أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن أول ديسمبر المقبل هو التاريخ النهائى لوقف التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية مع مختلف الجهات العامة والخاصة، وبعد هذا التاريخ لن يتم قبول أى شيك من أى جهة، وذلك وفقا للقرار الصادر من وزير المالية بإيقاف العمل بالشيكات الحكومية والصادر فى 10 أكتوبر الماضى.
ونبه معيط فى تصريحات خاصة لــ«الأهرام» إلى ضرورة استعداد القطاع الخاص لتنفيذ هذا القرار، محذرا من توقف صرف أى مستحقات نقدية أو بشيكات ورقية لحساب البنك المركزى أو بنك الاستثمار القومى، وكذلك عدم تلقى أى معاملات مالية يسددها القطاع الخاص للحكومة نقدا، وسيتم تنفيذ القرار مع جميع التعاملات الحكومية.
وطالب معيط القطاع الخاص بفتح حسابات بنكية ليتمكن من إتمام المعاملات مع الجهات الحكومية، وتجنب حدوث تأخير فى صرف المستحقات، وكذلك تسديد أى معاملات فى حالة عدم استيفائها لشروط القرار الصادر من وزير المالية.
