الخليل - معا - التقى محافظ الخليل كامل حميد في مكتبه اللجنة التوجيهية لمشروع مباني مجمعات المحاكم الممول من الحكومة الكندية، بهدف بحث ودراسة المراحل التي وصل إليها مشروع إنشاء مجمع المحاكم، وتذليل العقبات أمامه وذلك بحضور رئيس أدارة المحاكم في مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد مسودة، ورئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى القاضية ثريا الوزير، وممثلين عن والمؤسسات المنفذة للمشروع الاستشاري الهندسي
رحب المحافظ كامل حميد بالوفد مشيدا بدور القضاء الأعلى مشددا على عدم المس باستقلالية السلطة القضائية مطالبا بضرورة الإسراع في إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتسهيل معاملات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تساعد في رقي المجتمع وتحقيق الأمن والأمان.
وأكد المحافظ كامل حميد أن المحافظة وجميع مؤسسات السلطة جاهزة لتذليل العقبات أمام انجاز هذا المشروع.
وأشار مسودة إلى أهمية إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتعزيز صمودها في مواجهة الهجمة الشرسة من الاحتلال، ولما لها من أهمية في التخفيف من الأعباء على المواطنين والتسهيل عليهم، بالإضافة لأهميتها في تخفيف الأعباء على الشرطة، ومن ضمنها حركة نقل الموقوفين من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، مؤكدا أن أدارة المشروع أخذت بعين الاعتبار القدرة على استيعاب النمو المستقبلي والزيادة المستمرة في إقبال المواطنين على المحاكم.
وأوضحت رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى القاضية ثريا الوزير، أن المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية هي الرقابة على سير المشروع وفق الخطة الإستراتيجية ويساعدها في ذلك لجان فنية لمتابعة العمل من الناحية الفنية، وهي مشكلة من مجلس القضاء الأعلى، والوكالة الكندية، والمؤسسات المنفذة للمشروع، والاستشاري الهندسي، وتشارك الشرطة والنيابة العامة في المتابعة.
رحب المحافظ كامل حميد بالوفد مشيدا بدور القضاء الأعلى مشددا على عدم المس باستقلالية السلطة القضائية مطالبا بضرورة الإسراع في إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتسهيل معاملات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تساعد في رقي المجتمع وتحقيق الأمن والأمان.
وأكد المحافظ كامل حميد أن المحافظة وجميع مؤسسات السلطة جاهزة لتذليل العقبات أمام انجاز هذا المشروع.
وأشار مسودة إلى أهمية إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتعزيز صمودها في مواجهة الهجمة الشرسة من الاحتلال، ولما لها من أهمية في التخفيف من الأعباء على المواطنين والتسهيل عليهم، بالإضافة لأهميتها في تخفيف الأعباء على الشرطة، ومن ضمنها حركة نقل الموقوفين من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، مؤكدا أن أدارة المشروع أخذت بعين الاعتبار القدرة على استيعاب النمو المستقبلي والزيادة المستمرة في إقبال المواطنين على المحاكم.
وأوضحت رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى القاضية ثريا الوزير، أن المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية هي الرقابة على سير المشروع وفق الخطة الإستراتيجية ويساعدها في ذلك لجان فنية لمتابعة العمل من الناحية الفنية، وهي مشكلة من مجلس القضاء الأعلى، والوكالة الكندية، والمؤسسات المنفذة للمشروع، والاستشاري الهندسي، وتشارك الشرطة والنيابة العامة في المتابعة.
