دعا مفوض الشؤون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى بيار موسكوفيسى الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى إنهاء فى 2017 قائمة الملاذات الضريبية السوداء، على أن تكون "متينة وذات مستوى"، بعد الكشف عن "وثائق بارادايز".
ومن المتوقع أن يعرض موسكوفيسى التقدم الذى أحرزته المفوضية الأوروبية فى ما يخصّ هذه القائمة، الجارى تطويرها منذ قرابة السنة ونصف السنة، وذلك أثناء اجتماع دورى لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
وتعود فكرة انشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبى للملاذات الضريبية الى أبريل 2016، بعد فضيحة "وثائق بنما" عندما ندد الكونسورسيوم الدولى للصحفيين الاستقصائيين (آى سى آى جى) بنظام التهرب الضريبى الواسع النطاق الذى يشمل كل الدول.
ودفعت المعلومات الأخيرة التى بدأ الكونسورسيوم نفسه الكشف عنها الأحد حول الوسائل العالمية للتهرب الضريبى والتى أطلق عليها إسم "وثائق بارادايز"، الاتحاد الأوروبى إلى التصرف.
وقال موسكوفيسى لدى وصوله إلى الاجتماع فى بروكسل "من المهم أن نعد هذه القائمة، فى 2017، يجب أن تكون موثوقة وذات مستوى ومتينة ويجب أن يكون هناك عقوبات مناسبة للدول التى ستشملها هذه القائمة السوداء".
وأضاف "لن يكون هناك دول اوروبية ضمن القائمة لأن الملاذ الضريبى هو دولة لا تحترم معايير الحوكمة، بعدها يجب تعديل القانون وتحسينه".
وقد توضع اللمسات الأخيرة على هذه القائمة خلال اللقاء المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى 5 ديسمبر.
ووجه الاتحاد الأوروبى رسائل إلى نحو 60 دولة طالبا منها القيام بإصلاحات، مهددة بإدراجها على هذه القائمة.
وأفاد مصدر دبلوماسى أن الاتحاد يُمهل الدول المعنية حتى 18 نوفمبر للردّ.
ومن المتوقع أن يعرض موسكوفيسى التقدم الذى أحرزته المفوضية الأوروبية فى ما يخصّ هذه القائمة، الجارى تطويرها منذ قرابة السنة ونصف السنة، وذلك أثناء اجتماع دورى لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
وتعود فكرة انشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبى للملاذات الضريبية الى أبريل 2016، بعد فضيحة "وثائق بنما" عندما ندد الكونسورسيوم الدولى للصحفيين الاستقصائيين (آى سى آى جى) بنظام التهرب الضريبى الواسع النطاق الذى يشمل كل الدول.
ودفعت المعلومات الأخيرة التى بدأ الكونسورسيوم نفسه الكشف عنها الأحد حول الوسائل العالمية للتهرب الضريبى والتى أطلق عليها إسم "وثائق بارادايز"، الاتحاد الأوروبى إلى التصرف.
وقال موسكوفيسى لدى وصوله إلى الاجتماع فى بروكسل "من المهم أن نعد هذه القائمة، فى 2017، يجب أن تكون موثوقة وذات مستوى ومتينة ويجب أن يكون هناك عقوبات مناسبة للدول التى ستشملها هذه القائمة السوداء".
وأضاف "لن يكون هناك دول اوروبية ضمن القائمة لأن الملاذ الضريبى هو دولة لا تحترم معايير الحوكمة، بعدها يجب تعديل القانون وتحسينه".
وقد توضع اللمسات الأخيرة على هذه القائمة خلال اللقاء المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى 5 ديسمبر.
ووجه الاتحاد الأوروبى رسائل إلى نحو 60 دولة طالبا منها القيام بإصلاحات، مهددة بإدراجها على هذه القائمة.
وأفاد مصدر دبلوماسى أن الاتحاد يُمهل الدول المعنية حتى 18 نوفمبر للردّ.
