الضعيفة من مواطنيها للحد من تأثير زيادة وارتفاع الأسعار على حياتهم وسبل المعيشة الخاصة لهم وهناك أيضاً الدول الرأسمالية التي تقوم بتطبيق السياسات الرأسمالية والتي تقوم في أساسها على ترك السوق على حالته بمعنى أنه هو المتحكم بنفسه وذلك يكون من خلال سياسة العرض والطلب أي أن المتحكم في السعر هو نسبة الإقبال والنشاط التجاري بالسوق وذلك دون أن تقوم الحكومة بأي تدخل مباشر في أياً من أسعار المنتجات أو السلع به .
رؤية الدين الإسلامي في التعامل مع غلاء الأسعار :– يعد النظام الإسلامي هو ذلك النموذج الأمثل والأفضل للتعامل مع ارتفاع الأسعار وذلك من خلال تطبيقه لنظاماً مختلطاً مع ارتفاع الأسعار و ذلك من خلال تطبيقه لنظاماً مختلطاً يتم فيه ترك السوق في بعض الوقت ليفيد التجار والمتكسبين ، بينما يقوم بالتدخل المباشر فيه حينما تظهر أي من أشكال الاحتكار للسلع والمنتجات من جانب التجار فيه أي الرغبة لديهم لتحقيق أرباح أكبر ولو على حساب المستهلكين ، حيث يكون التدخل وقتها من أجل العمل على مواجهة كل تلك الظروف لحماية الناس من غلاء الأسعار وأشكال الاحتكار المختلفة .
