ألقت أزمة انفصال كاتالونيا بظلالها على الاقتصاد بشكل حاد، فبسبب طموحات الاستقلال لدى الانفصاليين الكاتالونيين التى أثارت مخاوف كبرى في أوساط الأعمال، قررت 691 شركة عالمية نقل مقارها من كاتالونيا بسبب الأزمة السياسية مع مدريد، بحسب التعداد الأخير للسجل التجارى اليوم الثلاثاء.
وأوضحت متحدثةٌ باسم سجل التجارة والشركات لوكالة الصحافة الفرنسية ونقلته الشرق الأوسط: "إن الشركات المغادرة فى الأيام العشرة الأخيرة فاق عددها فى الأشهر التسعة الأولى لـ2017 مجتمعة."
ونقلت 219 شركة مقرها بين 2 و9 أكتوبر بدءاً بأكبر مصرفين كاتالونيين، وتسارع هذا التوجه في فترة خطاب رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون خلال الشهر الجارى، عند تلميحه إلى إعلان استقلال الإقليم الإسباني قبل اقتراح تعليقه على البرلمان.
وقبل الخطاب نقلت 177 شركة مقارها، وفعلت 155 أخرى المثل فى اليوم التالي، ثم 81 فى 13 أكتوبر غداة العيد الوطنى.
وبالأمس، قررت 59 شركة فى برشلونة وحدها نقل مقارها إلى خارج كاتالونيا، المنطقة التى تسهم بنحو 19 في المائة من إجمالى الناتج الداخلي للبلاد.
من جهة أخرى خفضت الحكومة الإسبانية مساء أمس (الاثنين) توقعاتها للنمو في 2018 إلى 2.3 في المائة عوضاً عن 2.6 في المائة، بسبب توقعات انخفاض الطلب نتيجة انعدام الثقة الناجم عن الأزمة.
ويخشى الاقتصاديون من سيناريو مشابه لما حصل في كندا في السبعينات، عندما بدأت مقاطعة كيبيك تطمح إلى الاستقلال، إذ غادر عدد كبير من الشركات مونتريال إلى تورونتو إلى غير عودة.
وأوضحت متحدثةٌ باسم سجل التجارة والشركات لوكالة الصحافة الفرنسية ونقلته الشرق الأوسط: "إن الشركات المغادرة فى الأيام العشرة الأخيرة فاق عددها فى الأشهر التسعة الأولى لـ2017 مجتمعة."
ونقلت 219 شركة مقرها بين 2 و9 أكتوبر بدءاً بأكبر مصرفين كاتالونيين، وتسارع هذا التوجه في فترة خطاب رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون خلال الشهر الجارى، عند تلميحه إلى إعلان استقلال الإقليم الإسباني قبل اقتراح تعليقه على البرلمان.
وقبل الخطاب نقلت 177 شركة مقارها، وفعلت 155 أخرى المثل فى اليوم التالي، ثم 81 فى 13 أكتوبر غداة العيد الوطنى.
وبالأمس، قررت 59 شركة فى برشلونة وحدها نقل مقارها إلى خارج كاتالونيا، المنطقة التى تسهم بنحو 19 في المائة من إجمالى الناتج الداخلي للبلاد.
من جهة أخرى خفضت الحكومة الإسبانية مساء أمس (الاثنين) توقعاتها للنمو في 2018 إلى 2.3 في المائة عوضاً عن 2.6 في المائة، بسبب توقعات انخفاض الطلب نتيجة انعدام الثقة الناجم عن الأزمة.
ويخشى الاقتصاديون من سيناريو مشابه لما حصل في كندا في السبعينات، عندما بدأت مقاطعة كيبيك تطمح إلى الاستقلال، إذ غادر عدد كبير من الشركات مونتريال إلى تورونتو إلى غير عودة.
