استبعد مسؤولون خليجيون أي توجه لدول مجلس التعاون لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة. وقال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية لـ«الاقتصادية»: «ليس من المعقول دراسة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وبعض الدول لم تطبق الاتفاقية المنصوص عليها بنسبة الـ5 في المائة، وخاصة أن الدولتين المطبقتين للضريبة لم تعلنا هذا التوجه الذي يتم ضمن اتفاقيات».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني قد أكدت في تقرير أمس الأول أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يرجع إلى التفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة والبالغة 5 في المائة والنسب المحصلة فعليا التي ستكون بين 2.5% و3%؛ أي أقل من المفروضة، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء كثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.
وفي هذا الإطار أكد المسؤول الكويتي أن التوقعات بدراسة الرفع إلى نسبة 10 في المائة توجه غير رسمي؛ لافتا إلى أن الكويت في حال تطبيقها الضريبة لن تكون الضريبة أكثر من 5 في المائة، وهذا بحسب الاتفاقية الجماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
