ترأس اجتماع هيئات أسواق المال الخليجية.. الحجرف:
رفع تصنيف بورصة قطر يعزز الاستقرار
الكويت - الراية :
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف إن ترقية أسواق المال في قطر والإمارات وتصنيفها أسواقًا ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشرًا إيجابيًا لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز استقرارها. وأضاف الحجرف في كلمته خلال ترؤسه أمس الاجتماع الـ11 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت أن الاجتماع يصب في خانة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية. وتناول عدة محاور يعنى بها الاجتماع من شأنها متابعة الأداء والارتقاء به في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية بما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية. وأوضح بحسب "كونا" أن هيئة أسواق المال في الكويت أصدرت بهذا الشأن نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة الذي يعول عليه من أجل رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع القواعد الموحدة للإدراج في دول المجلس. وذكر أن المجتمعين يعتزمون مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس باعتباره المرجعية الأساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي. وبين الحجرف أن الجهود تصب أيضًا في مجال التقيد بإستراتيجية العمل المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية كون الهيئات بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية سعيًا الى سوق خليجية موحدة. وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق "وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية". وأشار الى أن الاقتصاد العالمي أجمع يعيش في مرحلة غير مسبوقة تتسم بالتغييرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع واستقراء المستقبل وتعزيز البيئة التشريعية والرقابية لحماية الأسواق. ولفت الى أن ذلك يتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل على استقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية الأسواق من أي تغيرات قد تطرأ داعيًا الى عقد اجتماع مشترك لرؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال. واقترح أن تكلف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعادة تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق المال وتعزز التكامل المنشود. وردًا على سؤاله عن الملفات الحالية التي تعكف الهيئة على النظر فيها ومنها قضية انسحاب بعض الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قال الحجرف "تسلمت مهام منصبي منذ أسبوعين ونحتاج بعض الوقت لدراسة هذه الملفات لنأخذ القرارات المناسبة لها بعد تكوين رؤية واضحة حولها". من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الإدراج والفصاح والحوكمة. وأضاف الشبلي أن الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لإدراج (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح الموحد للأوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.
