قال مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام، إن دار الإفتاء على مر العصور تعرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم تختار ما يتوافق مع المصلحة ويسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمى خلافًا لما ينادى به أصحاب دعاوى اللامذهبية.
وأضاف فى تصريحات إعلامية أن قضية الخلاف الفقهى إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهى للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائى فإننا سنكون فى مشكلة عويصة ولعلنا نعانى من ذلك حاليًّا.
وأشار إلى قاعدة أصولية مهمة وهى: "لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه"، واستدل بالعديد من الأمثلة التى هى من قسم المختلف فيه كالنقاب، مشيرًا إلى قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا بأنه مكروه.
وأشاد بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت فى الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شىء منها كان عليه أن يساير بيئته.
وشدد على ضرورة إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة عبر الأجيال والعصور لأنه يعصم الأحكام المستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادًا وجماعات من التخبط والفوضى، ويسهم أيضًا في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بالأمة.
وأضاف فى تصريحات إعلامية أن قضية الخلاف الفقهى إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهى للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائى فإننا سنكون فى مشكلة عويصة ولعلنا نعانى من ذلك حاليًّا.
وأشار إلى قاعدة أصولية مهمة وهى: "لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه"، واستدل بالعديد من الأمثلة التى هى من قسم المختلف فيه كالنقاب، مشيرًا إلى قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا بأنه مكروه.
وأشاد بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت فى الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شىء منها كان عليه أن يساير بيئته.
وشدد على ضرورة إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة عبر الأجيال والعصور لأنه يعصم الأحكام المستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادًا وجماعات من التخبط والفوضى، ويسهم أيضًا في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بالأمة.
