نيويورك،سان فرانسيسكو – الوكالات: قال خبراء قانونيون إن نجاح أي طعن قانوني في حظر السفر المؤقت الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين سيكون أصعب من الحظر السابق.
وقال الخبراء إن من يرغب في الطعن على الأمر التنفيذي الجديد سيجد صعوبة في العثور على أفراد في الولايات المتحدة يمكنهم الادعاء بأن ضررا لحق بهم ومن ثم يحق لهم مقاضاته حيث إنه لم يعد يشمل من يحملون إقامات قانونية وحملة التأشيرات الحالية ويتيح إمكانية إلغائه لبعض المسافرين لأغراض العمل أو أغراض دبلوماسية وغيرها. وكان الأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب في 27 يناير حظر دخول المسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن مدة 90 يوما وأوقف دخول المهاجرين للبلاد أربعة أشهر ومنع المهاجرين من سوريا إلى أجل غير مسمى. وتسبب التسرع في تطبيقه في حالة من الفوضى واحتجاجات في المطارات ورفعت أكثر من 20 دعوى قضائية للطعن فيه جاء في كثير منها أنه يمثل تمييزا ضد المسلمين. أما الحظر الجديد الذي يبدأ سريانه يوم 16 مارس فاستثنى العراق وأضاف فئات أخرى معفاة منه. وقالت إدارة ترامب إن الأمر التنفيذي ضروري لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ومن الفئات التي يمكن استثناؤها من الحظر المسافرون الذين سبق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة أو الساعين إلى زيارة قريب أو العيش معه ومن سيواجهون متاعب شديدة إذا منعوا من الدخول والأطفال الرضع والصغار وأطفال التبني أو المحتاجين للرعاية الطبية أو العاملين لدى الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية وغيرهم. وقال أندرو جرينفيلد المحامي المتخصص في الهجرة بشركة فراجومن للمحاماة في واشنطن إن كل الاستثناءات تزيد بشدة من صعوبة الطعن في الأمر الجديد. وقال ستيفن ييل لوير أستاذ القانون بجامعة كورنيل والمتخصص في الهجرة إن معارضي الأمر قد يتمكنون من العثور على من يحق له رفع دعوى فمن الممكن على سبيل المثال أن يرفع أمريكي دعوى إذا رفضت الحكومة استثناء زوجته الأجنبية لسبب ينطوي على تعسف. وفي طعن قانوني على الأمر التنفيذي الأول نجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه. وقال قاض اتحادي في سياتل ثم محكمة استئناف في سان فرانسيسكو إن من حق واشنطن رفع الدعوى لأسباب منها أن الأمر يؤثر سلبا على المقيمين فيها إقامة قانونية ممن يحملون بطاقات خضراء.
وتقدمت أكثر من 100 شركة من بينها عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرات في المحكمة تقول فيها إن العاملين لديها تضرروا من الأمر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة تقدمت بها لمحكمة اتحادية في سياتل يوم الإثنين إن الأمر الجديد يسري «فقط على الموجودين في الخارج وليس لديهم تأشيرة». وقال خبراء قانونيون إن الرعايا الأجانب خارج البلاد ممن لا يملكون تأشيرة دخول للولايات المتحدة لا يتمتعون بالضمانات التي يتيحها الدستور الأمريكي للموجودين بالفعل داخل البلاد. وقال محامون يعترضون على الحظر بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه لا تزال هناك تساؤلات عما إذا كان الحظر تبرره أسباب تتعلق بالأمن القومي وأن التعديلات لا تعالج المخاوف من أن يمثل الأمر تمييزا على أساس الدين. وأشار آدم لوريدسن المحامي بشركة كيكر اند فإن نست في سان فرانسيسكو والذي يمثل طلبة طعنوا في الأمر التنفيذي الأول إلى أن الأمر المعدل مازال يستهدف الدول ذات الغالبية المسلمة. كما أشار ستيفن ليجومسكي كبير المحامين في هيئة الجنسية والهجرة الأمريكية في إدارة أوباما السابقة إلى تصريحات لترامب عن رغبته في فرض حظر على المسلمين.
وقال الخبراء إن من يرغب في الطعن على الأمر التنفيذي الجديد سيجد صعوبة في العثور على أفراد في الولايات المتحدة يمكنهم الادعاء بأن ضررا لحق بهم ومن ثم يحق لهم مقاضاته حيث إنه لم يعد يشمل من يحملون إقامات قانونية وحملة التأشيرات الحالية ويتيح إمكانية إلغائه لبعض المسافرين لأغراض العمل أو أغراض دبلوماسية وغيرها. وكان الأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب في 27 يناير حظر دخول المسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن مدة 90 يوما وأوقف دخول المهاجرين للبلاد أربعة أشهر ومنع المهاجرين من سوريا إلى أجل غير مسمى. وتسبب التسرع في تطبيقه في حالة من الفوضى واحتجاجات في المطارات ورفعت أكثر من 20 دعوى قضائية للطعن فيه جاء في كثير منها أنه يمثل تمييزا ضد المسلمين. أما الحظر الجديد الذي يبدأ سريانه يوم 16 مارس فاستثنى العراق وأضاف فئات أخرى معفاة منه. وقالت إدارة ترامب إن الأمر التنفيذي ضروري لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ومن الفئات التي يمكن استثناؤها من الحظر المسافرون الذين سبق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة أو الساعين إلى زيارة قريب أو العيش معه ومن سيواجهون متاعب شديدة إذا منعوا من الدخول والأطفال الرضع والصغار وأطفال التبني أو المحتاجين للرعاية الطبية أو العاملين لدى الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية وغيرهم. وقال أندرو جرينفيلد المحامي المتخصص في الهجرة بشركة فراجومن للمحاماة في واشنطن إن كل الاستثناءات تزيد بشدة من صعوبة الطعن في الأمر الجديد. وقال ستيفن ييل لوير أستاذ القانون بجامعة كورنيل والمتخصص في الهجرة إن معارضي الأمر قد يتمكنون من العثور على من يحق له رفع دعوى فمن الممكن على سبيل المثال أن يرفع أمريكي دعوى إذا رفضت الحكومة استثناء زوجته الأجنبية لسبب ينطوي على تعسف. وفي طعن قانوني على الأمر التنفيذي الأول نجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه. وقال قاض اتحادي في سياتل ثم محكمة استئناف في سان فرانسيسكو إن من حق واشنطن رفع الدعوى لأسباب منها أن الأمر يؤثر سلبا على المقيمين فيها إقامة قانونية ممن يحملون بطاقات خضراء.
وتقدمت أكثر من 100 شركة من بينها عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرات في المحكمة تقول فيها إن العاملين لديها تضرروا من الأمر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة تقدمت بها لمحكمة اتحادية في سياتل يوم الإثنين إن الأمر الجديد يسري «فقط على الموجودين في الخارج وليس لديهم تأشيرة». وقال خبراء قانونيون إن الرعايا الأجانب خارج البلاد ممن لا يملكون تأشيرة دخول للولايات المتحدة لا يتمتعون بالضمانات التي يتيحها الدستور الأمريكي للموجودين بالفعل داخل البلاد. وقال محامون يعترضون على الحظر بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه لا تزال هناك تساؤلات عما إذا كان الحظر تبرره أسباب تتعلق بالأمن القومي وأن التعديلات لا تعالج المخاوف من أن يمثل الأمر تمييزا على أساس الدين. وأشار آدم لوريدسن المحامي بشركة كيكر اند فإن نست في سان فرانسيسكو والذي يمثل طلبة طعنوا في الأمر التنفيذي الأول إلى أن الأمر المعدل مازال يستهدف الدول ذات الغالبية المسلمة. كما أشار ستيفن ليجومسكي كبير المحامين في هيئة الجنسية والهجرة الأمريكية في إدارة أوباما السابقة إلى تصريحات لترامب عن رغبته في فرض حظر على المسلمين.
