رام الله - معا - استكملت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس اجتماعاتها للبحث في ملف "تزوير وثائق خاصة بجمارك بعض السيارات" حيث عقدت المجموعة اجتماعا مع اتحاد مستوردي السيارات في فلسطين، وذلك برئاسة النائب احمد أبو هولي ومشاركة النواب جمال أبو الرب وخالدة جرار وجهاد أبو زنيد نجاة أبو بكر وسهام ثابت وبيرنارد سابيلا وجمال حويل وعلاء ياغي ورضوان الأخرس وابراهيم المصدر ومحمد حجازي ورجائي بركة ويحيى شامية وبحضور عبد الكريم قديمات رئيس اتحاد مستوردي السيارات في فلسطين، بالإضافة لعدد كبير من اصحاب شركات استيراد السيارات.
ووضع أبو هولي في بداية الاجتماع الحضور بصورة التحركات المسبقة التي قامت بها مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي من اجتماعات ومراسلات، حيث اكد أن مجموعة العمل وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وانطلاقا من مسؤوليتهم التشريعية والرقابية جادون في المضي للكشف عن الأسماء المتورطة في عمليات التزوير ومحاسبتهم واعطاء كل ذي حق حقه.
وشدد على أن ما حدث من عمليات تزوير يجب ان لا يمس بأصحاب شركات استيراد السيارات الا من تورط فعلا بعمليات التزوير والتلاعب بالقانون، مؤكدا حرص السلطة التشريعية على مصالح اصحاب الشركات وقطاع استيراد السيارات دورهم الهام والمحوري في تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، رافضا فكرة "السيئة تعم".
بدوره قال عبد الكريم قديمات ان ما حدث يمثل نكسة المت بأصحاب شركات استيراد السيارات مطالبا بكشف المزورين ومعاقبتهم وحماية اصحاب الشركات الذين ساهموا بدعم اقتصاد البلد عبر تجارة السيارات منذ انشاء السلطة الفلسطينية.
وطالب قديمات بوقف القرار الصادر بـ"وقف عمل" بعض الشركات ما دام لم يثبت تورطها بأي قضية تزوير او تلاعب بالقانون، مؤكدا ان دور الجهات الرسمية هو حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وشركات استيراد السيارات تعتبر ركيزة اساسية وشريحة مهمة في دعم هذا الاقتصاد.
كما قام العديد من أصحاب شركات استيراد السيارات بالإجابة على جملة من أسئلة النواب، وقاموا بتقديم عدة مداخلات حول طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها رغم دورهم الكبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني بإدخال مبالغ مالية ضخمة لإيرادات السلطة الفلسطينية.
كما استكمل اعضاء مجموعة العمل الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي اجتماعهم بحث قاموا بدراسة ملف "تزوير وثائق خاصة بجمارك بعض السيارات" وما تم الحصول عليه من معلومات خلال الايام الفائتة وبعد عدة اجتماعات عقدتها مجموعة العمل سواء مع جهات رسمية أو اصحاب شركات السيارات.
وأكد النائب أبو هولي استمرار الجهود التي تبذلها مجموعة العمل لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تلك القضية، مشيرا الى أن مجموعة العمل ستعقد عدة اجتماعات بحضور مختلف الجهات التي لها علاقة بموضوع الملف.
ووضع أبو هولي في بداية الاجتماع الحضور بصورة التحركات المسبقة التي قامت بها مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي من اجتماعات ومراسلات، حيث اكد أن مجموعة العمل وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وانطلاقا من مسؤوليتهم التشريعية والرقابية جادون في المضي للكشف عن الأسماء المتورطة في عمليات التزوير ومحاسبتهم واعطاء كل ذي حق حقه.
وشدد على أن ما حدث من عمليات تزوير يجب ان لا يمس بأصحاب شركات استيراد السيارات الا من تورط فعلا بعمليات التزوير والتلاعب بالقانون، مؤكدا حرص السلطة التشريعية على مصالح اصحاب الشركات وقطاع استيراد السيارات دورهم الهام والمحوري في تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، رافضا فكرة "السيئة تعم".
بدوره قال عبد الكريم قديمات ان ما حدث يمثل نكسة المت بأصحاب شركات استيراد السيارات مطالبا بكشف المزورين ومعاقبتهم وحماية اصحاب الشركات الذين ساهموا بدعم اقتصاد البلد عبر تجارة السيارات منذ انشاء السلطة الفلسطينية.
وطالب قديمات بوقف القرار الصادر بـ"وقف عمل" بعض الشركات ما دام لم يثبت تورطها بأي قضية تزوير او تلاعب بالقانون، مؤكدا ان دور الجهات الرسمية هو حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وشركات استيراد السيارات تعتبر ركيزة اساسية وشريحة مهمة في دعم هذا الاقتصاد.
كما قام العديد من أصحاب شركات استيراد السيارات بالإجابة على جملة من أسئلة النواب، وقاموا بتقديم عدة مداخلات حول طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها رغم دورهم الكبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني بإدخال مبالغ مالية ضخمة لإيرادات السلطة الفلسطينية.
كما استكمل اعضاء مجموعة العمل الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي اجتماعهم بحث قاموا بدراسة ملف "تزوير وثائق خاصة بجمارك بعض السيارات" وما تم الحصول عليه من معلومات خلال الايام الفائتة وبعد عدة اجتماعات عقدتها مجموعة العمل سواء مع جهات رسمية أو اصحاب شركات السيارات.
وأكد النائب أبو هولي استمرار الجهود التي تبذلها مجموعة العمل لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تلك القضية، مشيرا الى أن مجموعة العمل ستعقد عدة اجتماعات بحضور مختلف الجهات التي لها علاقة بموضوع الملف.
