أصدر السلطات المصرية قرارا بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية،
وذلك بعد ساعات من صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة في قضية فساد.
ومازال مبارك (85 عاما) يواجه اتهامات بالتآمر لقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة
التي أجبرته على التنحي في عام 2011.
وفي العام الماضي، حكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن المحاكمة أعيدت بناء على قبول طلبه بالاستئناف.
وبدأت إعادة المحاكمة في مايو/ ايار، لكن بحلول ذلك الوقت كانت فترة حبس مبارك قد بلغت
الحد الأقصى المسموح به قانونيا.
حالة طوارئ
وانعقدت الأربعاء غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمالي القاهرة في سجن مزرعة طرة
للنظر في استئناف تقدم به محاميه على قرار حبسه احتياطيا.
وأفاد محامي مبارك ومصادر قضائية بصدور القرار بإخلاء سبيله. ولم يتضح
حينها متى سيغادر الرئيس الأسبق السجن.
وبسؤال فريد الديب، محامي مبارك، عن الموعد المتوقع لمغادرة موكله السجن،
قال "ربما غدا (الخميس)".
ويحاكم مبارك في هذه القضية بتهم تلقي هدايا من صحيفة (الأهرام) الرسمية.
ونقلت وكالة رويترز عن النائب العام أحمد البحراوي قوله إن الحكم
"نهائي ولا يستطيع الإدعاء الاستئناف ضده".
وفي السابق، أضاف الادعاء اتهامات جديدة عندما أصدر القضاء قرارا بإخلاء سبيل مبارك،
وذلك في خطوة تهدف إلى الإبقاء عليه قيد الاحتجاز.
وفي وقت لاحق الأربعاء، أفاد مكتب رئيس الوزراء حازم الببلاوي بأن مبارك سيبقى
قيد الإقامة الجبرية بعد إخلاء سبيله.
وجاء في بيان لمكتب الببلاوي "في اطار حالة الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري قرارا بوضع
الرئيس السابق محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية."
وكانت السلطات المصرية قد فرضت حالة الطوارئ في ظل إراقة الدماء التي صاحبت فض قوات الأمن
اعتصامين لأنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي عزله الجيش
من منصبه في الثالث من يوليو/ تموز.
واعتقلت أجهزة الأمن مئات من أفراد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي.
ومن بين المحتجزين المرشد العام للجماعة، محمد بديع، الذي كان مطلوب القبض عليه
لاتهامه بالتحريض على العنف والقتل.
ويرى محللون أن خروج مبارك من السجن - إذا حدث - سيكون بالنسبة لكثيرين بمثابة علامة
على أن الجيش يعكس التغييرات التي حدثت منذ الانتفاضة في عام 2011.
