قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجمعة إنه خفف القيود التي فرضها في العام الماضي على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إطار قواعد اللعب المالي النظيف.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه رفع عددا من القيود التي فرضت في العام الماضي على الفريقين فيما يتصل بالانتقالات ومصروفات الموظفين وعدد اللاعبين في البطولات القارية.
وتابع الاتحاد الأوروبي أن القرار اتخذ بعد أن قطع سيتي وباريس سان جيرمان "شوطا في طريق تنفيذ قواعد اللعب النظيف ماليا" التي تلزم الأندية بتحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات.
وأضاف الاتحاد أن الفريقين سيظلا "تحت المراقبة اللصيقة وعليهما العمل أكثر للوصول إلى الأهداف وإلا فإنه قد تفرض عليهما بعض القيود في 2016."
وصدق الاتحاد الأوروبي على قواعد اللعب المالي النظيف عام 2010 ليمنع المالكين الأغنياء للأندية من ضخ أموال طائلة في الأندية. وفي الأساس لا تستطيع الأندية صرف مبالغ أكثر مما تجنيه على الرغم من وجود استثناءات.
وبعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في العام الماضي وافق باريس سان جيرمان على ألا تزيد الخسائر المالية لعام 2015 عن 30 مليون يورو (33.29 مليون دولار) وأن يتحقق التوازن في 2016.
ووافق مانشستر سيتي على ألا تزيد الخسائر المالية للعام المالي 2014 عن 20 مليون يورو وعشرة ملايين يورو في 2015.
كما وافق الفريقان على عدم زيادة المرتبات خلال العامين الماليين 2015 و2016 واتفقا على وضع حد للانفاق المادي على التعاقدات لموسمي 2014-2015 و2015-2016.
وعوقب الفريقان بغرامات قيمتها 60 مليون يورو يتم خصمها من الجوائز المالية من المشاركة في البطولات الأوروبية على أن يفرج عن 40 مليونا إذا استطاعا تحقيق الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي للعبة.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه رفع عددا من القيود التي فرضت في العام الماضي على الفريقين فيما يتصل بالانتقالات ومصروفات الموظفين وعدد اللاعبين في البطولات القارية.
وتابع الاتحاد الأوروبي أن القرار اتخذ بعد أن قطع سيتي وباريس سان جيرمان "شوطا في طريق تنفيذ قواعد اللعب النظيف ماليا" التي تلزم الأندية بتحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات.
وأضاف الاتحاد أن الفريقين سيظلا "تحت المراقبة اللصيقة وعليهما العمل أكثر للوصول إلى الأهداف وإلا فإنه قد تفرض عليهما بعض القيود في 2016."
وصدق الاتحاد الأوروبي على قواعد اللعب المالي النظيف عام 2010 ليمنع المالكين الأغنياء للأندية من ضخ أموال طائلة في الأندية. وفي الأساس لا تستطيع الأندية صرف مبالغ أكثر مما تجنيه على الرغم من وجود استثناءات.
وبعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في العام الماضي وافق باريس سان جيرمان على ألا تزيد الخسائر المالية لعام 2015 عن 30 مليون يورو (33.29 مليون دولار) وأن يتحقق التوازن في 2016.
ووافق مانشستر سيتي على ألا تزيد الخسائر المالية للعام المالي 2014 عن 20 مليون يورو وعشرة ملايين يورو في 2015.
كما وافق الفريقان على عدم زيادة المرتبات خلال العامين الماليين 2015 و2016 واتفقا على وضع حد للانفاق المادي على التعاقدات لموسمي 2014-2015 و2015-2016.
وعوقب الفريقان بغرامات قيمتها 60 مليون يورو يتم خصمها من الجوائز المالية من المشاركة في البطولات الأوروبية على أن يفرج عن 40 مليونا إذا استطاعا تحقيق الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي للعبة.
