نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، تقريرا لمنظمة العفو الدولية تضمن اتهامات للقوات العراقية بارتكاب عمليات قتل ضد مدنيين في محافظة نينوى،محملاً إياها مسؤولية أي عملية نزوح من مدينة الموصل، فيما أكد وجود اتفاق مع حكومة منطقة كردستان يقضي بعودة قوات البيشمركة إلى المواقع التي كانت عليها قبل بدء عمليات تحرير المدينة.
وقال العبادي في بيان صدر على هامش لقائه وفدا ضم برلمانيين ومسؤولين محليين في نينوى بحضور وزيري التربية والزراعة وعدد من القادة الأمنيين، نقلا عن السومرية نيوز إن "عمليات قادمون يا نينوى تسير بشكل جيد وصحيح من جميع المحاور"، مبينا أن "هناك دقة بالعمليات وهدفنا تحرير الإنسان".
وأضاف العبادي أن "الهدف من الاجتماع تقديم المزيد من الخدمات لنينوى"، داعيا المسؤولين والحكومة المحلية في المحافظة إلى "التواجد في المناطق المحررة لتقديم الخدمات لأهلها".
وأبدى العبادي استغرابه من "تقرير منظمة العفو الدولية بشأن عمليات قتل حدثت في الموصل وقامت بنقل معلومات غير صحيحة عن أنها قوات من الحكومة والصحيح أن هناك سكاناً محليين قتلوا دواعش" محملا هذه المنظمة "المسؤولية كاملة عن أي عملية نزوح لأن هذه التقارير ترعب المواطنين كما نحملهم مسؤولية تعرض أمن المواطنين للخطر".
وأشار إلى أن "التجاوز على حقوق الإنسان لا نسمح به ويجب أن يكون صفرا"، مبيناً أن "أبناء الشعب العراقي موحدون بأفضل ما يكون وكلهم يقاتلون سوية في خندق واحد".
وتابع أن "قوة العراقيين بوحدتهم فالسلاح الذي نملكه حالياً أقل بكثير من السلاح الذي كنا نمتلكه قبل ثلاث سنوات ولكننا حالياً أقوى"، مثنيا على "التعاون بين الجيش والبيشمركة وبقية القوات المسلحة وان اتفاقنا مع الإقليم هو العودة إلى نفس المواقع التي كانوا عليها قبل بدء عمليات قادمون يا نينوى وكل ما يذكر غير ذلك لا صحة له".
وأكد العبادي "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة والمجتمع الدولي"، لافتا إلى أن "التواجد التركي مرفوض في شمال العراق والبعض يريد تحويله لصراع طائفي وهذا لا نقبله لان العراقيين يتوحدون كلهم عند أي احتلال لأراضيهم".
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية اتهمت، الخميس (10 تشرين الثاني 2016)، قوات الشرطة الاتحادية بأنها "عذبت وقتلت" قرويين في ناحية الشورة جنوب الموصل، فيما نفت قيادة الشرطة الاتحادية ذلك.
