خلال مؤتمر صحفي مشترك مع د.الزياني..العطية:
قمة الدوحة سعت لتلبية آمال الشعوب الخليجية وتطلعاتها
أمن الخليج لا يتجزأ .. والشرطة الخليجية ستكون على غرار "الانتربول"
لدينا تنسيق أمني مستمر لمواجهة الإرهاب ومعالجته من الجذور
موقف سلطنة عمان من الاتحاد الخليجي موضع تشاور مستمر
لا خصومة بين قطر ومصر..وبناء مصر القوية يخدم كل العرب
الزياني: قادة التعاون اعتمدوا توصيات مجلس الدفاع بإنشاء قوة بحرية
لقاءات القادة سادتها الروح الإيجابية والأخوية..ونتائج القمة ستنعكس على المسيرة الخليجية
كتب - سميح الكايد وإبراهيم بدوي وهيثم القباني:
أكد كل من سعادة الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية، والدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قمة الدوحة نجحت بكل المقاييس، وعلى النحو الذي يتواءم مع تطلعات وطموحات الشعوب الخليجية.
وأشارا خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام القمة، إلى أن قمة الدوحة التي أطلق عليها "قمة الفرحة" سادتها أجواء إيجابية، بسبب التفاهم بين قادة المجلس على مختلف القضايا والمسائل التي طرحت على ملفات القمة، باعتبارها تحديات مؤثرة في مسار العمل الخليجي المشترك..كما سعت في أولوياتها إلى تحقيق طموحات وتطلعات المواطن الخليجي.
وقال سعادة وزير الخارجية: قمة الدوحة سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتى المجالات، ولذلك تم الحرص على أن تكون قرارات هذه القمة في مستوى هذه الآمال والتطلعات.
المصالح المشتركة
وأكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وترسيخ أسس التعاون في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع "بما يخدم المصالح المشتركة لدولنا ويحقق الرفاهية والازدهار لشعوبنا، ويأتي في مقدمة ذلك الحرص على حماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة بما لا يدع مجالا للتغافل عن كافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية".
وأضاف: ومن هذا المنطلق تم التأكيد خلال القمة على حق سيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة على جزرها الثلاث ودعوة إيران للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى تأكيد قادة مجلس التعاون على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومسبباته، ورفضهم التام لكل أشكال الغلو والتطرف التي لا تقبلها الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال والعمل الجاد على معالجة الأسباب الحقيقية لتلك الظواهر ووضع الحلول الجذرية لها.
وأضاف انه لا بد من تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته عن محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوري، وضرورة تمكين السوريين من تشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة وتنقذ ما تبقى من سوريا وتستجيب لإرادة الشعب.
وقال: رحب المجلس أيضا بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية، كما أكد ضرورة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في اليمن من أجل إحلال السلام والاستقرار طبقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية من أجل تحسين أوضاع الشعب اليمني والنهوض به وذلك في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وبالنسبة للأوضاع في ليبيا، قال سعادة وزير الخارجية إن القمة أكدت على أهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وإنهاء العنف الدائر هناك والعمل على إيجاد حل سلمي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد سعادته أنها حظيت بأهمية بالغة في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، وتمت الدعوة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعرب وزير الخارجية في نهاية كلمته عن أمله في استمرار روح التعاون والتكاتف والعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من خلال تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية اللازمة وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن الخليجي.
الروح الإيجابية
من جانبه، أشاد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالروح الإيجابية والأخوية التي سادت لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه القمة، قائلا إنها "قمة الفرحة"، وستنعكس نتائجها البناءة على مسيرة العمل الخليجي المشترك وتمثل إضافة مهمة لجهود دول المجلس وسعيها نحو مزيد من التضامن والتكامل والترابط.
وأضاف: أصحاب الجلالة والسمو استعرضوا العمل الخليجي المشترك، واعتمدوا التوصيات والتقارير المرفوعة من المجلس الوزاري، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذل لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات بين الدول الخليجية، وبالأخص في زيادة مكتسبات المواطنة الخليجية وتوسيع مجالات التكامل بين دول المجلس، كما بحث أصحاب السمو التطورات الإقليمية والدولية وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من تضامن دول المجلس ويصون أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن أصحاب السمو بحثوا مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وقرروا دراسة المقترحات واستمرار المشاورات بين دول المجلس.
وفيما يخص المجال الاقتصادي، أوضح الزياني أن أصحاب المعالي والسمو قادة دول مجلس التعاون استعرضوا تقارير المتابعة بشأن الربط المائي والمشاريع المائية بين دول المجلس وكذا السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة حديد مجلس التعاون، كما اعتمدوا ما انتهت إليه المباحثات فيما يخص الاتحاد الجمركي، كما وافقوا على استمرار المشاورات في توحيد السياسات المالية بين دول المجلس.
التكامل الدفاعي
وفيما يخص المجال العسكري، قال الزياني إن المجلس الأعلى عبر عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها من أجل تحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس.
كما اعتمد أصحاب الجلالة والسمو توصيات مجلس الدفاع المشترك بما فيها إنشاء قوة بحرية للمجلس، وباركوا بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية الموحدة والذي سيكون مقره أبو ظبي بدولة الإمارات، مشيدين بجهود وزارات الداخلية في دول المجلس لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى اعتمد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون وكذلك الدليل الاسترشادي لتجميل المدن وبلديات دول المجلس وخطط الوقاية من الأمراض.
وفي معرض رده على سؤال حول جهود مكافحة الإرهاب، أوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن هناك اتفاقية خليجية لمكافحة الإرهاب وقد تمت المصادقة عليها من قبل جميع دول مجلس التعاون ويتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية باستمرار، علاوة على أن الاستراتيجيات الخليجية لمكافحة الإرهاب موجودة من أجل هذا الغرض، منوها بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز عالمي يختص بمكافحة الإرهاب، وهناك جهود مستمرة لتشجيع التحاور والمناصحة، كما تمت مناقشة عقد مؤتمر آخر بين الدول العالمية المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة.
وعن إمكانية التكامل الاقتصادي أكد الزياني على أن وصول دول الخليج لمرحلة الرغبة في التضامن الاقتصادي هي مؤشر إيجابي للغاية "ويعني ذلك أننا أنهينا مراحل متقدمة للغاية، وقد قطعنا مشوارا من أجل تحقيق جميع المبادئ لتفعيل السوق الخليجية المشتركة".
أمن الخليج
وردا على سؤال حول كيفية تشكيل شرطة مشتركة في ظل عدم وجود تعريف موحد للجماعات الإرهابية في دول الخليج وأيضا العلاقات مع مصر وليبيا، قال الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية: أمن دول الخليج وحدة واحدة ولا يتجزأ، وفيما يتعلق بالشرطة الخليجية فإننا نتحدث عنها على غرار الشرطة الدولية (الانتربول) بين دول مجلس التعاون وهذا ما أقره القادة بأن يكون مقر الشرطة الخليجية في أبو ظبي.
وبخصوص ليبيا ومصر، قال العطية: نحن في دول الخليج نعتقد أن بناء مصر قوية وصحيحة يخدم كل العرب، بما في ذلك دول التعاون الخليجي، وبالنسبة لليبيا فإننا ندعو دائما إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم الحوار وحث كافة الأطراف على إيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة وهذا موقف موحد في مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال حول ماذا أعدت دول التعاون لدعم الفلسطينيين وتوجه الرئيس عباس لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، قال العطية: هناك اتفاق بين دول المجلس لدعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، والعمل على توفير الحماية للمقدسات..مشيرا إلى تقديم قطر معونات مالية بقيمة 250 مليون دولار ضمن مبادرة قطر لإنشاء صندوق القدس إلى جانب المساعدات المتعلقة بتنمية الموارد الفلسطينية وعملية إعادة إعمار غزة.
وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كانت سلطنة عمان قد غيرت موقفها بخصوص إقامة الاتحاد الخليجي، قال العطية: هذه المسألة موضع تشاور مستمر والفكرة لم تنته.
وبخصوص سؤال متعلق بالعلاقة مع مصر، أكد سعادة د.العطية انه لا توجد خصومة بين قطر ومصر، وأن قطر تقف باستمرار إلى جانب مصر.
وفيما يتعلق بمسألة دخول مصر في تحالف عسكري مع دول التعاون، أعرب العطية عن أمله في تكوين حلف على غرار "الناتو"..وحول ما إذا كان هناك اتفاق على قيادة خليجية واحدة لمكافحة الإرهاب، قال: هناك تنسيق أمني مستمر على كافة المستويات لمواجهة الإرهاب والعمل على معالجته من الجذور، ونحن في قطر نقول دائما إن مكافحة الإرهاب تقتضي المعالجة من الجذور لإعادة الحقوق.
قمة الدوحة سعت لتلبية آمال الشعوب الخليجية وتطلعاتها
أمن الخليج لا يتجزأ .. والشرطة الخليجية ستكون على غرار "الانتربول"
لدينا تنسيق أمني مستمر لمواجهة الإرهاب ومعالجته من الجذور
موقف سلطنة عمان من الاتحاد الخليجي موضع تشاور مستمر
لا خصومة بين قطر ومصر..وبناء مصر القوية يخدم كل العرب
الزياني: قادة التعاون اعتمدوا توصيات مجلس الدفاع بإنشاء قوة بحرية
لقاءات القادة سادتها الروح الإيجابية والأخوية..ونتائج القمة ستنعكس على المسيرة الخليجية
كتب - سميح الكايد وإبراهيم بدوي وهيثم القباني:
أكد كل من سعادة الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية، والدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قمة الدوحة نجحت بكل المقاييس، وعلى النحو الذي يتواءم مع تطلعات وطموحات الشعوب الخليجية.
وأشارا خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام القمة، إلى أن قمة الدوحة التي أطلق عليها "قمة الفرحة" سادتها أجواء إيجابية، بسبب التفاهم بين قادة المجلس على مختلف القضايا والمسائل التي طرحت على ملفات القمة، باعتبارها تحديات مؤثرة في مسار العمل الخليجي المشترك..كما سعت في أولوياتها إلى تحقيق طموحات وتطلعات المواطن الخليجي.
وقال سعادة وزير الخارجية: قمة الدوحة سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتى المجالات، ولذلك تم الحرص على أن تكون قرارات هذه القمة في مستوى هذه الآمال والتطلعات.
المصالح المشتركة
وأكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وترسيخ أسس التعاون في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع "بما يخدم المصالح المشتركة لدولنا ويحقق الرفاهية والازدهار لشعوبنا، ويأتي في مقدمة ذلك الحرص على حماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة بما لا يدع مجالا للتغافل عن كافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية".
وأضاف: ومن هذا المنطلق تم التأكيد خلال القمة على حق سيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة على جزرها الثلاث ودعوة إيران للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى تأكيد قادة مجلس التعاون على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومسبباته، ورفضهم التام لكل أشكال الغلو والتطرف التي لا تقبلها الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال والعمل الجاد على معالجة الأسباب الحقيقية لتلك الظواهر ووضع الحلول الجذرية لها.
وأضاف انه لا بد من تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته عن محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوري، وضرورة تمكين السوريين من تشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة وتنقذ ما تبقى من سوريا وتستجيب لإرادة الشعب.
وقال: رحب المجلس أيضا بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية، كما أكد ضرورة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في اليمن من أجل إحلال السلام والاستقرار طبقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية من أجل تحسين أوضاع الشعب اليمني والنهوض به وذلك في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وبالنسبة للأوضاع في ليبيا، قال سعادة وزير الخارجية إن القمة أكدت على أهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وإنهاء العنف الدائر هناك والعمل على إيجاد حل سلمي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد سعادته أنها حظيت بأهمية بالغة في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، وتمت الدعوة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعرب وزير الخارجية في نهاية كلمته عن أمله في استمرار روح التعاون والتكاتف والعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من خلال تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية اللازمة وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن الخليجي.
الروح الإيجابية
من جانبه، أشاد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالروح الإيجابية والأخوية التي سادت لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه القمة، قائلا إنها "قمة الفرحة"، وستنعكس نتائجها البناءة على مسيرة العمل الخليجي المشترك وتمثل إضافة مهمة لجهود دول المجلس وسعيها نحو مزيد من التضامن والتكامل والترابط.
وأضاف: أصحاب الجلالة والسمو استعرضوا العمل الخليجي المشترك، واعتمدوا التوصيات والتقارير المرفوعة من المجلس الوزاري، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذل لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات بين الدول الخليجية، وبالأخص في زيادة مكتسبات المواطنة الخليجية وتوسيع مجالات التكامل بين دول المجلس، كما بحث أصحاب السمو التطورات الإقليمية والدولية وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من تضامن دول المجلس ويصون أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن أصحاب السمو بحثوا مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وقرروا دراسة المقترحات واستمرار المشاورات بين دول المجلس.
وفيما يخص المجال الاقتصادي، أوضح الزياني أن أصحاب المعالي والسمو قادة دول مجلس التعاون استعرضوا تقارير المتابعة بشأن الربط المائي والمشاريع المائية بين دول المجلس وكذا السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة حديد مجلس التعاون، كما اعتمدوا ما انتهت إليه المباحثات فيما يخص الاتحاد الجمركي، كما وافقوا على استمرار المشاورات في توحيد السياسات المالية بين دول المجلس.
التكامل الدفاعي
وفيما يخص المجال العسكري، قال الزياني إن المجلس الأعلى عبر عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها من أجل تحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس.
كما اعتمد أصحاب الجلالة والسمو توصيات مجلس الدفاع المشترك بما فيها إنشاء قوة بحرية للمجلس، وباركوا بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية الموحدة والذي سيكون مقره أبو ظبي بدولة الإمارات، مشيدين بجهود وزارات الداخلية في دول المجلس لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى اعتمد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون وكذلك الدليل الاسترشادي لتجميل المدن وبلديات دول المجلس وخطط الوقاية من الأمراض.
وفي معرض رده على سؤال حول جهود مكافحة الإرهاب، أوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن هناك اتفاقية خليجية لمكافحة الإرهاب وقد تمت المصادقة عليها من قبل جميع دول مجلس التعاون ويتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية باستمرار، علاوة على أن الاستراتيجيات الخليجية لمكافحة الإرهاب موجودة من أجل هذا الغرض، منوها بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز عالمي يختص بمكافحة الإرهاب، وهناك جهود مستمرة لتشجيع التحاور والمناصحة، كما تمت مناقشة عقد مؤتمر آخر بين الدول العالمية المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة.
وعن إمكانية التكامل الاقتصادي أكد الزياني على أن وصول دول الخليج لمرحلة الرغبة في التضامن الاقتصادي هي مؤشر إيجابي للغاية "ويعني ذلك أننا أنهينا مراحل متقدمة للغاية، وقد قطعنا مشوارا من أجل تحقيق جميع المبادئ لتفعيل السوق الخليجية المشتركة".
أمن الخليج
وردا على سؤال حول كيفية تشكيل شرطة مشتركة في ظل عدم وجود تعريف موحد للجماعات الإرهابية في دول الخليج وأيضا العلاقات مع مصر وليبيا، قال الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية: أمن دول الخليج وحدة واحدة ولا يتجزأ، وفيما يتعلق بالشرطة الخليجية فإننا نتحدث عنها على غرار الشرطة الدولية (الانتربول) بين دول مجلس التعاون وهذا ما أقره القادة بأن يكون مقر الشرطة الخليجية في أبو ظبي.
وبخصوص ليبيا ومصر، قال العطية: نحن في دول الخليج نعتقد أن بناء مصر قوية وصحيحة يخدم كل العرب، بما في ذلك دول التعاون الخليجي، وبالنسبة لليبيا فإننا ندعو دائما إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم الحوار وحث كافة الأطراف على إيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة وهذا موقف موحد في مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال حول ماذا أعدت دول التعاون لدعم الفلسطينيين وتوجه الرئيس عباس لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، قال العطية: هناك اتفاق بين دول المجلس لدعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، والعمل على توفير الحماية للمقدسات..مشيرا إلى تقديم قطر معونات مالية بقيمة 250 مليون دولار ضمن مبادرة قطر لإنشاء صندوق القدس إلى جانب المساعدات المتعلقة بتنمية الموارد الفلسطينية وعملية إعادة إعمار غزة.
وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كانت سلطنة عمان قد غيرت موقفها بخصوص إقامة الاتحاد الخليجي، قال العطية: هذه المسألة موضع تشاور مستمر والفكرة لم تنته.
وبخصوص سؤال متعلق بالعلاقة مع مصر، أكد سعادة د.العطية انه لا توجد خصومة بين قطر ومصر، وأن قطر تقف باستمرار إلى جانب مصر.
وفيما يتعلق بمسألة دخول مصر في تحالف عسكري مع دول التعاون، أعرب العطية عن أمله في تكوين حلف على غرار "الناتو"..وحول ما إذا كان هناك اتفاق على قيادة خليجية واحدة لمكافحة الإرهاب، قال: هناك تنسيق أمني مستمر على كافة المستويات لمواجهة الإرهاب والعمل على معالجته من الجذور، ونحن في قطر نقول دائما إن مكافحة الإرهاب تقتضي المعالجة من الجذور لإعادة الحقوق.
