الطبيعي.. أن الاتفاقيات تعمل لصالح الطرفين الموقعين عليها.. لكن حينما نجد اتفاقية دولية بين طرفين تفيد طرفا منهما وتضر بالآخر.. فلابد من وقفة مع النفس للتعرف علي الأسباب وراء ذلك وكيف لاتفاقية هدفها إعلاء مصلحة الطرفين أن تضر أحدهما.. نتحدث هنا عن اتفاقية الشراكة الأوروبية والتي ستطبق بشكل نهائي عام 2019 علي السيارات الأوروبية القادمة بالكامل من الخارج لإعفائها من الرسوم الجمركية، مما سيعطيها ميزة تنافسية في سوق السيارات المصرية.. اتجهنا لخبراء صناعة السيارات في السوق المحلية لمعرفة أرائهم في هذه الاتفاقية وايجاد حلول ممكنة لمواجهة آثارها علي مصانع السيارات المحلية من ناحية وعلي السيارات الآسيوية من ناحية أخري.
يقول شريف فهيم مدير التسويق بشركة EIT وكيل »كيا» في مصر، أن الاتفاقية كان تتضمن بدء تطبيقها مع أوروبا وبعدها مع آسيا لتشمل كافة الدول ولكن حتي الآن لم يتم توقيعها سوي مع الدول الأوروبية، والحل الأمثل والوحيد من وجهة نظري هو تطبيق الاتفاقية مع الدول الآسيوية مثلها مثل الدول الأوروبية ليكون هناك منافسة عادلة بين مختلف الشركات في سوق السيارات المصري فمن غير المنطقي أن تعطي ميزة لدولة ما علي حساب الأخري خاصة في مجال التصنيع، وحالياً بدأت معظم الشركات الأم الآسيوية في مخاطبة مصانعها في أوروبا للاستعداد لإحضار موديلاتها إلي مصر وقت تطبيق الاتفاقية.
ويؤكد خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية أن تطبيق الاتفاقية سيكون له تأثير سلبي للغاية علي مستوردي السيارات الآسيوية ومصنعي السيارات المحلية لأن أغلب الناس ستتجه لشراء السيارات الأوروبية التي سيقل سعرها حينذاك بشكل واضح نتيجة عدم وجود جمارك عليها، والدليل علي ذلك اتجاه شركات سيارات آسيوية لإقامة مصانع لها في أوروبا تمهيدا لتصدير السيارات منها إلي مصر للتمتع بميزة الإعفاء الجمركي ويوضح أنه لابد من عمل اتفاقيات مماثلة مع الدول الآسيوية المصدرة للسيارات لنا لتقليل الجمارك علي سياراتها وبالتالي تمتعها بنفس الميزة التنافسية التي ستتوافر لدي السيارات الأوروبية فتصبح المنافسة عادلة بين الطرفين، وبالنسبة لمصانع تجميع السيارات في مصر فممكن تخفيض الضرائب علي منتجاتها الواردة من الخارج والموجهة لإنتاج سيارات للاستهلاك المحلي، وفي حال قيامها بتصدير سيارات للخارج ممكن أن يتم فرض ضرائب علي هذه السيارات، وبالتالي ستتمتع بميزة تنافسية في السوق المحلي وهي انعدام الضرائب علي منتجاتها.
وعن العمالة في مصانع السيارات الأوروبية الموجودة في مصر والتي من المحتمل غلقها مع تطبيق الاتفاقية ومصانع السيارات المحلية والصناعات المغذية اللذان سيتأثران بتطبيق هذه الاتفاقية أكد أنه لابد من الدولة أن تتدخل لإيجاد حلول بديلة لهؤلاء العمال لأنهم يعولون أسرا فلا يجب تركهم بدون عمل لأنهم ضمن الفئة الإنتاجية التي تعمل وتساهم في زيادة الدخل للدولة فلا يجب تحويلهم لعاطلين.
تخفيضات جمركية
ويؤكد المهندس محمد زكريا مدير عام قطاع التصنيع بالمجموعة البافارية ونائب رئيس شعبة وسائل النقل أنه في هذه المرحلة سوف تهدد التخفيضات الجمركية - والتي ستصل إلي صفر علي السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي عام 2019 - صناعة السيارات في مصر بشدة وليس فقط المنتج المحلي الأوروبي الأصل ولكن سينافس المستورد الأوروبي بشدة كثير من المنتجات المحلية من أصل شرق آسيا وجميع دول العالم، فقد تأخرالسوق المحلية المصرية فترة لا تقل عن أربع سنوات من الفترة التأهيلية السابق إقرارها كمهلة لصناعة السيارات في مصر (حتي تتواكب مصر مع خفض التخفيضات الجمركية) بسبب كل من الأزمة المالية العالمية عام 2008 - والتي استمر تأثيرها خلال عامي 2009 و2010 - ثم بما تلي ثورة 25 يناير عام 2011 من مرحلة انتقالية حتي الآن لم يتعاف منها السوق.
ويضيف المهندس محمد زكريا أنه كان ينبغي الالتزام بإستراتيجية عامة تتواكب مع الاتفاقية وتدعم سوق السيارات، فقد بدأمشروع إحلال السيارات الأجرة القديمة المتهالكة في سبيل المحافظة علي البيئة وإنعاش صناعة السيارات في مصر، مع النية في الشروع في إحلال سيارات الميكروباص ثم السيارات الخاصة! ولما كانت هذه الخطط تعتمد علي الجهات المصرفية كطرف أساسي، وفي ظل الظروف المعقدة المحيطة توقفت مشاريع الإحلال لفترة كبيرة ولا يوجد رؤية لإحلال الميكروباص والسيارات الخاصة وتعطلت صناعة السيارات في مصر علي أثر كل هذا.
ولا يمكن إلقاء اللوم علي الدولة بمفردها، فكذلك لم تنجح الشركات في تطوير الصناعة بالشكل المُرضي حتي لا تحتاج للحماية وتتمكن من المنافسة العالمية رغم نجاح الشركات حتي الآن في إدارة الأزمات التي تواجهها منذ 2008 فالتحديات كانت أقوي من التطوير ونمو السوق.
ولذلك طلبت مصانع السيارات تعليق العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية لمدة عامين حتي تتمكن صناعة السيارات في مصر من النهوض والمواكبة مع المرحلة الحالية،وعليه يجب أن تتدخل الحكومة لحماية صناعة السيارات والإبقاء علي حوافز تشجيعية للتصنيع المحلي مفاضلة عن استيراد السيارات بالكامل من الخارج، الأمرالذي تفعله كثير من الدول في مراحلها الانتقالية، وإلا سيؤدي تشجيع الاستيراد إلي فقد جزء غير قليل من العملة الصعبة لتوفير هذه السيارات المستوردة، مع فقد العديد من فرص العمل بالمصانع العاملة بمنظومة صناعة السيارات وزيادة البطالة وتمثلها ما يقرب من 25 ألف عمالة مباشرة بمصانع السيارات ونحو 75 ألف عمالة غير مباشرة بالصناعات المغذية وذلك بخلاف الموردين للخامات والمعدات وخلافه غير مقدمي الخدمات المقامة علي الصناعات كنقل العاملين والحاويات لنقل الأجزاء والسيارات المنتجة وموردي المستلزمات اليومية من مواد غذائية وتجهيزات المصانع فحجم المشتريات المحلية لنحو 18 مصنع سيارات ومصانعهم للصناعات المغذية والعاملين بها يمثلون قوي شرائية في السوق المصريلا يجب الاستهانة بها.
مزايا نسبية
يقول محمد يونس الرئيس التنفيذي لقطاعات سوزوكي بشركة "مودرن موتورز" وكيل سوزوكي اليابانية في مصر ، أن الحكومة ملزمة بتفعيل كافة الإتفاقيات التي أعلنت عنها ومنها اتفاقية الشراكة الأوروبية التي بناء عليها وصلت نسبة التخفيض الجمركي علي السيارات المستوردة إلي 20% حتي الآن وسيستمر ذلك التخفيض حتي تصل نسبته إلي الصفر بحلول عام 2019 ، والذي يري أنها سيكون لها بالغ الأثر في حال إلغاء الجمارك لكونها ستحقق مزايا نسبية للسيارات الأوروبية القادمة من الخارج عن نظيرتها الآسيوية الموجودة بالسوق المحلية ما سيلحق بعواقب وخيمة وأضرارجسيمة ومباشرة تتسبب في حدوث كارثة محققة لشركات السيارات الآسيوية التي تعتمد أكبر شرائح السوق المحلية عليها ، فمعظم العملاء يفضلون السيارات اليابانية والكورية بالإضافة إلي الهندية ومن هنا ستدخل الشركات الآسيوية في منطقة الخطر ، فضلاً عن أن تفعيل الإتفاقية وإلغاء الجمارك نهائياً فيما بعد سيؤثر أيضاً بالسلب علي الإستيراد من بقية الدول الأخري حيث ستنخفض بشكل كبير أسعار السيارات الأوروبية القادمة من الخارج وبالطبع ستكون أقل ثمناً من تلك السيارات الموجودة بالسوق المحلية والتي سيقل الإقبال علي شرائها مقابل تزايده علي شراء السيارات المستوردة ، وخير مثال علي ذلك قيام شركة مرسيدس الألمانية بالإنسحاب من السوق المصرية حيث فضلت إغلاق مصنعها مبكراً قبيل إلغاء الجمارك نهائياً علي السيارات الأوروبية المستوردة عام 2019 كخطوة استباقية تحفظ لها حقوقها وتضمن لها عدم تكبدها أي خسائر مستقبلية لاسيما وأن الإتفاقية سارية وتزداد نسبة التخفيض الجمركي كل عام 10 % ، الأمر الذي سيجعل السيارة مرسيدس وغيرها من الطرازات الألمانية أقل سعراً من التي يتم تجميعها في السوق المحلية ، لذا اتخذت الشركة الألمانية ذلك القرار لتفادي الخسارة المحققة التي ستلحق بها تباعاّ ، لافتاً إلي أن الخسارة ستلحق بالجميع سواء الشركات الآسيوية أو شركات التجميع المحلي علي حد سواء في أعقاب إكتساح السيارات الأوروبية المستوردة بأسعارها الرخيصة التي ستكون الأنسب للعميل ، وحول استعدادات شركة "مودرن موتورز" لمواجهة تداعيات تلك الإتفاقية ومحاولة تقليل آثارها السلبية بعض الشئ أضاف يونس قائلاً: ليس لدينا أي استعدادات للمواجهة نظراً لعدم اتضاح الرؤية كاملة، فالرؤية ضبابية وغير محددة المعالم ولا يوجد نص لقرار حكومي يوضح المصيرالذي ينتظره التجميع المحلي وكذا مصيرالشركات الآسيوية في السوق المحلية جراء تفعيل تلك الاتفاقية فكل ما نسمعه مجرد أحاديث وتصريحات شفهية فحسب ، من هنا أناشد الحكومة بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم حتي تتضح أمامنا الرؤية بأكملها ، وتساءل في استنكار، كيف نستعد لأمر لم يتضح بعد ونجهله ؟! مشدداً علي ضرورة قيام الدولة بوضع خطة واضحة لحماية الاستثمارات ولاسيما شركات التجميع المحلي في مصر التي تضخ استثمارات بالمليارات ، فضلاً عن المصانع المهددة بالإغلاق وآلاف العمال وذويهم وأسرهم الذين سيهددون بالكامل في حال تفعيل الإتفاقية بدون وضع شروط مسبقة ومحددة تحفظ للتجميع المحلي وللشركات الآسيوية حقهم في التواجد والمنافسة بقوة وتحقيق مكاسب وأرباح لهم ، وإلا ستضرب تلك الإتفاقية التجميع المحلي بوجه عام والشركات الآسيوية بوجه خاص في مقتل ، مشيراً إلي أن قطاع السيارات يعد إحدي ركائز ودعائم الاقتصاد القومي للدولة حيث يضخ استثمارات هائلة ويضم مصانع عملاقة وآلاف العمال الذين يجب علي الدولة حمايتهم حفاظاً علي حقوقهم وعلي استقراراقتصاد الدولة ونموه وانتعاشه ، كما تساءل أيضاّ:هل سيتجه السوق بأكمله نحو الأوروربي أوسيتحول للأوروبي ضارباَ بالشركات الآسيوية بوجه عام عرض الحائط ؟ وكيف ستواجه الدولة أزمة عدم توفير العملة الأجنبية في السوق ؟ والتي يعاني قطاع السيارات منها الأمرين حيث يستلزم توافرها لتمكننا من استيراد السيارة الكاملة من الخارج وكذا إستيراد مكوناتها ، ولكن مازالت الأزمة قائمة ولا نعلم متي ستنتهي والدولة هي المنوطة بإيجاد حل جذري لإنهاء تلك الأزمة القائمة.
إلغاء الجمارك
ويؤكد هاني عيد مدير عام التسويق والمبيعات بشركة نيسان ، أن تخفيض الجمارك تدريجياً ليس له تأثير قوي أو واضح في الوقت الراهن ، لكن بالتأكيد إذا تم إلغاء الجمارك تماماً بحلول عام 2019 سيكون لها تأثير مباشر علي شركات السيارات الآسيوية المجمعة محلياً ، لافتاً إلي أنه لايستطيع أن يجزم بتداعيات وعواقب ذلك التأثيرالآن قبل أن تتضح الرؤي كاملة ، فلا أحد يعلم هل ستقوم الدولة بفرض ضريبة ما أو علي سبيل المثال ستقوم بزيادة ضريبة المبيعات علي الجميع سواء المجمعين محلياً أو علي دول المنشأ ؟ لا أحد يعلم شيئاً لأن الأمور مبهمة والرؤية لم تتضح بعد ، لكن في الوقت ذاته يري أن الإنتاج المحلي يشهد قفزة تنافسية كما تشهد نيسان نمواً وتطوراً في إنتاجها المحلي حيث تقوم بالإنتاج المحلي منذ عام 2005 أي منذ 10 سنوات كما تعمل دائماً علي تقديم أعلي جودة بأقل تكلفة حتي حظيت برضاء وثقة العميل وهاهي تواصل مسيرتها بتميز وتفرد كما عهدناها ، أضاف أن المنتج الأساسي والأشهر لدي نيسان هو " الصني " تلك السيارة التي يتم تجميعها محلياً وتمثل نحو 50 % من إجمالي مبيعات الشركة في السوق المصرية ولا يعتقد أنها تحديداً ستهدد أو تتأثر سلباً جراء تفعيل تلك الاتفاقية لما اكتسبته من مكانة متميزة في السوق المحلية وما نالته من ثقة العملاء وإقبالهم باستمرار علي شرائها ، موضحاً أن معظم شركات السيارات تمتلك مصانع في مختلف أنحاء أوروبا ونيسان من بين تلك الدول التي لديها مصنعاً في أسبانيا وأخر في ألمانيا والشركات الآسيوية بوجه خاص لديها مصانعها في الخارج وتقوم بجلب الطرازات من أوروبا ذاتها ولكن نجد أن معظم الشركات الأوروبية باتت تتجه لإنتاج السيارات التربو وصديقة البيئة وهي مكلفة للغاية وثمنها مرتفع جداً وتكمن المشكلة في اختلاف العملة الأجنبية ، كما يري أن السيارات متوسطة وصغيرة الحجم لن تتأثر بتفعيل هذه الإتفاقية بينما سيكون التأثير الأكبر علي السيارات ذات الحجم الكبير "السيدان" التي يتراوح ثمنها مابين 160 - 200 ألف جنيه حيث ستنافسها السيارات الأوروبية المستوردة التي سيصبح ثمنها أقل وأرخص بكثير مما سيزداد الإقبال عليها ويقل علي تلك السيارات السيدان وغيرها من السيارات الموجودة بالسوق المحلية ، مطالباً في حال إلغاء الجمارك تماماً بحلول عام 2009 بموجب الاتفاقية بأن يتم خلق بيئة تنافسية متكافئة ومتساوية بين جميع الشركات في السوق وتكون المساواة بين الطرازات المجمعة محلياً والطرازات القادمة من أوروبا أو من بلد المنشأ ، لافتاً إلي أنه لايعلم الإحصائية الدقيقة التي يصدرها "الأميك" بشأن حجم السيارات الأوروبية في السوق المحلية في الوقت الراهن ولكن تؤكد أرقامها أن السيارات ذات المنشأ الأوروربي ليست مكتسحة بالسوق المصرية وأنها لا تتجاوز تقريباً 10 % من إجمالي السوق. وحول استعدادات نيسان لمواجهة التداعيات المحتملة لوصول نسبة التخفيض الجمركي إلي صفر % بحلول عام 2019 قال: نحن نمضي قدماً في خططنا المستقبلية الموضوعة من أجل أهدافنا وتحقيقها علي أرض الواقع ، كما أننا علي دراية تامة بالبيئة التنافسية للسوق ومستعدون للتكيف مع أي وضع تنافسي جديد يطرأ علي السوق.
اتفاقيات مماثلة
وليد توفيق رئيس شركة »وامكو موتورز» وكيل »فاو» الصينية في مصر يؤكد أن هذه الاتفاقية ستضر جميع مصنعي السيارات هنا في مصر وأيضاً مستوردي السيارات من خارج أوروبا، والحل لمواجهة آثار هذه اتفاقية هي أن تقوم الدولة بعمل اتفاقيات مماثلة مع الدول غير الأوروبية وتحديداً دول شرق آسيا والتي نقوم باستيراد سيارات كثيرة منها في إطار شركات ودول مختلفة، وتهدف هذه الاتفاقية لحماية هذه السيارات من خلال إعفائها هي والمكونات المحلية للسيارات التي تُجمع هنا في مصر من الضرائب والجمارك بالكامل بالإضافة إلي دعم الإنتاج المحلي للسيارات حتي 1600 سي سي للحفاظ علي وجود السيارات المحلية في السوق المصر حتي لا تندثر صناعة السيارات في مصر تماماً ولمواجهة التأثيرات السلبية للاتفاقية الأوروبية علي صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية لها، وذلك لأن الشركات المحلية التي تنتج سياراتها هنا ستتأثر تأثراً شديداً بتطبيق "الجات" وخاصة العمالة الموجودة بهذه المصانع هي والمصانع المغذية لصناعة السيارات، لأن كل الشركات الأوروبية الموجودة في السوق المصري ستلجأ للاستيراد من الخارج بالكامل للتمتع بمميزات الاتفاقية وستغلق مصانعها هنا في مصر مما سيعود بالسلب علي العمالة الموجودة بهذه المصانع وسيتسبب في تشريد الكثير من الأسر.
وهناك حل آخر وهو فرض ضريبة تطوير الصناعة علي السيارات الواردة من الخارج لتجعل الأمور متوازنة بين السيارات الواردة من أوروبا من جهة والسيارات المحلية الصنع والواردة من خارج أوروبا من جهة أخري.
السوق المحلي
ويري المهندس طارق عطا العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا أن الاتفاقية ساهمت في زيادة نسبة مبيعات السيارات المستوردة من أوروبا، وفي ظل ضعف نمو السوق المحلي فلا شك أنه سيكون هناك تزايد علي طلب السيارات القادمة من أوروبا مع الاستمرار في خفض الجمارك، ويمكن استغلال الاتفاقية لصالحنا وتحويل صناعة السيارات في مصر من الاستيراد إلي التصدير وذلك إذا زاد حجم السوق المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتج، ومن ثم يصبح حجم الصناعة المحلية اقتصادياً حتي تستطيع منافسة الأسعار العالمية والمنافسة في السوق العالمي، ويكون هناك عائد علي الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها هذه الصناعة، ولكن من المهم معرفة أن صناعة السيارات من الصناعات التي تحتاج إلي دعم الدولة وهو المتبع في كثير من الدول المتقدمة ومنها تلك الراعية لاتفاقية تحرير التجارة العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل والذين يقومون بفرض رسوم جمركية وضرائب علي السيارات المستوردة من الخارج لحماية الإنتاج المحلي كما يقومون بوضع المواصفات الفنية المانعة للاستيراد العشوائي.
كما أن الدول التي سبقتنا في النمو والتي ترغب في حماية صناعاتها الوطنية الناشئة تقوم بفرض صور مختلفة من الرسوم لذات الغرض كما هو الحال في الهند وجنوب أفريقيا. وحماية هذه الصناعة الناشئة هو أمر ضروري من خلال الحفاظ علي ميزة تنافسية للسيارات المصنعة محلياً من خلال فرض الرسوم الجمركية والضرائب علي السيارات التامة الصنع المستوردة من الخارج، كما أنه يتعين التدقيق في وضع مواصفات للجودة والأمان.
ويؤكد اللواء محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية أن اتفاقيات الشراكة وخاصة المصرية الأوروبية سوف يكون لها تأثير سلبي علي جميع مصانع السيارات في مصر لأن طبقاً لاتفاقية الشراكة سيتم تخفيض الجمارك علي واردات السيارات القادمة من أوروبا بنسبة 10 % سنويا إلي أن تصل إلي صفر عام 2019 وقد قامت الدولة بتعليق الاتفاقية هذا العام إنما العام المقبل سيتم تطبيقها بنسبة 20 % وسوف تقوم بتعويض ما قامت بتعليقه لأن المنتج الذي سوف يصنع في مصانع البلاد الأخري مثل اسبانيا وإيطاليا وألمانياسيصل إلي مصر بدون جمارك ونظيره الذي سينتج في مصانع السيارات في مصر تكلفته سوف تكون مرتفعة من المنتج القادم من الخارج وشيء طبيعي بأن المستهلك سيتجه إلي المنتج الأجنبي ويمكن أن تتعطل مصانع السيارات بالكامل خلال تطبيق هذه الاتفاقية. وعن كيفية مواجهة هذه الاتفاقية التي تهدد صناعة السيارات في مصر ،أوضح أن هناك دولاً كثيرة في العالم واجهت تلك المشكلة ومنها البرازيل فقد بدأت في إيجاد إجراءات كدولة لمعالجة أثار الاتفاقية علي مصانعها وخاصة السيارات، فمن الممكن معالجة أثار الاتفاقية بتخفيض قيمة ضريبة المبيعات علي المنتج المحلي بنسبة تعطي له أفضلية بالمقارنة من المنتج القادم من الخارج، علي سبيل المثال لو ضريبة المبيعات 30% لو قمنا بتخفيضها إلي 10 % سوف يكون ميزة للمنتج المحلي عن المستورد وبالتالي سوف تتوسع مصانع السيارات في السوق وحجم الإنتاج يتزايد لأن في الفترة القادمة سوف تزدهر مصر بإذن الله في الاتجاهات الاقتصادية والسياحية وبالتالي سوف يتطلب هذا الازدهار إلي توفير منتجات من السيارات علي اختلاف أنواعها لمواكبة هذا الازدهار وسوف يتزايد عدد المصانع والإنتاج والعائدات من الجمارك.
.
